كويت نيوز: كشف التقرير الأول للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الخاص بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2015/ 2016 أن وزارة الصحة في صدارة الجهات التي لم تلتزم بتنفيذ معظم مستهدفاتها الواردة في الخطة.
وقال التقرير، الذي أحالته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية، هند الصبيح، إلى مجلس الأمة إن ذلك يأتي «رغم تزايد القيم المتحققة لمؤشرات الصحة، ما يتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص، وخصوصاً في مجالات القطاع الخدمي وخدمات الرعاية المتقدمة».
وأظهر أن مستهدفات سوق العمل الواردة في الخطة لم تتحقق، في ظل تناقص العمالة الكويتية في القطاع الخاص، إذ لوحظ اتساع الفجوة بين عدد العمالة الوطنية بالقطاع الحكومي (أكثر من 335 ألف موظف)، مقارنة بنظيرتها في الخاص (حوالي 89 ألفاً)».
وأشاد التقرير بمؤسسة الرعاية السكنية، مؤكداً أنها حققت إنجازاً فعلياً بنهاية هذه الخطة، حيث بلغت نسبة القسائم الموزعة فعلياً 32 في المئة من إجمالي المستهدف تنفيذه خلال سنوات الخطة الإنمائية.
ووضع التقرير 9 توصيات، ضمنها «الإسراع بالانتهاء من مشروعات القوانين الواردة في الخطة، والتركيز على المشاريع التنموية ذات الجدوى المرتفعة اقتصادياً واجتماعياً، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتخفيض حجمها، فضلاً عن محاسبة المسؤولين الحكوميين المتسببين في تأخير تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات».