كويت نيوز: طالب النائب ناصر المري الحكومة ان تفي بتعهداتها التي قطعتها للنواب بشأن التعديلات على قانون تجنيس البدون الذي صوت عليه المجلس في مداولته الاولى الاسبوع الماضي مشيرا الى ان تصويت المجلس على القانون جاء بعد ان وعدت الحكومة بتقديم تعديلات على القانون بحيث يشمل جميع الفئات من بدون وخليجيين وحملة الجوازات الاخرى ولاتستثني اي فئة من تلك الفئات
وقال المري ان قانون تجنيس البدون وبشكله الحالي لايحقق العدالة واهمل وتناسى فئات عديدة من البدون يستحقون الجنسية كأبناء المطلقات والارامل وازواج الكويتيات من حملة الجنسية الخليجية واولئك الذين اجبروا على تعديل اوضاعهم وحملوا جنسيات اخرى او اضطروا لحمل جوازات مزورة مشددا على ضرورة ان يتم ادراج هذه الفئات ضمن القانون
وحول تصويته على القانون قال المري : نعم صوت علي القانون بعد ان تعهدت الحكومة بتقديم تعديلات تشمل جميع الفئات وانا طالبت بهذه التعديلات واصرينا عليها خلال الجلسة حتى تكون هناك عدالة مشددا على ضرورة ان تمنح الجنسية لمن يستحق فقط و يشكل قيمة مضافة و محب ومخلص لهذا الوطن سواء من البدون او غيرهم ممن عدلوا اوضاعهم وتنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية
واوضح المري ان الكويت قبل كل شيء والجنسية الكويتية شرف لمن يستحقها والمواطنة ليست هبة بل حق يكتسب لمن اثبت الولاء للكويت
واضاف : انا لا اهتم بضغوطات الاخرين ولن ابيع الكويت من اجل الكرسي النيابي واقول لمن يهاجمني اقرأ بتمعن مابين السطور والقانون فصل لشريحه على حساب شرائح اخرى
وشدد المري على ضرورة ابعاد قضية البدون والتجنيس عن الفئوية والطائفية والتكسب الانتخابي واللعب على مشاعر الاخرين مشيرا الى ان قضية البدون هي قضية انسانية بالدرجة الاولى وعلي السلطتين ان يتحملان المسئولية في رفع المعاناة عن كل هذه الفئة التي تشكل جزءا من نسيجنا الاجتماعي
وقال المري ان الكويت ومصلحتها اهم من الكرسي النيابي او مجاملة الاخرين على حساب الوطن مؤكدا ” اننا عازمون على طي هذا الملف وانهاء معاناة البدون ولدى المجلس رغبة اكيدة على الانتهاء من قضية البدون الا اننا نخشى ان تعمد الحكومة الى عرقلة هذا التوجه والتذرع باسباب واهية وغير منطقية”
ودعا المري الحكومة الى ان تبرهن على مصداقيتها بتنفيذ الوعود التي اطلقتها حول هذه القضية في الجلسة الماضية او في مناسبات سابقة والتي اكدت فيها على جديتها في معالجة ملف البدون بما يحقق العدالة للجميع