كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: وجه النائب نواف الفزيع سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة بخصوص منصب الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الصحة والذي مازال شاغرا منذ عدة شهور بعد تقاعد الوكيل المساعد السابق ولم يتم ترشيح أو تكليف البديل للقيام بمهام ومسئوليات المنصب لذلك أرجو التكرم بالإفادة بما يلي :
1) بيان اللجان الدائمة أو المؤقته وفرق العمل والمهمات الرسمية التي شارك بها كل مدير من مدراء الإدارات التابعة لقطاع الشئون القانونية وذلك من خلال الفترة من يناير 2008 وحتي تاريخ السؤال وقرارات تشكيل تلك اللجان وفرق العمل والمهمات الرسمية ومحاضر الإجتماعات والتقارير والدراسات التي قام بإعدادها والمكافاَت والمخصصات التي تقاضاها خلال تلك الفترة .
2 القضايا التي خسرتها الوزارة عن كل سنة علي حده عن السنوات منذ بداية 2006 وحتي تاريخ السؤال وقيمة التعويضات بكل قضية ونوع القضية وهل قامت الوزارة بتنفيذ تلك الأحكام وما يثبت ماتم سداده بالفعل من تعويضات؟
الأساس الذ تتبعه الوزارة لمحاسبة الموظف أو الموظفين المسئولين عن خسارة القضايا وهل قامت الوزاره بالتحقيق مع المتسبيبين في خسارة القضايا منذ عام 2006 وحتي الاَن ؟ وماهي نتائج تلك التحقيقات إن كانت قد تمت بالفعل ؟
3) هل تلقت الوزارة ملاحظات أو كتب أو تقارير من ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة بشأن إصدار الوزارة لقرارات وزارية أو إدارية بالمخالفة لقوانين الخدمة المدنية وذلك منذ عام 2006 وحتي تاريخ السؤال ؟ ومن هي الجهة المسئولة بالوزارة عن الرد علي ملاحظات وتقارير ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ؟ يرجي الإفادة ببيان عن تلك الملاحظات والتقارير وردود الوزارة عليها والجهة التي قامت بإعداد تلك الردود.
4) ما مدي صحة ما يتردد من أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة قد أوقفت خصم مخالفات قد تم توقيعها من جانب منطقة الأحمدي الصحية علي إحدي الشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات المختبرات الطبية بمنطقة الأحمدي الصحية ؟ وهل قامت إدارة الشئون القانونية بإعداد أي مذكرات قانونية ترتب عليها وقف تحصيل مخالفات علي تلك الشركة أو أحقية الشركة بالرجوع علي الوزارة بمطالبات مالية عن فترات سابقة للعام 2012 ؟ وهل قامت الوزارة بإعتماد مذكرات الشئون القانونية لإعفاء الشركة من المخالفات وأحقية الشركة بمطالب أخرى ؟ وهل قامت الوزارة بمخاطبة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية بخصوص أي خلافات أو نزاعات مع الشركة المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات المختبرات بمنطقة الأحمدي الصحية ؟ يرجى الإفادة من تلك المذكرات القانونية والكتب المتبادلة بين الوزارة والجهات الرقابية بشأن أي خلافات أو منازعات تتعلق بتنفيذ العقد المبرم بين الوزارة وشركه خدمات المختبرات بمنطقة الأحمدي الصحية منذ توقيع العقد حتي تاريخ السؤال .
5) من الجهة المسئوله عن ترقيات الأطباء وتحديد مسمياتهم الفنية بالوزارة ؟ وماهي القرارات المحددة لتلك الإختصاصات ؟ وماهو إختصاص وعلاقه إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بلجان ترقيات الأطباء والتسكين الوظيفي لهم ؟ ومتي تم الإستعانة بإدارة الشئون القانونية والتحقيقات بلجان ترقيات الأطباء؟ وماهو الأساس القانوني لذلك بقرارات الخدمه المدنيه ؟
يرجى الإفادة عن أسماء ومسميات ومراكز عمل موظفي إدارة الشئون القانونية والتحقيقات المشاركين بلجان ترقيات الأطباء منذ عام 2008 وحتي تاريخه والقرارات المنظمه والمكافاَت التي تقاضاها أي من موظفي إدارة الشئون القانونية والتحقيقات مقابل مشاركته بأعمال لجان ترقيات الأطباء عن كل سنه علي حده منذ عام 2008 وحتي تاريخه ومكافاَت المشاركة بأعمال تلك اللجان لكل منها .
