كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: انتقد ديوان المحاسبة، في تقرير خاص له حول تقييم أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تعامل المؤسسة الحالي في معالجة القضية الإسكانية، كاشفاً عن وجود كثير من المعوقات، التي تحد من تلبية طلبات المواطنين منتظري الرعاية السكنية.
طالب ديوان المحاسبة الحكومة، ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بضرورة العمل على الانتهاء من مشروعات الرعاية السكنية (قسائم، بيوت، شقق) المدرجة في الخطط الخمسية في مواعيدها المقررة، لتلبية احتياجات المواطنين، وتقليل فترات الانتظار للحصول على وحدة سكنية، والحد من زيادة بدل الإيجار المنصرف للمواطنين، ترشيداً للتكاليف المهدرة، دون عائد اقتصادي، مما يخفف من تحمل الدولة لتلك النفقات الناتجة عن التأخر في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وشدد الديوان، في توصياته ونتائجه الواردة في التقرير، على ضرورة مراعاة تناسب أعداد الوحدات السكنية المدرجة بالخطة الإنمائية، مع عدد طلبات المواطنين للحصول على تلك الوحدات، عند إعداد الخطة، حتى يمكن معالجة قوائم الانتظار، وتلبية احتياجات المواطنين، علاوة على وجوب تلافي المعوقات، وأسباب التأخير في تنفيذ المشروعات السكنية، ومراجعة المقومات المالية والفنية للمتعهدين القائمين بالتنفيذ، واتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك مستقبلاً.
وطالب الديوان مؤسسة «السكنية» بالعمل على إعداد اللوائح المنظمة لأعمال المؤسسة، في ضوء المميزات القانونية التي أتاحها القانون إليها، وبما يلبي الطموحات، التي ابتغاها المشرع من إصدار القانون وتعديلاته.
ولفت إلى ضرورة إصدار القرارات الواجبة بشأن الاختصاصات، وتحديد السلطات والمسؤوليات لقطاع شؤون التنفيذ والوحدات التنظيمية التابعة له درءاً للمخاطر، التي تنشأ عن عدم اعتماد آليات العمل بالقطاع، وبما يمنح الحماية والاستقرار لبيئة العمل والعاملين فضلاً عن حماية أصول وممتلكات المؤسسة.
وأكد ديوان المحاسبة في تقريره، أهمية دراسة الاختصاصات المعتمدة للوحدات التابعة لقطاع شؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص، وإجراء ما يلزم بشأنها، في ضوء التعديلات، التي أجراها المشرع على قانون إنشاء المؤسسة، وتفعيل دور جهاز الرقابة، والتدقيق الداخلي، ودعمه بالكفاءات الفنية، وتفعيل اختصاصاته، بما يتفق مع خصوصية نطاق عمله المهني، وما قد يستلزمه ذلك من الاسترشاد بالتجارب المتقدمة للجهات المتخصصة في هذا المجال المهني للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوط به تنفيذها من التدقيق والمراجعة لكافة أنشطة المؤسسة، والعمل على وضع توصيف وظيفي واضح ومتكامل لجميع الوظائف المطلوبة بالإدارات المختلفة الواردة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة، بما يساهم في وجود تخطيط سليم للقوى العاملة لتحديد الاحتياجات المطلوبة من أعداد ونوعيات الوظائف المطلوبة لتحقيق الأهداف الحالية والمتوقعة، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير هذه الاحتياجات.
تقييم المخاطر
وكشف ديوان المحاسبة عن الحاجة إلى إعداد مشروع لتقييم المخاطر ودراستها وتحليلها لوضع الآليات والإجراءات لتحديد المخاطر المحتملة، سواء من مصادر داخلية أو خارجية، وتقييم احتمالات الحدوث، وكيفية التعامل معها، والعمل على تحفيز القطاعات والإدارات المختلفة بالمؤسسة على المشاركة بالبرامج التدريبية للمشاركة في إنجاح خطط التنمية واستحداث الآلية المناسبة لقياس الأثر التدريبي للمشاركين في البرامج التدريبية، وبما يتيح القياس السليم لمدى استفادتهم في تطوير وتنمية السلوك والمعارف، من خلال المتابعة بأماكن العمل، بعد انقضاء البرنامج التدريبي بمدة مناسبة.
