كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز:
اشترط عضو مجلس الأمة مشاري الحسيني اشتمال قانون الاربعة آلاف مجنس لهذا العام على جميع المستحقين للموافقة عليه، مشيرا الى أن القانون بوضعه الحالي سيحرم فئات أخرى غير البدون من التجنيس، منها حملة جنسيات خليجية أو جنسيات أخرى، دفعت بأصحابها ظروف الضغط الحكومي والاجتماعي، وحتى الأولاد أحيانا، إلى الحصول على جنسيات تلك الدول.
وقال الحسيني في «لقاء الراي» التلفزيوني الليلة قبل الماضية، نحن في مجلس الامة من نأمر الوزراء، وأنا مع إعطاء شريحة «البدون» حقها ضمن بقية الشرائح المستحقة، خصوصا إذا ما علمنا ان هذا الشخص من أصحاب الجنسيات هو في الكويت، ومنشأه كويتي وعروقه كويتية واصله كويتي، وجاء للكويت قبل بعض الأسر التي اسمها «بدون».
وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون، فمن يدع الديموقراطية فعليه احترامها والقبول بنتائجها، واذا ما وجدت اعتراضات فيجب اللجوء إلى القضاء، معلنا عن مشروع الوحدة الوطنية الذي تقدم به لسمو الامير والذي احاله سموه إلى وزير الاعلام. وفي ما يلي نص اللقاء:
• مجلس الأمة اقر مشروع تجنيس 4 آلاف من البدون في مداولته الاولى بثلاثة وثلاثين صوتا، وأنت خرجت من الجلسة للحؤول دون تمرير القانون، فما ردكم؟
-أنا من ضمن الموافقين على مشروع القانون، إلا أنني مع كتلة المستقلين كنا على اتفاق مسبق بدعم كل مشروع فيه انجاز حكومي بشرط ألا يتعارض مع مبادئنا وفي الوقت ذاته يخدم الصالح العام، وما حدث أول أمس في تمرير المشروع ينضوي على لبس قانوني مبهم جدا، فالقانون الذي طرح يخص البدون فقط وهو من لا يحمل جنسية الأمر الذي سيتسبب بالضرر لكثير من الفئات ومنها شريحة كبيرة من دوائرنا الخارجية ولقد أبلغنا الحكومة بذلك قبل تقديم القانون، وبينا أن القانون بوضعه الحالي سيحرم فئات أخرى غير البدون من التجنيس، منها حملة جنسيات خليجية أو جنسيات أخرى دفعت بأصحابها ظروف الضغط الحكومي والاجتماعي وحتى الأولاد أحيانا إلى الحصول على جنسيات دول أخرى.
• ولكن أليس من الأولى منح من لا يحمل ثبوتيات دول أخرى الجنسية قبل الخليجيين؟
-لابد من التأكيد على أننا في إطار إنشاء قانون للتجنيس يشمل البدون ومن عدل وضعه وكل مستحق، خصوصا أن هناك عددا من الجنسيات غير المعترف بها بل وغير المنطقية دفعتها الظروف للحصول على جنسية تلك الدول، وعلى سبيل المثال من غير المنطقي أن نرى أحد المنتمين الى قبيلة الظفير أريتري الجنسية، والقانون لو أقر سينسف نصف المجتمع ممن عدلوا أوضاعهم.
• هل أنت بذلك تريد قانونا مفصلا فقط لقاعدتك الانتخابية من المناطق الخارجية، واين الحل الشمولي للمشكلة التي ستثيرها الحكومة عندها في ما يتعلق بالازدواجية؟
-من المعروف أن من يحصل على الجنسية الكويتية فإنه تسقط جنسيته الأخرى، وهو ما كنا نعمل لإقراره، لان القانون لو اقر بشكله المعروض فانه سيحرم فئة كبيرة، لذلك تم الانسحاب من الجلسة ورفعت لمدة ربع ساعة، وتم الاتفاق مع الحكومة ورئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي الذي وافقنا الرأي، وبينا له أننا مع القانون من حيث المبدأ، إلا أننا لن نقره في المداولة الثانية الا بعد مراجعته وان يشتمل على الفئات التي تستحق الجنسية الكويتية.
