كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والمتخلفين بعذر، والآخرين الغائبين، وقال إن جلسة الاثنين “المقبل” ستكون امتداداً لجلسة يوم الأحد الماضي.
وبداية، هنأ الغانم النائب خليل الصالح على عودته من رحلة العلاج، وهو ما شكره عليه الأخير، قائلاً: شكراً على سؤالك المستمر، والذي أشعرني بأنني جزء من منظومة مجلس الأمة، كما أشاد بسؤال سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء المستمر عنه، عندما كان (أي الصالح) في الخارج.
وأضاف الصالح أن مجلس الأمة، يثبت كل يوم أنه “تاريخي” متمنياً أن يستمر في الإنجاز، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة ميزانيات عدد من الجهات الحكومية، وهي مؤسسة البترول، والهيئة العامة للغذاء، وهيئة الاستثمار والهيئة العامة للشباب.
وبدأ النائب يوسف الزلزلة الحديث في الجلسة متطرقاً إلى مؤسسة البترول وهيئة الاستثمار، “وهما اللتان تعتمد فيهما الكويت على نصيب الأسد في ميزانيتها”، منتقداً تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة على هاتين الجهتين، دون أن تكون هناك حلول لها.
وأضاف الزلزلة أن ديوان المحاسبة، يقول إن البترول الوطنية ارتفعت ملاحظاتها من 250 إلى 320 ملاحظة، وهذا مؤشر خطير، مطالباً وزير النفط (بالوكالة أنس الصالح) بإيجاد آلية واضحة للحد من تكرار هذه الملاحظات.
وطالب بضرورة أن يشمل جهاز المراقبين الماليين شركات البترول من أجل تلافي الملاحظات مستقبلاً، كما طلب من لجنة الميزانيات أن تتقدم بتعديل لإضافة جهاز المراقبين الماليين إلى شركات البترول.
وانتقد الزلزلة وصول عقود الشحن الجمركي في صناعة البتروكيماويات إلى أكثر من مليون دينار، بينما قيمة العقد 100 ألف دينار.
وفي حديثه عن هيئة الاستثمار، أفاد بأن هناك مشكلة كبرى بتجاوزات مالية وصلت إلى أربعة مليارات دولار في هذه الهيئة، حسب تقرير ديوان المحاسبة، ولابد أن تحسم.
من جانبه، طالب النائب عادل الخرافي بضرورة تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة في هيئة الاستثمار وهيئة الشباب، مشيداً بالجهود الكبيرة لهيئة الاستثمار لمعالجة تلك الملاحظات.
وأشار إلى أن هناك مسؤولين في هيئة الاستثمار، “رغم تجاربهم مع ملاحظات ديوان المحاسبة لكنهم أحيلوا إلى النيابة.
من ناحيته أشار جمال العمر إلى أهمية ميزانية البترول الوطنية مشيراً إلى أن هذه الميزانية والحديث عن الوضع المالي يتطلب وقفة جدية ولابد للحكومة أن تستمع جيداً لما يطرحه النواب.
وطالب العمر بضرورة عدم تخفيض كلفة التدريب والتأهيل للعاملين في الشركات النفطية، خاصة ان هناك مشاريع قادمة خلال السنوات المقبلة تبلغ تكلفتها 120 مليار دولار، كما طلب من وزير النفط العمل على حل مشكلات من شاركوا في الإضراب من العاملين بالقطاع النفطي وسماع صوتهم، نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يعملون به.
وشدد العمر على أهمية إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدين في القطاع النفطي، والاتجاه الى خصخصته كما حدث مع شركة ارامكو السعودية.
وعن هيئة الاستثمار قال العمير: «نحن بحاجة إلى مكتب استشاري لتقييم اداء الهيئة وعملية اتخاذ القرار»، منتقدا غياب وزير النفط والمالية عن إدارة هاتين الجهتين.