وشدد على أهمية تدارك التأخر الواضح في مشاركة القطاع الخاص في المساهمة بحل القضية الإسكانية، وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تعالج آثار عدم توافق القوانين مع إمكاناته، وغياب الحافز الجيد، الذي يدفعه إلى المشاركة الفعالة، مما يستوجب وضع الاستراتيجيات والخطط العملية الكفيلة بتشجيع هذا القطاع للنهوض بالدور الوطني والاقتصادي المطلوب منه، وبالسرعة الممكنة، وبالشكل، الذي يحقق أهداف التنمية.
وأشار إلى ضرورة دراسة تشكيل لجنة لمتابعة وتنشيط حركة تحصيل الديوان المستحقة للمؤسسة لدى المواطنين أولاً بأول، وحصر وتحديد المبالغ، التي من الصعب تحصيلها، ودراسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتخلفين عن السداد، حيث إن الاستمرار في عدم سداد تلك الديون يعد إهداراً للأموال العامة.
وطالب الديوان بدراسة مدى توافق الأسس، التي احتسب على أساسها تحديد الأقساط المستحقة على منتفعي خدمات الرعاية السكنية، وما يستتبعه من طول مدة تحصيل زمنية طويلة، على توافر السيولة المالية للمؤسسة، ومدى مراعاتها لمستوى الدخول المتفاوتة للمواطنين.
وأكد ضرورة تضافر الجهود بين أجهزة الدولة ذات العلاقة «المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء، وشركات النفط، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لتلافي المشاكل البيئية، التي تؤثر على زيادة التلوث بالمناطق المدرج بها مشروعات سكنية، بما لها من آثار بيئية ضارة على السكان، أو على التربة، أو الهواء، سواء من الملوثات الغازية، فضلاً عن الآثار البيئية الضارة لخطوط الكهرباء والغاز المتقاطعة بتلك المناطق، التي تؤثر بدورها على انتهاء المشروعات الإنشائية في مواعيدها المقررة.
وشدد ديوان المحاسبة على أهمية استكمال الدراسة للمردود البيئي لمشروع جنوب سعد العبدالله، والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمعوقات، التي تشغل موقع المشروع، وموافاة الهيئة العامة للبيئة باقتراحاتها في شأن إزالة هذه المعوقات.
وانتقد الديوان في تقريره عدم استفادة المؤسسة من الاستثناءات التي منحها المشرع بإصدار اللوائح المنظمة لأعمالها، دون التقيد باللوائح الحكومية ومتطلباتها، نظراً إلى طبيعة المهام المكلفة بها، من توفير الرعاية السكنية لمواطني دولة الكويت، والتخلص من الفجوة السكنية التي يعانيها المواطنون.
كما انتقد ضعف نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة في شأن تحديد الاختصاصات للقطاع، ووحداته التنظيمية، والتحقق من مدى سلامة الإجراءات والآلياتن التي يلتزم بها القطاع في تبادل المعلومات، واعتماد المستندات، وتفويض السلطات بين المستويات الإدارية بالقطاع، فضلا ًعن عدم وضوح الضوابط أو الأسس، التي اعتمدت عليها المؤسسة في توصيف المهندس أو نائب المهندس بتقديم وظائف إشرافية بالمؤسسة، في ظل عدم وجود قرار إداري معتمد باختصاصات ومهام المناطق التابعة لقطاع التنفيذ أو للوحدات التنظيمية التابعة لها.