• إذاً أنت لم تخرج من الجلسة بناء على طلب حكومي من الوزيرة رولا دشتي؟
-نحن في مجلس الامة من نأمر الوزراء وليس هم من يأمروننا وهي صفة عمل مجلس الامة، وما حصل هو اتفاق أن هذه الكتلة تسعى الى تعزيز مواقف الحكومة بما يخدم الصالح العام، وتم الاتفاق مع الحكومة على ذلك، وأنا خرجت ومجموعة لترفع الجلسة بالاتفاق مع الحكومة لعدم تمرير القانون بشكله الحالي، وليشتمل القانون على كل مستحق، فهناك سعوديون وإماراتيون وقطريون واريتريون، وأنا مع إعطاء شريحة البدون حقها ضمن بقية الشرائح المستحقة، خصوصا إذا ما علمنا ان هذا الشخص من أصحاب الجنسيات هو في الكويت ومنشأه كويتي وعروقه كويتية واصله كويتي وجاء للكويت قبل بعض الأسر التي اسمها بدون بكثير ووضعه القانوني 100 في المئة، والبدو طبيعتهم في البر والأوراق الثبوتية لا تشكل لهم أي أهمية، بسبب تواجدهم في البر ولا يجوز ان نحرمهم الآن لأنه حصل على جنسية أخرى بعد التضييق الحكومي، ونحن نعرفهم والحكومة تعرف أنهم أقدم من أكثر الناس الموجودين في الكويت، ولا يجوز تجنيس من هو قبلهم، لان ذلك يعد ظلما، كما هو حاصل بالاستغناء عن العسكريين الخليجيين الذي يعد ظلما لهم اذا ما علمنا ان معظمهم مرتبط بأولاد وقروض ويجب إعطاؤهم مزيداً من الوقت لان ذلك قد يودي بثلاثة أرباعهم إلى السجن.
• من المدان في ما أثاره المويزري حتى هذه اللحظة؟
-في الحقيقة انني لا اعرف حتى الآن من هو المدان، فهناك أرقام قيلت من طرف وأرقام أخرى قيلت من طرف آخر، الا أنني اعتقد ان الموضوع اخذ اكبر من حجمه وبعده الحقيقي، ولم يكن يستحق تخصيص جلسة له بل كان الأجدر إحالته الى التحقيق من قبل الحكومة بان هناك شخصاً ظهر على التلفزيون وقال، هي ادعاءات وأرقام، وبيان إن كانت صحيحة ام لا، والمهمة بالتالي مناطة بالحكومة، وليس من المفترض ان ينشغل مجلس الأمة بكل صغيرة وكبيرة، ومن المفترض ان يتفرغ الأعضاء للرقابة والتشريع، والهدر لا شك موجود بالحكومة الكويتية كغيرها من الحكومات، ومن المفترض عليه كجهاز حكومي تفعيل الرقابة، والمجلس يضع المحافظة على المال العام في أولوياته وهو ما أسس إلا للرقابة المالية.
• كيف تلقيتم اخبار استجواب النائب القلاف والنائب الفزيع واستجواب التميمي وحماد، وكيف ستتعاملون معها؟
-انا شخصيا لدي إيمان مطلق بحق النواب في ممارسة حقهم الدستوري في الاستجواب متى ما رأوا ذلك، إلا أنني اعتقد أن الوقت مازال مبكرا على الاستجوابات ولغتها، وما يؤكد نظريتي عدد تلك الاستجوابات في وقت لم يكمل فيه المجلس شهرين من عمره، ونحن بصدد تعزيز لغة التعاون بين المجلس والحكومة ما يدفع بالانجازات، والاستجوابات بهذا الشكل والسرعة بلا شك تعيق التعاون والانجاز، وعلينا الآن تغليب لغة التعاون على لغة المحاسبة في هذا الوقت، حتى نرى ما يستحق المحاسبة الفعلية.
• ما الداعي لتأخير الاستجواب مع وجود المخالفات وبالنهاية هو سؤال مغلظ؟
-الأسئلة البرلمانية قد تجدي بتعديل المسار أكثر من الاستجواب الذي قد يكون «فشقه إذا ما كسرت ظهرك تقويك»، لذلك الأسئلة وردود الوزير عليها إذا ما كانت لا تنطبق مع الواقع فإنها ستسهل إقالة الوزير من قبل مجلس الوزراء وهي أداة فاعلة أكثر من طرح الثقة، ومع تسليمي بحق زملائي بالاستجواب إلا أنني أعيب الطريقة والتوقيت وهو ما كنت وغيري نأخذه على نواب سابقين، فخمسة استجوابات في مجلس عمره لم يتعد الشهرين أمر مبالغ فيه، خصوصا أنها لقضايا لا أرى بأنها عميقة جدا، تستحق أن ترقى للاستجواب ويكتفى بها في لجان تحقيق.