ومن جهته، قال النائب صالح عاشور، إن معظم الملاحظات الموجودة في تقارير ميزانيات الجهات الحكومية متكررة، وهذا مؤشر خطير يؤكد تجاهل الحكومة لهذه الملاحظات دون ان تتخذ اجراءات جذرية لتلافيها، مما يحمل الحكومة مسؤولية استشراء الفساد في البلد، لافتا الى ان «المجلس مطالب بوقف هذه الميزانيات التي يكون اغلبها تنفيعا، ولا اثق بالحكومة واصلاحاتها».
واستغرب عاشور انتقال التدقيق الداخلي لشركات البترول من الوزير ومجلس الادارة الى الرئيس التنفيذي بما يخالف قرارات مجلس الوزراء، موضحا ان ارتفاع ملاحظات شركات البترول بقدر 100 ملاحظة يؤكد الخلل الكبير في هذه الشركات.
ولفت إلى أن قياديين في البترول تسببوا في الاضراب النفطي ولم يتم تغييرهم ومازالوا في مناصبهم، معتبرا أن ذلك «خطأ كبير».
بدوره، قال النائب فيصل الدويسان: «ما لفت نظري ملاحظات في ميزانية هيئة الشباب ما يؤكد وجود تداخل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الشباب»، موضحا ان «هناك شبهات بتبديد للأموال العامة ليس ذلك فحسب، بل هناك قطاعات يجب دمجها بين الجهتين، «والشؤون لم تستوعب حتى الآن عمل هيئة الشباب».
وعن شركة البترول، قال الدويسان ان «الحكومة اعتادت التبذير باموال الدولة العامة، والدليل انخفاض انتاج النفط بسبب خلل تسبب فيه أحد المقاولين النفطيين».
وقال النائب عبدالله الطريجي، ان الملاحظات المسجلة ضد هيئة الاستثمار كثيرة و70 في المئة تتعلق بالجانب الاستثماري، موضحا انه يحترم وزير المالية ويقدره لكن يجب ان ينبته انه امام متنفيذين ولصوص في مرافق الدولة، «واستمرار التلاعب والتجاوزات في هيئة الاستثمار يؤكد وجود متنفذين».
وأشار الطريجي الى احد المسؤولين في الهيئة اتهم الوزير الصالح بأنه حول شركة من اكتتاب عام الى خاص كي تحال القضية الى محكمة الوزراء، وبالتالي يتم حفظها.
وقال الطريجي مخاطبا الوزير الصالح: مضت سنة على لجنة التحقيق ولم نخرج بنتائج، متسائلا: هل يعقل ان رئيس لجنة التحقيق في الاستثمار شقيقه احد المشتبه فيهم في قضايا مال عام؟
وحول النفط، قال ان العمير حاول اصلاح الاوضاع لكنه فوجئ بأن مسؤولي النفط استطاعوا بنفوذهم اقصاءه من منصبه، لافتا الى ان العمير شكل لجنة تحقيق بالنفط ولم تستمر، وبقدرة قادر تم تغيير اللجنة لافتا الى ان الاضراب النفطي امر يجب ان نقف عنده ونطلق رسالة للحكومة بأن النفط ليس عزبة.
وتابع: هناك مخالفة تتعلق بأنابيب النفط وتعويض المقاول بمبلغ 3 ملايين دينار بسبب استهتار وتساهل وترتيب مع المقاول وبعض المسوؤلين، مشيرا الى وجود طلب لجنة تحقيق بالمخالفات والتجاوزات المالية والادارية والنفطية.
وعقب وزير الاشعال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير قائلا: كلفت بالنفط، وهو تشريف، من قبل سمو امير البلاد، وكذلك كلفت بالاشغال ايضا من قبل سمو الامير، ونحن نخدم الكويت من اي موقع وحسبما يرى الامير، نافيا وجود اقصاء له من وزارة النفط، معترفا بوجود خلاف واختلافات بالرأي لكن نحن تحت نظرة سمو الامير.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة انس الصالح: اشيد بجهود الوزير العمير عندما كان وزيرا للنفط، موضحا انه يعمل وفق التنسيق مع العمير لافتا الى ان النهج الاصلاحي الذي اطلقه في النفط مستمر.
