كويت نيوز: أعلن النائب أحمد القضيبي عن ايقاف وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع اجراءات معاملات لتحويل ملكيات قسائم في التسجيل العقاري دون دفع رسوم التحويل بحسب ما أبلغه، مؤكدا أن هذه الخطوة في الإتجاه الصحيح.
وقال النائب القضيبي في تصريح صحفي أن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون أي استثناء لا سيما فيما يتعلق بالقوانين التي تعتبر أحد مصادر الدخل للدولة، مؤكدا أن كان هناك رأي مختلف حول مواد قانون التسجيل العقاري والرسوم الواردة فيه فالأصل أن تتقدم الحكومة بتعديلاتها عليه ويناقش في مجلس الأمة ومن ثم يتم إقرار التعديلات أو رفضها.
وأضاف القضيبي أن القوانين وضعت لتنظم شؤون المواطنين والمقيمين وبالتالي فإن الاستثناءات تمثل مخالفة دستورية لفقداتها شروط العدالة والمساواة، مشددا في الوقت ذاته على متابعته المستمرة لما يحدث في التسجيل العقاري وخاصة فيما يتعلق بنقل العقارات بين الأطراف وذلك حماية للمال العام، محذرا في الوقت ذاته من أي تلاعب قد يتم في تلك الملفات.
وبين القضيبي أن هناك جزءً آخر في ملف تحويل رسوم ملكية العقارات دون سداد، وهو المتعلق بشق الرأي القانوني الذي صدر من الفتوى والتشريع والمثيل بتوقيع رئيسها المستشار صلاح المسعد، مؤكدا أن هذا التضارب في المصالح لن يمر مرور الكرام لا سيما وأن الفتوى صدرت وأصبحت في متناول الجميع ولم يتم سحبها وإلغاءها.
ودعا النائب القضيبي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الى إصدار تعليمات الى الفتوى والتشريع لإلغاء فتوى المسعد بشأن رسوم التسجيل العقاري وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية السياسية عن هذا العبث.