• ما طبيعة الأسئلة البرلمانية التي قدمتها الى وزير التربية؟
-تأكد لدينا أجراء مقابلات لوظائف إشرافية في فترة حل المجلس التي تعتبر فيها الحكومة قائمة لتصريف العاجل من الأمور وهو أمر غير جائز دستوريا وسؤالنا بقصد التحذير.
• أعلن النائب نواف الفزيع تقديم استجواب للوزير الشمالي فهل تتفق معه؟
-في الحقيقة ان الوزير مصطفى الشمالي هو شخص مستفز في تصريحاته وقد حذرناه اكثر من مرة، ولغة التعاون ستكون اكثر فائدة للشعب من لغة إعاقة العمل، وهو لم يقدم ما يستوجب استجوابه فقضية القروض لم نصل فيها الى حل وعندما اقرأ المحاور وأجد مادة دسمة تقنعني فسأكون أول المؤيدين.
• المتضرر من القروض المواطن والبنك المركزي المتضرر فلماذا لا يعاقب وفي الوقت نفسه أليس اسقاط الفوائد ودفعها للبنوك من قبل الحكومة مكافأة لهم؟
-هي فعلا مكافأة للبنوك، خصوصا ان الفوائد لا يمكن تحديدها كونها تراكمية، ومن سرق اموال الشعب فيجب ان يردها للشعب بواسطة الشعب، وذلك بان يسهم البنك المركزي باسترداد الفوائد التي اخذتها البنوك، للدولة ودائع في البنوك ونسبتها بسيطة، واذا ما سحبت ودائعها فان اكبر بنك لن يصمد 4 سنوات بعدها يفلس، فما المنطق بان تأخذ البنوك فائدة 2 في المئة من الدولة و30 في المئة من المواطن! وهذا حل سليم، والمقترح المطروح غير قابل للتطبيق وهو لدغدغة المشاعر، وهو سيرد من قبل الحكومة حتى لو مرر الا اذا طبق بطريقة معقولة.
• هل لمستم تعاونا من الحكومة؟
-لا يوجد تعاون مطلق، ونحن نسعى الى تعزيز الانجاز والشفافية، والمجلس انجز اكثر من 88 قضية منها قضايا منذ العام 2003 والتعاون مع الحكومة نصفه بالجيد، اذ تم الاتفاق على 20 اولوية وهي لغة تعاونية جيدة.
• كيف قرأتم تصريح النائب مبارك النجادة «المجلس في جيب الحكومة»؟
-التصريح كان متسرعا ولا اعرف على أي اساس صرح به، ثم كيف يكون المجلس في جيب الحكومة وقد قدمت خمسة استجوابات، ونحن ندفع نحو الانجاز.
• ذكرت ان مصيبة تطول الخطوط الجوية فما تلك المصيبة؟
-هنالك هدر مالي يقارب 18 مليوناً طالت الشركة حتى قبل تخصيصها.
• ما الرابط الفكري بينكم كـأعضاء في الكتلة المستقلة؟
-لا يوجد بيننا سوى دفع الانجاز الحكومي وإعاقة اللغة التأزيمية، وهي لغة جديدة في البرلمان للتصدي للتأزيم الذي يعرقل التمية والانجاز فنحن مساندون للحكومة وانجازاتها واذا ما أخطأت فسنفعل كافة ادواتنا، والكتلة اذا ما كانت لها أهداف وطنية مرسومة فانها ستستمر ولا يمكن تفكيكها الا بالسلوك الشخصي والاستفراد بالقرار او التجيير.
• متى سننتهي من دوامة الاعتصامات والاعتراضات على الصوت الواحد؟
– سينتهي ذلك بمجرد ان يلتزم المنادون بالقانون. فمن يدع الديموقراطية فعليه احترامها والقبول بنتائجها واذا ما وجدت اعتراضات يجب اللجوء للقضاء.
• لماذا لا توجد دعوة للشباب ومناقشتهم؟
-تشرفت قبل ثلاثة ايام بلقاء سمو الأمير وقدمت له مشروعا احاله سموه الى وزير الاعلام، وهو مشروع وطني يخاطب الشباب ويعزز الوحدة الوطنية في الشارع، والمشكلة ان يكون النقاش والحوار الوطني مع الأشخاص على القضايا الخطأ فعندها سيكون حوار طرشان.