لا تدعيم للرقابة
وكشف «المحاسبة» في تقريره، عن استمرار المؤسسة في عدم تدعيم جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي بالكفاءات الفنية والإمكانات المادية اللازمة لتفعيل اختصاصاته لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة به، في مراجعة وتقييم مدى تطبيق النظم والخطط والإجراءات المحاسبية والمالية والتشغيلية المعتمدة من إدارة المؤسسة ومدى جودة الإنجاز في أداء المسؤوليات للوحدات التنظيمية داخل المؤسسة، فضلاً عن عدم وجود توصيف واضح ومتكامل لجميع الوظائف بالإدارات المختلفة الواردة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مع عدم تحديد المهام الوظيفية والمسؤوليات للعديد من حاملي المسميات الوظيفية الإشرافية من العاملين بالمؤسسة، حيث تبين وجود وظائف إشرافية مسماها الوظيفي معتمد بالهيكل التنظيمي، ولا تتبعها وحدات إدارية، ولا مهام ومسؤوليات محددة لها، مما يترتب عليه المخاطر التالية:
– عدم وجود خطة سليمة للقوى العاملة بالمؤسسة تساعد على التحديد السليم لعدد ونوعيات الوظائف المطلوبة لتحقيق الأهداف الحالية والمتوقعة والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لشغل الوظيفة وتوفير الاحتياجات من قوة العمل، كما لا توجد معدلات قياسية يمكن على أساسها تحديد الحد الأمثل من حجم الأعمال لكل موظف بمختلف إدارات المؤسسة.
– التأثير السلبي على وضع برامج السلامة المهنية والأمن لعدم وضوح المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد من المهندسين أو العاملين في المواقع الانشائية اثناء الأداء العملي.
وانتقد الديوان عدم تنويع مصادر التمويل المالي والاستفادة من المزايا المالية من حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها واعتبار مشاريع الرعاية السكنية ضمن اغراض برامج العمليات المتقابلة (الأوفست) واستثمار اموال المؤسسة، وعوائد بيع العقارات بالمزاد العلني، واستغلال حق البيع بالمزاد العلني للقسائم المتخصصة للاستعمال التجاري او الاستثماري او الصناعي، وعدم المساهمة في التأسيس او التمويل وتنشيط وتشجيع القدرات والامكانات بشركات القطاعين الخاص اوالمملوكة للدولة والمؤسسات العامة فيما يتصل بنشاط الإسكان والأنشطة العقارية للمساهمة والمشاركة في تقديم خدمات الرعاية السكنية في ظل تعثر المؤسسة في تلبية طلبات الرعاية السكنية للمواطنين.
انتقادات
كما انتقد الديوان استمرار المؤسسة في تمويل مشروعاتها الى ما تتحمله الدولة من رأسمال يبلغ 1.6 مليار دينار، ونسبة من ارباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومقابل الانتفاع والتأجير للبيوت الحكومية دون ان تتجاوز للتصدي الفعال للاستفادة من الاساليب المتعددة التي اتاحها لها المشرع (عائد بيع العقارات، وعائد استثمار اموال المؤسسة، مساهمات الشركات الاجنبية في برنامج الاوفست، عائد البيع بالمزاد العلني للقسائم ذات الاستخدامات بخلاف الرعاية السكنية، وتأسيس شركات مساهمة) وبما يخفف من الاعباء التي تتحملها الدولة. فضلا عن ضعف فاعلية تنفيذ الخطتين الانمائيتين السابعة والثامنة للمؤسسة عن السنوات من 2006-2016 لإنشاء وانجاز عدد سبع مدن جديدة بطاقة استيعابية مخططة بلغت نحو 76 ألف وحدة سكنية ترتبت عليه النتائج التالية:
– تدني نسبة تنفيذ الوحدات السكنية المخطط تنفيذها وتسليمها للمواطنين بالخطتين الخمسيتين السابعة والثامنة، حيث بلغت نسبة ما تم الانتهاء منها وتسليمها 5.4 في المئة، والجاري تنفيذها وتسليمها نحو 23.7 في المئة فقط من الطاقة الاستيعابية المخططة.
– لم تتضمن الوحدات السكنية سواء ما تم تنفيذها وتسليمها او الجاري تنفيذها وتسليمها تنفيذ وحدات الاسكان العمودي (شقة) رغم تضمين الخطة الانمائية 5345 شقة.
