كويت نيوز: أرجأت لجنة الاولويات البرلمانية النظر في تقييم اداء الجهات الحكومية بشأن تنفيذ خطة الدولة التنموية لحين ورود تقرير المجلس الاعلى للتخطيط إليها بعد عرضه على مجلس الوزراء واعتماده، لافتة الى أنها ستتأنى في إعداد تقريرها بعد استكمال كل المعلومات والبيانات المتصلة بشأنها.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح صحافي امس: عقدت لجنة الاولويات اجتماعها بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، لمناقشة خطة التنمية وتقييم اداء الجهات الحكومية المختلفة بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة.
وأوضح لاري ان مجلس الوزراء سينظر خلال اجتماعه اليوم تقرير المجلس الاعلى للتخطيط بشأن تقييم اداء الجهات المختلفة ومن ثم ستتم إحالته للجنة الاولويات لمناقشته واعداد تقرير بشأنه ومن ثم رفعه الى مجلس الامة، مبينا ان اللجنة أرجأت مناقشة تقييم اداءالمسؤولين بالدولة لحين ورود التقرير.
وذكر لاري ان اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات لتقييم اداء الجهات الحكومية ومدى تنفيذها لخطة الدولة التنموية، مؤكداً ان اللجنة ستتأنى بهذا التقييم وبعد جمع كل المعلومات اللازمة له.
وذكر لاري ان المشكلة الاساسية بالعمل في القطاع العام تتمثل في غياب ثقافة العمل الجماعي وتجذر العمل الفردي في مواقع المسؤولية، مشيراً الى ان العديد من الجهات الحكومية لم تلتزم بتنفيذ خطة الدولة التنموية وابلغ دليل على ذلك غياب دور لجان التخطيط بالجهات الحكومية وعدم تشكيل بعض الجهات لهذه اللجان وبما يخالف قرار مجلس الوزراء.
وأشاد بدور المجلس البلدي والالتزام في اطار الخطة خاصة ان هناك جهات عدة لم تلتزم بالمتابعة الحثيثة لتنفيذ الخطة وتتعذر بالمعوقات وغياب التنسيق مع الجهات الاخرى ما ترتب عليه جمود الخطة، لافتا الى ان خير دليل على غياب التنسيق وعدم التزام بعض الجهات بالخطة وجود ١٢ مشروع قانون منذ عام ٢٠٠٩ لم تبت بها الجهات الحكومية واخرى منظورة لدى «الفتوى والتشريع».
وأبدى لاري رضاه عن نسبة الصرف على المشاريع بالجهات الحكومية التي ارتفعت في السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ الى ٨٣٪ بعد ان كانت بواقع ٥٣٪ في السنة التي سبقتها، متوقعا ان تبلغ نسبة الصرف على المشاريع في السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ نحو٧٠٪.
اترك تعليقاً