قضت محكمة جنايات الأقصر اليوم الثلاثاء بالسجن 10 سنوات لمنسق في حملة عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، كما قضت بالسجن 5 سنوات لموظفين بالشهر العقاري بتهمة تزوير توكيلات مواطنين للترشح للانتخابات في مصر.
وكان بعض منسقي حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقدموا ببلاغ للنيابة العامة في مصر في مارس الماضي متهمين موظفي الشهر العقاري بالأقصر بتزوير توكيلات لصالح المرشح عمرو موسى.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مدير حملة عمرو موسى بالأقصر، وهو هارب من العدالة، اتفق مع شقيقه الذي يعمل امين سجل مدني على استخدام حوالي 600 بطاقة من بطاقات الرقم القومي المنتهية مدة سريانها منذ عام 2004، واستخدام بياناتها في تحرير توكيلات تأييد لصالح موسى من دون علم أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع الموثق.
وشملت التوكيلات المزورة اسماء اشخاص متوفين منذ سنوات واخرين مسافرين للخارج.
وكان الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر التي جرت في مايو ويونيو الماضيين يتطلب من المرشح المستقل الحصول على 30 ألف توكيل من المواطنين في عشر محافظات مختلفة.
وحل عمرو موسى خامسا في النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.