«الميزانيات»: إعادة تبويب الميزانية العامة للدولة لتصبح 8 بدلاً من 5

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، في تصريح صحافي، «إن هذه السنة تمت إعادة تبويب أبواب الميزانية العامة للدولة لتصبح 8 أبواب للمصروفات بدلا من 5 أبواب كما كانت في السابق»، مشيرا الى انه تمت إعادة تصنيف مكونات الميزانية، لاسيما ان هناك انماطا مختلفة لتبويب الميزانية ومتفق عليها من قبل جهات دولية بما فيها الامم المتحدة.

واضاف عبدالصمد: «نظرا لتغيير وزارة المالية تبويب الميزانية العامة فإن تقديرات الباب الأول للمصروفات والمسمى سابقا باب الرواتب والأجور، والمسمى حاليا بـ(تعويضات العاملين)، ستبلغ نحو 6.3 مليارات دينار بزيادة 816 مليونا عن التبويب القديم، بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد».

وتابع انه «من الضروري مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإزالة التعارض القانوني والإشكاليات التي قد تنتج مع النظام الجديد للميزانية، وخاصة فيما يتعلق بمسميات الأبواب».

ولفت الى الاعتماد التكميلي للباب الأول، قائلا: «تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ16000 وظيفة جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم في الجامعات والمعاهد العليا، وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وقدرت تكلفتها بـ150 مليون دينار، ولابد من قيام وزارة المالية بإعادة النظر في ضوابط الاعتماد التكميلي مع النظام الجديد للميزانية، كي لا يستخدم في غير الغرض المخصص له».

وزاد: «أوضحت اللجنة أنه رغم تَضمن دعوتها المرسلة حضور المختصين من الجهات التعليمية لمناقشة مدى تنسيقها مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة سوق العمل لتتواكب مخرجاتها مع حاجة الدولة فإن غالبية الحاضرين لم يكونوا من ذوي الاختصاص بالتخطيط، بل من الشؤون المالية والإدارية».

وتابع عبدالصمد: «ان ذلك يعكس غياب الرؤية الحكومية للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل ووجود حلقة مفقودة بين الاستراتيجية والتطبيق، لاسيما أن هناك قرارا من مجلس الوزراء أناط بديوان الخدمة المدنية مسؤولية تنفيذ خطة توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية بما يحقق احتياجات كل جهة».