كويت نيوز: أكد النائب كامل العوضي دعمه لأي قرار تتخذه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لمنع اهدار المال العام وطمأنة كافة المواطنين بأن مقدرات الدولة في يد أمينة، وذلك بعد اعلان وزيرة الشؤون وجود تجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية شملت ما يقارب 2000 حالة من الطلبة الجامعيين وأسر الدارسين داخل الكويت وخارجها، بالاضافة الى الاعلان عن وجود 1075 حالة داخل الكويت مشتبه في عدم احقيتها صرف اي مساعدات، مشيرا الى ان ذلك الامر لا يمكن ان يقبله اي انسان شريف وعلى رأسهم وزيرة الشؤون.
وأشاد العوضي في تصريح صحافي بشفافية الوزيرة الصبيح واعلانها بكل وضوح حجم التجاوزات في المساعدات وعددها وتشكيلها فرقا لمتابعة ملف المساعدات، مؤكدا ان القرارات التي اتخذتها الوزيرة منذ الاعلان عن تلك القضية وحتى الان مثل اخضاع اكثر من 5000 ملف مساعدات للمتابعة ومنح الوزارة اصحابها شهرين مهلة لمراجعة الرعاية الاسرية وتحديث بياناتهم، ووقف المساعدات عن 2800 حالة لم تستجب لدعوة التحديث واحالتها للقضاء في حال عدم تسديد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق هي اجراءات قوية ولكن يجب استتباعها بإجراءات اخرى.
وشدد العوضي على ضرورة معاقبة المسؤول المخطئ ايا كان منصبه سواء كان ذلك الخطأ عن عمد او اهمال، مؤكدا انه لا تهاون في اي تعد على اموال الدولة ولو كان دينارا واحدا، مشيرا الى ان الحفاظ على اموال الدولة يجب ان يكون على رأس اولويات كل مسؤول وليعلم انه سوف يكون عن كل دينار امام الله والمواطن وكذلك امام مجلس الامة باعتباره جهة رقابية.