«المرافق» تنتهي من تعديل «البلدية» وتحيله إلى المجلس

كويت نيوز: انتهت لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس من مناقشة التعديلات النيابية والحكومية المقدمة على قانون البلدية، وقررت إحالة تقرير ما انتهت إليه إلى مجلس الأمة لإدراجه على الجلسة المقبلة.

وفي تصريح لـ”الجريدة”، قال عضو اللجنة النائب علي الخميس، إنه “تمت إضافة مادة بشأن تشديد العقوبة في قضايا الغش في عمليات البناء على كل من يثبت تورطه سواء من المقاولين، أو المكاتب الهندسية، أو المسؤولين في بلدية الكويت، أو أي شخص يلحق ضرراً بأرواح الناس وهلاك المبنى بالكامل”.

وبيّن أن العقوبة التي أقرتها اللجنة تصل إلى السجن 15 سنة، منوها إلى أن قانون الجزاء يطبق على حالات الغش والإضرار بأرواح المواطنين، لكن قانون الجزاء ذكر “ما لم ينص على عقوبة أشد”، مضيفاً “على ضوء ذلك شددنا العقوبة في مشروع قانون البلدية ليكون هناك رادع حيال الغش في عمليات البناء والإضرار بالمباني”.

ولفت الخميس إلى أن اللجنة رفضت اقتراحا حول تعديل الدوائر الانتخابية قدمه النائب محمد الهدية، لعدم تناسب المقترح جغرافيا مع الدوائر، مضيفا أنها رفضت مقترحا يشترط الشهادة الثانوية لمرشحي انتخابات المجلس البلدي، والشهادة الجامعية للأعضاء المعينين، قائلا: “ارتأينا إبقاء شرط الشهادة الجامعية لكل من الأعضاء المعينين والمنتخبين بالمجلس البلدي، لأنه لا يجوز التفرقة بين الأعضاء”.

وبين أن اللجنة وافقت على تعديل الحصول على إذن الدخول الى المساكن الخاصة لمسؤولي البلدية من قبل النيابة العامة بدلا من الحصول عليه من الإدارة العامة للتحقيقات.

بدوره، ذكر رئيس اللجنة النائب محمد الهدية في تصريح للصحافيين، أن “اللجنة اقرت التعديل المقدم من بعض النواب بشأن قطع التيار عن السكن المخالف ودخول المنازل من قبل البلدية، مشددة على ضرورة وجود إذن من النيابة العامة قبل دخول المسكن”.

وبيّن أنها رفضت التعديلات المقدمة على المداولة الأولى في ما يخص بعض المواد، ومنها ما يتعلق بالدوائر الانتخابية، وفرض عقوبات على مخالفات البناء بالنسبة للسكن الخاص والتجاري والاستثماري، واشتراط حصول المرشح لانتخابات المجلس البلدي على شهادة جامعية.

وحذّر الهدية وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري من المضي في إجراءات مرتبطة بقانون البلدية قبل أن ينتهي مجلس الأمة من تعديله في الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن “النواب يرفضون نهج البلدية في قطع التيار الكهربائي عن المواطنين من دون وجود حكم نهائي من المحكمة، متسائلا: لماذا أتى هذا القطع بعد إقرار المداولة الأولى”، مرجحا أن يكون هذا أمر مقصود، “خصوصا أننا مازلنا ندرس قانون البلدية الجديد، وعلى الوزير الكندري انتظار اقرار القانون قبل اتخاذ أي إجراءات”.

قطع الكهرباء

وفي سياق قطع التيار الكهربائي، استنكر النائب عسكر العنزي “قيام البلدية بقطع الكهرباء عن عدد من المنازل المخالفة للبناء بإضافة بعض الأدوار التي يعيش بها مواطنون لديهم عوائل من الأطفال والنساء وكبار السن، دون ان تراعي البلدية الأجواء شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد حاليا، ودون منح اصحاب تلك البيوت والمؤجرين بها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعهم”.