6) من هي الجهة القانونية بالوزارة المسئولة عن مراجعه وتدقيق وإبرام العقود بين الوزارة والجهات التي تتعاقد معها سواء داخل البلاد أو خارجها ؟ وهل يدخل بإختصاصات إدارة الشئون القانونية والتحقيقات مراجعه عقود ومناقصات الأدوية والأجهزة الطبية والمشروعات الإنشائية وعقود خدمات العلاج في الداخل والخارج ؟
وهل قامت الوزارة بتنظيم أو المشاركة في أي مؤتمرات خارجية أو إقليمية أو محلية تتعلق حول الجوانب القانونية لإبرام وتدقيق والرقابة علي العقود ؟ يرجى الأفادة ببيان كامل منذ عام 2008 وحتي تاريخه مع توضيح أسماء ومسميات المشاركين والبحوث وأوراق العمل والدراسات المقدمه من كل منهم والمكافاَت التي تقاضوها عن تلك المهام .
7)هل قامت إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالمراجعة القانونية وتدقيق العقود المبرمه بين الوزارة وشركات المقاولات والإنشاءات والشركات الطبية وشركات الخدمات والصيانه خلال الفتره من 2009 وحتي تاريخه ؟
يرجي الإفادة بالمستندات المؤيدة لذلك .
7) ماهو دور إدارة الشئون القانونية والتحقيقات في تحقيقات وقضايا الأخطاء الطبية ؟
وماهي القضايا التي خسرتها الوزارة أمام القضاء بسبب الأخطاء الطبية المرفقية خلال الفتره من عام 2009 حتي الاَن ؟
وماهي قيمة التعويضات الخاصة بكل قضية علي حدة من قضايا الأخطاء الطبية المرفقية ؟
وهل قامت إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بإعداد أي دراسات أو مذكرات قانونية أو توصيات بشأن محاسبه المسئولين عن الأخطاء الطبية المرفقيةأو إجراء تعديلات بنظم العمل للحد من الأخطاء الطبية المرفقية التي صدرت بشأنها أحكام قضائيه ضد الوزارة؟
وماهي الإجراءات التي تقوم بها إدارة الشئون القانونية والتحقيقات طوال المراحل المختلفة منذ إبلاغها بالدعوي وحتي صدور الحكم النهائي بشأن قضايا الأخطاء الطبية المرفقية منذ عام 2009 وحتي تاريخه ؟
يرجى إفادتي بالإجتماعات والمذكرات القانونية والاَراء التي طرحتها إدارة الشئون القانونية والتحقيقات أمام قيادي الوزارة واللجان المختصة بالأخطاء الطبية منذ عام 2009 وحتي تاريخه وإجتماعات مجلس الوكلاء ومجلس مدراء المناطق الصحية التي تم مناقشة الأخطاء الطبية المرفقية التي خسرتها الوزارة بتلك الإجتماعات والقرارات والتوصيات والإجراءات التي قامت بها الوزارة من خلال تلك الإجتماعات منذ عام 2009 وحتي تاريخه والإحصائيات والدراسات التي قدمتها الشئون القانونيه والتحقيقات عن تحليل أسباب الأخطاء الطبية المرفقية والتوصيات التي أوصت بها في هذا الشأن منذ عام 2009 ؟
8) هل قامت إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بدراسة الملفات الوظيفية والملفات السرية والتقاييم السنوية للأداء ومحاضر لتحقيقات الطبية الفنية ومحاضر لجنة التحقيقات الطبية العليا للمرشحين لوظائف رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفيات والمراكز التخصصية قبل رفع قائمة الترشيحات للسيد /وكيل الوزارة والسيد/ الوزير ؟ وهل قامت إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بمخاطبة مدراء المناطق الصحية ومدراء المستشفيات للإستفسار عن أي عقويات أو تحقيقات أو تجاوزات لأي من الأطباء الذين رشحو لوظائف رؤساء الأقسام الطبية قبل صدورالقرار الوزاري الخاص بذلك مؤخراً؟
يرجي الإفادة بالمستندات والمخاطبات المتبادلة بين إدارة الشئون القانونية والتحقيقات وإدارات الوظائف العامه إدارات المناطق الصحية والمستشفيات المتعلقه بالمرشحين لوظائف رؤساء الأقسام الطبية منذ عام 2010 وحتي الاَن.