وقال الطريجي: ما قلته رأي، وانا مصر عليه، والعمير لم يستطع العمل بسبب الضغوط بعيدا عن قضية تكليف سمو الامير الذي يعتبر شرفا لكل مواطن.
وعلى صعيد متصل، قال خليل الصالح ان الاستقرار في القطاع النفطي من الامور المهمة جدا، ولا نريد ان تتكرر الداو مرة اخرى، مشيرا الى ان الاضراب النفطي حق للعاملين لكن المفاجأة وجود اشخاص غير مستحقين يطالبون بنفس حقوق المستحقين، وهذا هو الذي اضاع حقوق العاملين النفطيين.
وأشاد الصالح بزيادة نسبة الانتاج بالقطاع النفطي في الظروف الحالية العصيبة حيث وصل الى 3 ملايين برميل يوميا، كما اشاد بقرار توظيف الشباب الكويتيين بالقطاعات النفطية المختلفة.
وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان هناك طلبا سيقدم حول تقييم المؤسسات الوطنية المليارية، مضيفا: مع احترامي للوزير الصالح فان وزارة النفط بحاجة لوزير اصيل مختص والمالية كذلك، فهاتان الوزارتان عبارة عن قارتين ولا يمكن لشخص واحد ان يتسلمهما.
وقال وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود: كانت لدينا تجربة بعد الغزو بالفراغ الشبابي وبعد ذلك وحسب الرغبة الاميرية كان هناك مشروع الكويت تسمع وجه الشباب الكويتي، بعدها تطور الامر لانشاء مكتب لشؤون الشباب بعد الفراغ الذي استمر خمس سنوات، موضحا انه تم انشاء 110 ملاعب واكثر من 400 مبادرة شبابية لتطوير فكر الشباب، موضحا ان قطاعات المشاريع ستكون مستقلة للعمل على انجاز اكبر قدر ممكن من المشاريع الشبابية واؤكد انه لن تكون هناك ازدواجية مع الشؤون والجهات الحكومية.
وأوضح ان الامم المتحدة اشادت بتجربة الكويت الشبابية، مثمنا دور وكيلة الشباب زين الصباح، لافتا الى انه «اذا اردنا مستقبل وطن امن فعلينا الاهتمام بالشباب».
وتحدث عبدالله المعيوف مشيدا بجهود رئيس لجنة الميزانيات والفريق الذي يعمل بهذه اللجنة، مطالبا بمكافأة العاملين باللجنة، وعرج المعيوف الى الاستثمار الخارجي مشيرا الى انه لم يعد مجديا ولابد ان ننقل الاستثمارات الخارجية للداخل كي ننعش الداخل خاصة ان قيمة الاستثمارات الخارجية تبلغ 360 مليار دولار منتقدا سعي بعض المسؤولين في الاستثمارات الخارجية لمصالح شخصية.
وشدد على ضرورة ان تكون هناك وزارة خاصة بالشباب وليس وزارة دولة خاصة بعد تركيز سمو الامير على العنصر الشبابي منتقدا الميزانية المخصصة لشباب الكويت وهي لا تجدي نفعا في تطوير مقررات الشباب.
وعن شركات النفط، قال المعيوف انها لا توجد لديها رغبة في توظيف شباب الكويت وبعض شركات التوظيف تستحوذ على نصف راتب الكويتي من اجل توظيفه باحدى الشركات النفطية الاصلية او الاخرى التي لديها عقود عمل مع وزارة النفط وشركات البترول.
وأوضح قائلا: لماذا تستمر الحكومة في عدم رقابة ديوان المحاسبة على المناقصات التي تبلغ 5 ملايين دينار فأقل؟ مشيرا الى انها صيد سهل للاستيلاء على المال العام.
