كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: سريعاً ردَّ النائب أحمد القضيبي على نفي وزير العدل يعقوب الصانع لما ذكره بشأن «استحقاق الرسوم» إذ عرَض القضيبي مستنداً يؤكد أن الوزير استثنى بعض أصحاب العقارات من رسوم التسجيل.
أكد النائب أحمد القضيبي أن تصريح وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع يتناقض مع المستندات التي لديه، «فالوزير ينفي الاستثناء والإعفاء ويستبدلهما بجملة الحالات المستحقة، وهذا التفاف على القانون».
ونشر القضيبي في تغريدات له على تويتر «أول المستندات التي تنفي تصريح الوزير الصانع، وهي المذكرة المدون بها رأي مستشار التسجيل العقاري، الذي يؤكد فيها استحقاق الرسوم»، متسائلا: «لماذا ذهب الوزير الصانع بالمعاملة الى الفتوى والتشريع؟ أليس هذا استثناء من الاجراءات الاعتيادية مع علمه بعلاقة رئيس الفتوى بالمعاملة؟».
وتابع القضيبي: «اضافة الى ذلك، جاء المكتب الفني التابع للوزير الصانع وأخذ برأي الفتوى وتجاهل رأي مستشار التسجيل العقاري، وهذا استثناء آخر لتمرير المعاملة، وهنا اسأل الوزير الصانع: هل جميع معاملات التسجيل العقاري تحال الى الفتوى والتشريع ومكتبكم الفني لابداء الرأي رغم وجود رأي الإدارة؟»، مستدركا بالقول: «إن أوقف الوزير الصانع اجراءات تحويل العقارات دون رفع الرسم يكون سحب فتيل أزمة، ولكن هناك أزمات أخرى تتعلق بما شاب العملية من تضارب مصالح».
يذكر أن الوزير الصانع قال امس الاول انه منذ أن تولى حقيبة وزارة العدل والوزارة تعمل على ترسيخ الالتزام بأحكام القانون بكل شفافية وتجرد تحت شعار العدالة الناجزة دون أن يكون هناك مجال لمخالفة أو تجاوز للقانون تحت أي مسمى.
وأضاف الصانع أنه لا يوجد أي استثناء أو إعفاء من أي رسوم مقررة قانوناً فلا يملك أحد الاستثناء أو الإعفاء منها، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهداً في تحصيل الرسوم المستحقة، صوناً للمال العام «ولكن ذلك مرهون بتوافر الشروط المقررة لاستحقاقها مع الالتزام بحقوق المواطنين وعدم جباية أي رسوم غير مستحقة».
وكان القضيبي صرح قبل يومين بأن استثناء الوزير الصانع عقارات من رسم نقل ملكيتها بالإضافة إلى رأي رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، سيفتحان بابا لا يمكن إغلاقه لمطالبات بالمثل ومطالبات أخرى من مواطنين لاسترجاع أموال دفعوها لمعاملات مماثلة، وهو ما يشكل ضررا اضافيا على المال العام، داعيا في الوقت ذاته رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى التدخل فورا ووقف العبث لا سيما بعد أن دخل شيوخ ومتنفذون على خط المطالبة بالغاء رسوم تحويل عقاراتهم.