يرجي الأفادة بالمستندات والقرارات المتعلقه بذلك .
وهل قامت إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بإجراء تحقيق بشأن الشهادة الدراسية العليا التخصية الخاصل عليها أحد رؤساء الأقسام بمركز الكويت لمكافحة
السرطان وما مدي صحة أن أحد رؤساء الأقسام بمركز الكويت لمكافحة السرطان يحمل شهادة تخصصية غير معترف بها من معهد الكويت للإختصاصات الطبية؟
وهل توجد لدي إدارة الشئون القانونية تحقيقات سابقة منذ عام 2007 بشأن رئيس قسم طبي بمركز الكويت لمكافحة السرطان حصل علي ترقية ومسمس وظيفي بدون وجه حق ولم يتم الإعتراف رسمياً بشهادته التخصصية العليا من KIMS))
وهل قامت إدارة الشئون القانونيةوالتحقيقات بمخاطبة أمين عام معهد الكويت للإختصاصات الطبية خلال الفترة من عام 2007 وحتي الاَن للإستفسار عن الشهادة العليا التخصصيةالتي حصل عليها أحد رؤساء الأقسام الطبية بمركز الكويت لمكافحة السرطان؟ وماهو الرأي الطبي والعلمي والقانوني بشأن ندب أحد الأطباء لرئاسة الأقسام الطبية الهامة بمركز الكويت لمكافحة السرطان مؤخراً بالرغم من عدم الإعتراف بشهادته العلمية لحصوله عليها من إحدي دول الكتلة الشرقية السابقة ووجود تقارير وملاحظات عليه من المشرف عليه بالدراسة بتلك الدولة اَنذاك؟
وهل قامت إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بإعداد أي تقارير أو مذكرات قانونية بشأن أحد رؤساء الأقسام الطبية بمركز الكويت لمكافحة السرطان وعدم وجود مايثبت حصوله علي مؤهل علمي طبي تخصصي من يغحدي الجامعات المعترف بها ؟
وما مدى صحه ما يشاع بالوسط الطبي من أن أحد الأطباء قد تم ندبه لوظيفة رئيس قسم طبي بمركز الكويت لمكافحة السرطان بالرغم من عدم الإعتراف بالمؤهل العلمي الحاصل عليه ؟
ونظراً لوجود صلة قرابة أومصاهرة أو نسب تربطه بوزير الصحة الحالي؟ يرجى إفادتي بالسيرة الذاتية ونسخ من المؤهلات الطبية العليا وقرارات مجالس الأقسام ولجان الترقيات والكتب المتبادلة بين الوزارة ووزارة التعليم العالي ومعهد الكويت للإختصاصات الطبية بشأن مدى الإعتراف بالشهادات الحاصل عليها رؤساء الأقسام الحاليين المنتدبيين لرئاسة الأقسام الطبية بمركز الكويت لمكافحة السرطان وأي تحقيقات أو مذكرات بالشئون القانونية بهذا الشأن ؟
وماهي الإجراءات التي تتبعها الوزارة للتأكد من أن الشهادات التي حصل عليها الأطباء العاملين بها معترف بها من التعليم العالي ولا توجد أي شكوك بشأنها ؟
يرجى الإفادة بنسخ من القرارات المنظمة لذلك ؟
9) ماهو دور إدارة الشئون القانونية لتنفيذ قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بشأن المسميات الوظيفية والترقيات والإجازات وتعديل أوضاع الموظفين العاملين بالوزارة ؟
وهل تشترك الإدارة باللجان المختصة بذلك بالوزارة ؟ وما مدي التنسيق بالإختصاصات بين إدارة الشئون القانونية والتحقيقات ومكتب البحث القانوني التابع للوكيل المساعد للشئون الإدارية بهذا الشأن ؟
ومن هي الجهة القانونية بالوزارة المسئولة عن تنفيذ قرارات الخدمة المدنية؟
يرجى الإفادة عن الجهات القانونية والوحدات التنظيمية القانوية التابعة لكل وكيل مساعد بالقطاعات المختلفة بالوزارة ووحدات ومكاتب والأقسام البحث القانونيبالهيكل التنظيمي للوزارة وبقطاعاتها المختلفة وبالإدارات المركزية وإدارات المناطق الصحية والمستشفيات والقرارات المنظمه لإختصاصات كل منها وتبعيتها الإدارية والتنظيميه ؟
وهل قامت الوزارة بمخاطبة الخدمة المدنية أو الفتوى والتشريع بشأن حاجاتها إلي مستشارين قانونيين من ذوي الخبره في التشريعات الصحية خلال الفترة من 2009 وحتى تاريخه ؟
وهل قامت الوزارة بمخاطبة جامعة الكويت بشأن ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق للعمل كمستشار قانوني بوزارة الصحة ؟
10) هل يوجد بالهيكل التظيمي لمكتب وزير الصحة ومكتب الوزير وظيفة مستشار قانوني أو مكتب فني قانوني ؟ وهل يوجد بين العاملين بمكتب وزير الصحة أو مكتب وكيل الوزارة مستشار قانوني أو باحثين قانونين متخصصين بالشئون الصحية؟وماهي المرجعية القانونية لوزير الصحة ولوكيل الوزارة لمراجعة وتدقيق القرارات الوزارية والإدارية والتأكد من قانونيتها قبل إصدارها من وزير الصحة أو من وكيل الوزارة؟
يرجى الإفادة بنسخ من الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الصحة ومكتب وكيل الوزارة موضحاً به المهام الوظيفية والوحدات القانونية التابعة لكل منها.