وانتقد المعيوف عدم استجابة قيادات النفط للنواب خاصة مدير الشراء الذي تتصل به الف مرة ولا يجيب، موضحا انه من الممكن ان تحصل على موعد مع رئيس الوزراء بشكل سهل ولكن لا يمكن ان تجد الحال نفسه مع قيادات النفط.
رحابة صدر
وقال الوزير الصالح ان الحكومة تتقبل اتصالات ومواعيد النواب والمواطنين بكل صدر رحب، وابوابنا مفتوحة للجميع، واطلب شطب كل الاسماء والاساءات التي تلفظ بها المعيوف.
وأشاد الصالح بجهود رئيس الميزانيات والفريق العامل معه، مشيرا الى ان كل التوصيات الواردة في تقارير الميزانيات يجب اخذها على محمل الجد، والعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتصويب ما اخفقنا فيه، والبعد عن تكرار الملاحظات، لافتا الى اننا في الوقت الذي نشيد بتوصيات الميزانيات ليس بالضرورة ان نتفق معها.
وأضاف الصالح: اجتمعت سبع ساعات مع ديوان المحاسبة، وراجعنا كل الملاحظات، وصوبنا كثيرا منها، مشيرا الى ان الحكومة رفعت الملاحظات الخاصة بهيئة الاستثمار لمجلس الوزراء لحسم الخلاف بيننا وبين المحاسبة.
واكد ان الحكومة اسندت عملية التقييم للاستثمارات الخارجية وضبط وحوكمة اتخاذ القرار بهيئة الاستثمار، واتفقنا مع بعض النتائج ولم نتفق مع البعض الاخر الذي جاء متفقا مع ديوان المحاسبة، متمنيا ان تسفر هذه المرحلة عن تصويب كل الملاحظات.
واشار الى ان الدورات التدريبية ستكون وفق الضوابط الجديدة بحيث يتم الابتعاد عن التجاري منها، والاتجاه الى وجود الاماكن العالمية لتدريب موظفي الكويت.
وقال الصالح: عرضت مبادرات اجراءات الترشيد بعد الاضراب النفطي، لافتا الى انه اجتمع مع النقابات النفطية للعمل على انجاز حقوق العاملين بالقطاع النفطي والمبادرات التي طرحتها كوزير مالية لم تطرح بسبب الاضراب الذي تم مؤخرا، واؤكد ان حقوق المضربين لن تمس وان المفاوضات جارية مع النقابات من اجل حل هذه القضية.
وقال الصالح ان زيادة الملاحظات من عدمها ليست معيارا لقبول او رفض ميزانية القطاع النفطي كما ان قضية «بروجكس» تعتبر ابرز الملاحظات المتكررة الخاصة بهيئة الاستثمار، لافتا الى ان ديوان المحاسبة طلب تشكيل لجنة تحقيق بهذا الخصوص، وتم ذلك والرد على ديوان المحاسبة، لافتا الى ان رأسمال الشركة 100 الف دينار وما تحقق من ارباح فاق عشرة اضعاف.
وحول تعيينات القطاع النفطي وحصرها في الاقارب، نفى الصالح ذلك قائلا: هذا الكلام عار عن الصحة، وعملية تعيين الكويتيين تتم وفقا لضوابط بعيدا عن المحسوبية.
بعدها دعا الغانم المجلس للتصويت على ميزانية هيئة الاستثمار البالغة 60 مليون دينار فوافق المجلس على هذه الميزانية بـ 33 وعدم موافقة 10 بحضور 43.
ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للشباب التي تبلغ 5.145 ملايين دينار، ووافق ايضا على ميزانية هيئة الغذاء بقيمة 2.572 مليون دينار، ووافق على ميزانية مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 9.501 مليارات دينار.
ودعا الغانم المجلس للتصويت على الميزانيات سالفة الذكر مجتمعة فوافق المجلس على تلك الميزانيات بـ 44 ورفض اثنين من اصل 46 ورفعت مشاريع الميزانيات الى الحكومة.