واستغرب عسكر في تصريح صحافي، قيام البلدية بتلك الخطوة غير الإنسانية دون ان تنتظر البلدية صدور قانون البلدية الجديد من مجلس الأمة الذي أقره المجلس في المداولة الأولى، وسيتم اقرار المداولة الثانية بعد اقل من أسبوعين.

وطالب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري بسرعة إعادة التيار الكهربائي، الذي تم قطعه عن عدد من البيوت في السكن الخاص في الجهراء لمخالفتهم البناء بإضافة أدوار للمباني، وانتظار صدور قانون البلدية الجديد الذي سيقره مجلس الأمة بالمداولة الثانية في جلسة 7 يونيو المقبل وسينظم عملية التعامل مع مخالفات البناء وسينص على عدم جواز قطع التيار الكهربائي عن المساكن بمجرد الادعاء بوجود مخالفات وأن يكون القطع بقرار من المحكمة فقط وليس بقرار من البلدية منفردة.

وشدد عسكر على ضرورة قيام البلدية بمنح المواطنين اصحاب تلك البيوت والمستأجرين بها والأسر والعوائل التي تعيش بها مهلة من 4 الى 6 أشهر لترتيب أوضاعهم ومراعاة للأجواء شديدة الحرارة حالياً.

وتابع: استغرب سرعة البلدية في قطع الكهرباء دون رحمة عن السكن الخاص بحجة مخالفته للبناء بإضافة بعض الأدوار ودون إعطاء المواطنين مهلة لتوفيق أوضاعهم، بينما تتعامل البلدية بطريقة كلها ود ورحمة وانسانية مع السكن الاستثماري المخالف والقطاع العقاري التجاري.

بدوره، رفض النائب ماضي الهاجري خطوة البلدية قطع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين بالجهراء، مؤكداً ضرورة إعطائهم مهلة لتصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفات، وقطع التيار عن الأدوار المخالفة فقط.

وقال الهاجري في تصريح صحافي، إنه “ليس من المعقول أن تغض الحكومة الطرف عن المخالفات الخطيرة والجسيمة التي تهدر المليارات من أموال الدولة ولا تعطي الفرصة للمواطنين وتتعنت معهم، ولا تستخدم مع مواطنينا روح القانون وتقطع عنهم الكهرباء، خصوصا في وقت الصيف في ظل وجود الحرارة العالية”.

ودعا الحكومة إلى إعادة الكهرباء عن المواطنين وإعطائهم فرصة لتصحيح أوضاعهم.

تعديلات الرويعي واللغيصم على القانون

قدم النائبان د. عودة الرويعي وسلطان اللغيصم اقتراحا الى لجنة المرافق العامة البرلمانية يتضمن تعديلات على قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 والمدرج بجدول اجتماع اللجنة امس.

وتضمن الاقتراح اضافة عبارة “على أن يكون من يتم تعيينه حاصلا على مؤهل جامعي” إلى المادة 4 فقرة ب ليصبح نصها كالتالي : ب- ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات على أن يكون من يتم تعيينه حاصلا على مؤهل جامعي.

كما تضمن الاقتراح تعديل قيمة الغرامة في المادة (38 الفقرة الأولى) بالغرامة التي لا تقل عن (خمسين دينارا بدلا من مئة دينار) ليكون نصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا كويتيا ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي.

وتعديل اخر بشأن مدة الصلح للمخالف في المادة (43) ستون يوما بدلا من ثلاثين يوما لأنها لا تكفي في كثير من الأحيان ليكون نصها كالتالي: يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمئة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ستين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحا وتسوية كافة آثارها حسب الأحوال، عدا مخالفات البناء فلا يجوز الصلح فيها. وشمل الاقتراح استبدال عبارة “الإدارة العامة بالتحقيقات بالنيابة العامة” بالفقرة الثانية في المادة (44) ليكون نصها كالتالي: ولهم – إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه – تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.