كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بشأن الجامعات الحكومية، وطلبت إعطاءه صفة الاستعجال، وذلك وفقا للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأشارت الحكومة في المذكرة الايضاحية إلى أن القانون رقم 29 لسنة 1966 يعد أول قانون فعال صادر بشأن تنظيم التعليم العالي، وكان قد مضى على صدوره قرابة الخمسين عاما، وهو في حقيقته ليس قانونا شاملا لتنظيم التعليم العالي في دولة الكويت، بل كان مقتصراً على تنظيم جامعة الكويت دون سواها باعتبارها الجامعة الحكومية الوحيدة وقتذاك.
وقالت الحكومة في مذكرتها «نظرا لعدم شمولية القانون المذكور في شأن تنظيم التعليم العالي، وعدم مواكبته للتطورات العلمية والعملية، فقد صدرت بعض القوانين المعدلة عليه في فترات متعاقبة كما صدر القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن تنظيم المدينة الجامعية الجديدة، إضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن إنشاء جامعة جابر الاحمد».
وأضافت «لئن كان تعدد إصدار القوانين والتعديلات المتعاقبة لها، وربما تشعبها وتضاربها، يثير بعض الصعوبات العملية، فقد بزغ اتجاه ينادي بإصدار قانون جديد شامل وموحد لتكون كل الجامعات الحكومية تحت مظلته فكان هذا المشروع، بحيث يتفادى اية اضطرابات تشريعية عن طريق وضع قواعد اساسية موحدة تسير عليها كل تلك الجامعات، تحت اشراف المجلس الاعلى للجامعات، وذلك مع عدم التضييق على الجامعات، وإعطاء كل جامعة نوعاً من الاستقلالية في ادارة شؤونها بعدة مجالات لدفعها إلى التميز والتنافس الاكاديمي المشروع، مع مراعاة القواعد العامة الاساسية الواردة في هذا القانون وما يقره المجلس الاعلى للجامعات».
وأكدت انه “حرصا من وزارة التعليم العالي على مواكبة التطورات، لم تغفل فرصة الاطلاع على القوانين المقارنة والمشاريع السابقة المعدة سلفا في هذا الشأن، والاستفادة منها، فضلا عن تمحيص التجربة العملية للقانون رقم 29 لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي (جامعة الكويت)، وذلك للتغلب كلما امكن على العيوب التشريعية والصعوبات العملية والعراقيل التي واجهت التعليم العالي من خلال تجربة قاربت الخمسين عاما، وفي كل ذلك استحدث المشروع ما ارتآه المشرع من قواعد جديدة”، مشيرة إلى أن المشروع يقع في 48 مادة مقدمة على خمسة ابواب
