كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: رصد التقرير التاسع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/ 2017 والحساب الختامي لها للعامين السابقين العديد من الملاحظات، وكان لوزارة الصحة نصيب الأسد منها.
وقالت اللجنة في تقريرها، الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه: “تم اتخاذ اجراءات لتسوية 59 في المئة من أصل 915 ملاحظة مسجلة على الجهات الحكومية في الحساب الختامي الاخير، وبارتفاع ملحوظ عما تمت تسويته في الحساب الختامي السابق والذي بلغ 36 في المئة، وسجلت اللجنة تحفظها على استمرار نحو 75 في المئة من ادارات التدقيق في مخالفة قرار مجلس الوزراء لسنة 2011 فهي ليست تحت الاشراف المباشر للوزير”.
«المراقبين الماليين»
وأشارت اللجنة الى ان جهاز المراقبين الماليين سجل على تنفيذ ميزانية الجهات المشمولة بهذا التقرير (وزارات الدولة) نحو 15.802 الف ملاحظة، وذلك في النصف الاول من السنة المالية، لافتة إلى ان الجهاز سجل على وزارة الصحة وحدها 8.327 آلاف ملاحظة، وعلى وزارة الكهرباء ألفين و309 ملاحظات، وعلى وزارة الدفاع 1.781 ملاحظة، وعلى وزارة الخارجية 1.097 ملاحظة، موضحة “ان هذه الوزارات تستحوذ وحدها على 85 في المئة من اجمالي المخالفات المسجلة مما يتطلب فعلا تعزيز كفاءة انظمتها المحاسبية ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية لديها بشكل جاد”.
وأوضحت لجنة الميزانيات انه بناء على المعطيات الاقتصادية الاخيرة قامت وزارة المالية بتغيير سعر تقدير برميل النفط من 25 دولارا الى 35 دولارا، بسبب تحسن اسعار النفط في الفترة الاخيرة، حيث بدأت الاسعار تتعافى منذ أواخر يناير 2016، مشيرة الى ان التغيير ساهم في تقليص العجز المقدر في الميزانية من 12 مليارا إلى 9 مليارات دينار، لكن العجز سيظل موجودا طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية المقدرة بـ65 دولارا.
الايرادات النفطية
ولفتت الى ان الايرادات النفطية تشكل نسبة 84 في المئة من جملة الايرادات المقدرة في الميزانية والبالغة نحو 10 مليارات دينار.
وبينت اللجنة في تقريرها ان مبيع الدولة اليومي من النفط الخام سيبلغ 29.498 مليونا، مبنية على فرضية 35 دولارا للبرميل وبسعر صرف 301 فلس للدولار.
وقالت “في ظل انخفاض اسعار النفط باتت العملية المعروفة باسم التكاليف المستردة تشكل عبئا ثقيلا على الميزانية العامة للدولة، حيث تقدر التكاليف المستردة حاليا بنحو 2 مليار دينار اي ما يعادل 21 في المئة من الايرادات النفطية، مما يستدعي اعادة النظر بشكل جاد في عناصر تكاليف انتاج البرميل والاستناد الى تفسير معني لمعرفة المكونات الحقيقية للتكلفة.
وشددت اللجنة على أنه رغم وجود اختلال واضح في هيكلة المصروفات الجارية والرأسمالية فإن الخطوات الحكومية الاصلاحية في هذا المجال ما زالت مجرد كلام انشائي مفتقد الى خطوات عملية جادة على ارض الواقع، ورغم الظروف الاقتصادية المقلقة، فإن الميزانية لا تعكس ما نبه إليه سمو الأمير من ضرورة ترشيد الانفاق، حيث انها لم تخفض الا بـ279 مليون دينار فقط عن السنة المالية السابقة.
الأنظمة المحاسبية
وأشارت إلى صرف 900 مليون دينار منذ سنوات وإلى الآن لم يتم عمل التسويات المحاسبية لها، ضمنها 409 ملايين دينار لم تقم وزارة الصحة بتسويتها، و396 لـ”الخارجية”، و48 مليونا لـ”التعليم العالي”، و47 مليونا بوزارة الدفاع، معتبرة أن ذلك يعد خللا وقصورا كبيرا جدا في كفاءة الانظمة المحاسبية والادارية لدى هذه الجهات في تسوية مصروفاتها أولا بأول، مما يعرضها لمخالفة قواعد تنظيم الميزانية وارتكاب مخالفة دستورية، لأن مصروفات هذه الوزارة لا تظهر على حقيقتها في نهاية كل سنة مالية”.
