كويت نيوز: أكد النائب راكان النصف رفضه للتعديل الذي أقر على قانون الانتخابات، الذي يحرم المدان بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، مشيرا إلى أن عدم تصويته بالرفض، لوجوده في اجتماع الاستعداد لمناقشة تعديل قانون مؤسسة الرعاية السكنية الذي أقر في نفس الجلسة.
وقال النصف في تصريح صحافي، إن “موقفه الرافض لتعديل قانون الانتخاب ينطلق من مبادئ راسخة بحق المواطن في اختيار ممثله في البرلمان، وإيمانه التام بأن أي مواطن يدان بعقوبة جناية ورد إليه اعتباره فإن الترشح والانتخاب يكون حقا دستوريا له، وهو ما لا يتوافر في التعديل الأخير الذي استبعد رد الاعتبار واكتفى بالحرمان النهائي”.
وشدد على أن مثل تلك القوانين لا تخدم المصلحة العامة، ولا يمكن أن تعتبر تشريعا حقيقيا يعود على الدولة والمواطن بالفائدة المرجوة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن هذا التعديل مثله مثل قانون إعدام المسيء، الذي أساسه تشريعه حالات فردية لا تمثل ظاهرة في المجتمع بما ينتفي معه جدواه القانونية.
وبيّن النصف أن تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لم يكن مدرجاً على جدول أعمال الجلسة من البداية، إلا أنه تمت إضافته لاحقاً، مضيفاً “كان يفترض أن تتم مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين المدرجة، إلا أن المجلس قرر الذهاب إلى التصويت مباشرة”، مضيفا أن “الاجتماع لمناقشة تعديلات “السكنية” منعه من الوجود في القاعة والتصويت ضده”.
وأشار الى أن “الأصل في بحث مشاريع واقتراحات القوانين مناقشة تقارير اللجان المختصة، حتى تتم بلورة رأي في قاعة عبدالله السالم، وإيضاح جميع الجوانب التشريعية في تلك القوانين، إلا أن هذا الأمر لم يتم”، مبيناً أنه سيبحث مع عدد من النواب الرافضين لتلك التعديلات خيار تقديم طلب بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، لما يتضمنه من شبهات دستورية.
اترك تعليقاً