كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: أكد عدد من النواب والوزراء أن قانون المناقصات الجديد الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً يعزز الشفافية ويدفع بسرعة انجاز المشروعات التنموية في البلاد.
وقال النواب في تصريحات صحافية أن التعديلات على قانون المناقصات التي طال انتظارها لعقود من الزمان تعزز مبدأ المحاسبة للشركات المخالفة وسرعة البت في التظلمات.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحفي على أهمية قانون المناقصات في الاقتصاد الكويتي وتنفيذ المشاريع.
وأضاف العبدالله أن قانون المناقصات سيوفر المزيد من الفرص للمقاولين ويفتح السوق أمام الشركات المحلية والأجنبية ويضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
وأوضح أن القانون وضع آلية تظلمات جديدة تعزز الشفافية ومحاسبة الشركات المخالفة وسرعة البت في التظلمات والقضايا الخاصة بالمناقصات من خلال تخصيص دائرة قضائية للفصل في تلك القضايا.
وكشف العبدالله أن إعداد مذكرة الإحالة لقانون المناقصات كان أول عمل قام به عندما التحق بالعمل في مجلس الوزراء في عام 1996 ومنذ ذلك الحين لم ير القانون النور إلا بعد 20 عاماً من تلك المذكرة.
وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة المالية المتعاقبين منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر والذين ساهموا بجهود مخلصة للوصول إلى نقاط مشتركة تحقق توافق السلطتين حول القانون.
من جهته، ثمّن النائب أحمد لاري تفاهم السلطتين حول القانون مما دفع النواب والوزراء إلى الحرص على اقراره.
وقال أن انجاز هذا القانون يسجل باسم كل من ساهم في تقديم تعديلات عليه سواء في المجلس الحالي أو المجالس السابقة.
بدوره، أكد النائب حمود الحمدان أن قانون المناقصات الجديد من ضمن أبرز القوانين التي أقرها مجلس 2013، مشيراً إلى أن القانون تضمن تعديلات جوهرية على القانون القديم تمثل نقلة نوعية كبيرة له.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة واجهت ما يتعلق بموضوع التعثر في إنهاء مشروع الترسية حيث نصت على أن لا يتم ترسية مناقصة جديدة على نفس المقاول إلا بعد الانتهاء من المشروع المتعثر.
وأكد أن تلك التعديلات ستنعكس ايجاباً على المشاريع التنموية وعلى المال العام مثمناً تبني المجلس لمثل تلك القوانين الكبيرة والسعي لإنجازها بعد تعطلها لسنوات عديدة.
وقال النائب سعود الحريجي أن القانون الجديد للمناقصات سيمنح الكويت فرصة للحاق بركب الانجازات الخليجية التي تأخرت عنها لأسباب كثيرة منها القصور التشريعي.
وأضاف أن هناك قوانين ظلت لسنوات بحاجة لتعديل وتغيير، معرباً عن أمله في أن ينجح القانون الجديد من خلال حسن تطبيقه في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي شرع القانون لأجل تحقيقها.
ومن جانبه، قال النائب د. محمد الحويلة أن المجلس الحالي وضع حداً لتأخر اقرار هذا القانون المهم معرباً عن شكره لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الذي قام بجهود متميزة لإقرار القانون.
أما النائب راكان النصف فقال أن المجلس الحالي نجح في غضون أسبوع تشريعي متميز في إقرار قانونين من أكثر القوانين تأثيراً في تنمية اقتصاد الدولة وهما قانونا البلدية والمناقصات.
وأعرب النصف عن أمله في أن يساهم القانونان الجديدان في إحداث نقلة نوعية للكويت.
فيما قال النائب فيصل الشايع أن مجلس الأمة قام بدوره في تشريع هذا القانون المهم بعد تأخير دام ما يقارب 30 عاماً ظل فيه القانون بين أروقة المجلس دون حسم.
وأكد أن حسم القانون وإقراره انجاز يستحق أن يوجه الشكر عليه إلى رئيس المجلس وجميع الأعضاء، مشيراً إلى أن القانون قد استوفى حقه من الدراسة المتعمقة لسد جميع الثغرات الموجودة في القانون القديم.
وأشاد الشايع في هذا الصدد بجهود جميع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكل من ساهم في انجاز القانون.
وكان مجلس الأمة أقر في جلسته يوم الأثنين الماضي تعديلات على قانون المناقصات الصادر عام 1964 بموافقة 40 نائباً ليتناسب مع متطلبات انجاز المشاريع التنموية ويحقق الرؤية الاقتصادية المستقبلية للدولة.
وجاء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرفوع إلى المجلس ليؤكد على ضرورة إعادة النظر في قانون المناقصات لمواكبة المتغيرات التي طرأت على احتياجات المشاريع وتنفيذ متطلباتها وتعزيز سياسة الدولة الاقتصادية الرامية إلى جذب المستثمر الأجنبي.
وذكر التقرير إنه نظراً لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي أضحى من الضروري إعادة النظر في هذا القانون.
وحظي القانون الجديد بقبول وارتياح شديدين بين الأوساط المعنية نتيجة اقرار هذا القانون بعد طول انتظار.