وعن أبرز الملاحظات في الجهات الحكومية، قالت اللجنة رغم تشددها في توصياتها السابقة للامانة العامة لمجلس الوزراء بعدم ادراج اي مصروفات سرية لما يعرف باللجنة الامنية في الامانة العامة، فإن الحساب الختامي الاخير بين عكس ذلك من خلال نقل 926 ألف دينار كمصروفات سرية لها وبموافقة وزارة المالية مع الأسف، رغم تحفظ لجنة الميزانيات بهذا الشأن.
اللجنة الأمنية
وتابعت “مع كثرة الملاحظات المتعلقة باللجنة الامنية من ضعف الرقابة الداخلية على صرف مكافآتها خلال تكرار الصرف لنفس الاشخاص عن فترة زمنية واحدة دون مبرر لمبالغ تصل الى 6 آلاف دينار شهريا، وصرف ما يقارب 4 ملايين دينار كمكافآت لمستعان بها بالمخالفة للوائح وصلت الى حد الاستعانة بأشخاص ذوي قرابة من الدرجتين الاولى والثانية ضمن كشوف المكافآت”.
وفي ما يخص الادارة العامة للجمارك، قالت اللجنة “في اطار متابعة اللجنة لآخر المستجدات التي طرأت على الموقف القانوني للتقاضي بين الجمارك مع احدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية المساندة نتيجة عقد موقع بين الطرفين سنة 2005 ولمدة 25 عاما والمشوب بالعديد من الملاحظات منذ توقيعه، فقد تبين ان الشركة قد كسبت حكم الاستئناف بتعويض قدره 68 مليون دينار، في حين بينت الجمارك انها بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع قد استأنفت طعنها بالتمييز، لافتة إلى ان تلك الشركة متوقفة عن سداد مبالغ مستحقة للدولة منذ عشر سنوات تصل الى 120 مليون دينار، وهي قضية اخرى منظورة امام القضاء.
وأشارت إلى ان بند الضيافة والحفلات والهدايا ارتفع في وزارة الداخلية في الحساب الختامي للسنة المالية 2014/ 2015 من مليوني دينار الى 23 مليونا، ولم تخطر وزارة المالية بفواتير تلك المصروفات إلا مع نهاية الاقفال المحاسبي للسنة المالية.
مشاريع «الصحة»
وبشأن وزارة الصحة، قالت لجنة الميزانيات في تقريرها: “ينبغي النظر في ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة بشأن المشاريع الانشائية وعقود نقل الخبرات الطبية التي تبرمها الوزارة مع الجامعات والاكاديميات الطبية وقضية العلاج بالخارج كوحدة متكاملة للعمل على تلافيها بشكل موضوعي، مشيرة الى ان للوزارة 43 مشروعا ونسبة الانجاز فيها مجتمعة لا تتجاوز 15 في المئة، مما يشير الى عدم تهيئة البيئة الطبية على النحو المخطط له، كما ان مشاريع وزارة الصحة المدرجة في خطة التنمية والخاصة بالمستشفيات تعاني بطئا في الانجاز، حيث مازال الموقف التنفيذي لمستشفى ابن سينا في حالة التصميم رغم انه مدرج في الميزانية منذ السنة المالية 2009/ 2010.
وتابعت اللجنة “ان فاتورة العلاج بالخارج ارتفعت الى 310 ملايين دينار في وزارة الصحة وحدها وفق الحساب الختامي الاخير، مع كثرة اللغط الدائر حول ايفاد غير المستحقين”، مشيرة الى انه تم إدراج 125 مليون دينار لهذا البند في ميزانية 2016/ 2017.
وعن وزارة الاعلام، ذكرت اللجنة أن المصروفات في قطاعي الاذاعة والتلفزيون للسنوات الثلاث الماضية بلغت 268 مليون دينار، في حين أن إيراداتها بلغت نحو 3.5 ملايين دينار، وهو ما يعني ان كل مليون دينار يصرف يحقق إيراداً بـ12 ألف دينار فقط.