11) هل قام مدير الشئون القانونية والتحقيقات أو أي من العاملين بالإدارة بالسفر أو القيام بمهمة رسمية لخارج البلاد على نفقة أي شركة أو جهة أو مؤسسة متعاقدة مع الوزارة خلال الفترة من عام 2007 وحتي تاريخه ؟ وهل حصل على أي تسهيلات أو مزايا مادية أو عينية من أي من تلك الجهات؟ وهل يملك مدير الشئون القانونية والتحقيقات أو أي من العاملين بالإدارة أي سهم أو سندات بأي شركة متعاقدة مع الوزارة ؟
وهل يوجد أي تضارب بالمصالح بين مدير الشئون القانونية والتحقيقات وأي مؤسسة أو هيئة متعاقدة مع الوزارة أو ترتبط بأي مصالح مع الوزارة ؟
وماهي الإجراءات التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن؟
ومن هم الموظفين بإدارة الشئون القانونية والتحقيقات الذين يحق لهم متابعة وتقييم عمل ومراقبةأداء مكاتب الشئون القانونية بإدارات المناطق الصحية والمستشفيات والإدارات المركزية الأخرى بالوزارة ؟
وماهو الأساس القانوني والقرارات المنظمة للعلاقة بين إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة ومكاتب البحث القانوني بالإدارات المركزية الأخرى وبالمناطق الصحية والمستشفيات ؟
يرجى موافاتي بالتقارير والكتب المؤيدة لقيام إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بتلك الإختصاصات منذ عام 2010 وحتى تاريخه .
وهل قدمت أي من الشركات أو المؤسسات أو الهيئات المتعاقدة مع الوزارة أي مساعدات أو رعاية أو مساهمات لإدارة الشئون القانونية والتحقيقات أو لأاي من العاملين بها للقيام بأي مهام تتعلق بإختصاصات الإدارة وذلك خلال الفترة من عام 2010 وحتى تاريخه ؟
يرجى الإفادة بالكتب والمذكرات والقرارات الخاصة بذلك .
يرجى تزويدنا بالإجابة على هذه الأسئلة في موعد أقصاه أسبوعين من تقديم السؤال عملاً بنص المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي سؤال أخر قال الفزيع نما إلي علمي أن الوزارة تقوم بخصم مبالغ وإستقطاعات من رواتب الأطباء بحجة تمويل صندوق الضمان الجماعي للأطباء بالجمعية الطبية الكويتية لذلك يرجى الإفادة بما يلي (علماً بأنه لا يتبع الجمعية الطبية الوطنية حسب كتاب وزارة الشئون الإجتماعية والعمل المؤرخ بتاريخ 6/2/2012) :
1) قيمة المبالغ التي يتم إستقطاعها وخصمها من رواتب الأطباء العاملين بالوزارة لحساب صندوق الضمان الجماعي للأطباء لكل سنة مالية علي حده منذ عام 2005 وحتى تاريخه والحسابات التي حولت إليها تلك المبالغ بالبنوك المختلفة.
2) الأساس القانوني لتنفيذ الخصم والإستقطاع من رواتب الأطباء وهل توجد كتب من الجمعية الطبية الكويتية للوزارة بهذا الشأن منذ عام 2005 وحتى الاَن.
