المعيوف: الصانع استخدم ادعاءات لإخفاء الحقائق والهروب من الإجابة عن أسئلتي

كويت نيوز: بعث النائب عبدالله المعيوف برسالة إلى مجلس الأمة أدرجت على جدول أعمال جلسة غدٍ، يطالب فيها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، بالإجابة عن أسئلته البرلمانية، مستنكرا تهرب الوزير من الإجابة.

وقال المعيوف: “عملا واستناداً إلى أحكام المادة 99 من الدستور، مستكملة عقدها بأحكام المواد 121-124 من اللائحة الداخلية للمجلس، مكفولة بالحق في أن توجه من النائب أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى أي وزير من الوزراء، لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وعلى الوزير أن يجيب خلال المدة المحددة قانونا لذلك، وفقا لما استقرت عليه التقاليد البرلمانية ومبادئ المحكمة الدستورية”.

وأضاف: “هذا الحق بلا منازع سبيل لمتابعة نشاط الحكومة، ووسيلة للرقابة على تصرفاتها خاصة المخالفة للقانون بجلاء، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، وتصحيح كل مسار معيب يظهر في تصرف الوزير”.

وتابع: “إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، عن الكمّ الكبير من مخالفات ارتكبت في حق العاملين، بل ونظم العمل السليم بالأمانة العامة للأوقاف وبعض إدارات وزارة العدل، قدمت إلى الأخ الوزير عدة أسئلة، أريد بها العلم بحقيقة ما يدور، وسعيا إلى التعاون في الإصلاح، وأبادر إلى بيان أن السؤال ما دام وُجه بعد استيفاء الإجراءات خاصة المحددة بالمادة 122 من اللائحة لا يجوز للوزير بحال الادعاء بعدم الرد تحت دعوى غير صحيحة بدأ أخيرا في استخدامه للهروب من الرد، سعيا إلى إخفاء الحقائق أو تغطية الأخطاء، بأن السؤال جاء متسما بعدم الدستورية، وبذلك يضع الوزير نفسه خصما وحكما على غير الحق أو مبرر لعدم الرد عليه”.

وقال المعيوف: إزاء التصرف غير المبرر أو المقبول من الأخ الوزير، والذي تجلى في أكثر من صورة تتحد جميعا في عدم التعاون المنشود بين السلطتين، كما أكد عليه صاحب السمو أمير البلاد. بل وكان من كلماتكم التي أكدت الإنجاز غير المسبوق بهذا المجلس المبني على التعاون، ويخالف ذلك تقاعس الوزير عن الرد على أكثر من أربعة عشر سؤالا، ولمدد امتدت إلى أكثر من أربعة أشهر دون مبرر ودون اتباع للأصول الدستورية، بمخاطبتنا بطلب تمديد في الرد، وأسباب ذلك”.

وقال: “للأسف، وإزاء هذا التأخير، وأمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وداخل هذه القاعة قمت بالاستفسار عن سبب التأخير ومسؤولية الوزير السياسية إزاء ذلك، فماذا كان الرد من الوزير (لن أجيب عليك، وسوي ما تبيه) هكذا أصبحت ممارسة عضو مجلس الأمة حقوقه الدستورية لا تساوي المداد الذي كتبت به، بل لم أجد رد فعل مباشرا من النائب الأول رئيس مجلس الوزراء إزاء الكلام غير المسؤول الذي صدر عن الوزير، وللمجلس الموقر الحكم الآن”.

وتابع: “أمام المجلس الموقر يأتي الأخ وزير العدل، ليدلي برد افتقد المصداقية، وخرج عن الحق، بالادعاء بأن الرد على الأسئلة أودع وسُلم إلى الأمانة العامة، وللأسف تبين غير ذلك تماماً”.

وأضاف: “بناء على ما سبق، وأمام هذه المواقف وتلك المبررات التي افتقدت أصول الممارسة الديمقراطية، بل والقيام على صحيح المسؤولية الوزارية كما وردت بالدستور واللائحة الداخلية مقرونة بعدم المصداقية في المبرر، وتقييدا بأن أداة السؤال هي المحور المشبع بالمسؤولية السياسية للوزير المعنية، فإنني حرصا على وقت المجلس، ولتشريع مزيد من الإنجاز غير المسبوق له، أضع هذه الوقائع كاملة”.

واستدرك بالقول: “برجاء عرض الوقائع على المجلس الموقر، للنظر والإحاطة، وسعيا من جانبي إلى تدارك ما قد يترتب على استمرار هذه المواقف غير المبررة وغير المقبولة، جملة وتفصيلا من الأخ الوزير، حتى لا نقف أمام توتر أو خلاف لا يمكن تدارك اثاره، لذا يجب قيام الوزير المعني بالمبادرة الفورية، والتقيد بأحكام الدستور واللائحة، والرد على ما وجه إليه من أسئلة، وبإجابة صادقة كاملة لصحيح الممارسة الديمقراطية”.