كويت نيوز: أعلن النائب خليل عبدالله أنه بصدد تقديم اقتراح لتشكيل لجنة للتحقيق في الشهادات العليا غير المعتمدة، لإلغاء المزورة منها، وتغيير القانون بشأن حصول من حصلوا عليها على مراكز وظيفية.
ودعا عبدالله، في تصريح صحافي، الى أن تضم اللجنة أعضاء من جميع الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية، للنظر في السجلات الامنية للحاصلين على الشهادات العليا، والبحث في سجل الدخول والخروج من البلاد في المنافذ.
وتابع: «للاسف، كثير من أصحاب تلك الشهادات حصلوا بناء عليها على مناصب في جهات عملهم، لذلك يجب إقرار قانون يضرب هذا الأساس، وتتم محاسبة كل من حصل على مثل هذه الشهادات، وكل من يتحصن خلف القانون».
واردف: «أعتقد ان وزارة التعليم العالي ومؤسساتها غير قادرة على كشف مثل هذه الامور، وهناك معلومات يجب الحصول عليها، ووزارة التعليم العالي، مع احترامنا لها، غير قادرة على الحصول عليها».
اترك تعليقاً