3) الحساب الذي تحول له تلك الخصومات والإستقطاعات من رواتب الأطباء لحساب صندوق الضمان الجماعي للأطباء.
4) الجهة المختصة بالوزارة بإجراء التدقيق المالي والمراجعة القانونية لتنفيذ الإستقطاعات من رواتب الأطباء.
5) أسماء الأشخاص ومسمايتهم الوظيفية وصفتهم الذين تتعامل معهم الوزارة بخصوص الإستقطاعات والخصومات المتعلقة بصندوق الضمان الجماعي للأطباء.
6) القرارات الوزارية والإدارية الصادرة بالوزارة بخصوص صندوق الضمان الجماعي للأطباء منذ عام 1980 وحتى تاريخه ومحاضر الإجتماعات المتعلقة بذلك.
7) هل تلقت الوزارة أي كتب من الجمعية الطبية الكويتية منذ عام 2010 وحتى الاَن بخصوص تعديل أو وقف الخصم والإستقطاع من رواتب الأطباء وماذا تم بخصوص تلك الكتب؟
8) اللوائح والتعاميم والإجراءات المالية والإدارية المنظمة للخصم وللإستقطاعات والتحويل للحسابات البنكية المتعلقة بالضمان الجماعي للأطباء منذ عام 2010 وحتي تاريخه .
يرجى تزويدنا بالإجابة على هذه الأسئلة في موعد أقصاه أسبوعين من تقديم السؤال عملاً بنص المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي سؤال ثالث قال الفزيع: نما إلي علمي أن وزارة الصحة قد تلقت كتاباً من نيابة الأموال العامة بمناسبة التحقيق في قضية رقم 1583/2011 حصر أموال عامة بشأن مشروع للتوعية الصحية كان من المقرر تنفيذه خلال عام 2006 مع إدارة التوعية والإعلام الصحي بالوزارة من خلال إحدي شركات المعارض .
لذلك يرجي الأفادة بما يلي :
1) نسخة من الكتاب أو الكتب التي تلقتها الوزارة من نيابة الأموال العامة بخصوص الموضوع المشار إليه والإجراءات التي قامت بها الوزارة لإجراء تحقيق داخلي مع موظفيها بخصوص هذا الموضوع.
2) العقود المبرمة بين الوزارة وشركات المعارض والتوعية والإعلام للقيام بحملات إعلامية منذ عام 2004 وحتي تاريخه وقيمة كل عقد والجهة المسئولة عن تنفيذه.
3) القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لقبول الوزارات لمساهمات أو تبرعات من القطاع الخاص للنشاط الإعلامي والتوعية الصحية منذ عام 2005 وحتي تاريخه.
4) ما مدي صحة إصدار كتاب من مدير إدارة التوعية والإعلام الصحي ورئيس اللجنه الطبية للمعاقين بتاريخ 11/11/2006 وبرقم 390 وموضوعه برنامج التوعية الصحية الشامل وهل من سلطه مدير إدارة التوعية و الإعلام الصحي مخاطبة القطاع الصحي مخاطبة القطاع الخاص دون إتباع التسلسل الإداري بالوزارة.
5) ماهي الإجراءات القانونية التي قامت بها الوزارة منذ تاريخ تلقيها كتاب نيابة الأموال العامة بمناسبة التحقيق في القضية رقم 1583/2011 وحتي تاريخه ؟ وهل أصدر وزير الصحه أي قرارات وزارية او إدارية بشأن موظفي الوزارة الين تناولتهم تحقيقات القضيه المشار إليها؟
6) يرجى الأفادة عن السيرة الذاتية لمدير إدارة التوعية والإعلام الصحي ورئيس اللجنة الطبية للمعاقين عام 2006 والعقود والكتب التي أصدرها للجهات الحكومية وللقطاع الخاص بشأن دعم وتمويل برامج للتوعية الصحية والمعارض منذ توليه منصب مدير إداره وحتي تاريخه وموافقات الفتوي والتشريع وديوان المحاسبه والمناقصات المركزية والشئون المالية بالوزارة علي تلك العقود خلال تلك الفترة.
مع تزويدي بنسخ من الوثائق والمستندات والمؤيدة للإجابة علي البنود السابقة والمذكرات القانونية بشأن تحقيقات الوزارة بمناسبة القضية رقم 1583/2011 حصر أموال عامه .
يرجى تزويدنا بالإجابة على هذه الأسئلة في موعد أقصاه أسبوعين من تقديم السؤال عملاً بنص المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
