كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: وجه النائب أحمد القضيبي 3 أسئلة برلمانية الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، بشأن ظهور بعض الشركات التي تستقطب الأموال من المستثمرين مقابل وعدهم بتخصيص عوائد مالية على هذه الاستثمارات، في حين يتوقع انها عمليات تلاعب.
الجرائم الإلكترونية
وجاء في سؤاله الى الخالد: ما دور إدارة الجرائم الإلكترونية في متابعة هذه الشركات؟ خصوصا أن أغلب إعلاناتها يتم عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما مدى مطابقة ومواءمة هذه العروض مع الأنظمة والقوانين الخاصة بالوزارة؟، وهل قامت الوزارة بمتابعة هذه الشركات والتأكد من سلامة موقفها القانوني في ما يتعلق بالإعلانات عن هذه المنتجات؟، وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهات والوزارات الحكومية الأخرى لمتابعة هذا الملف؟
وجاء في سؤاله للصالح: ما مدى رقابة بنك الكويت المركزي على هذه الشركات؟، خصوصا أنها تحتوي على دعوات للاستثمار وإدارة الأعمال، وهذا ما يعد من اختصاصات وصلاحيات الترخيص لبنك الكويت المركزي، وهل تعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة مرخصة للقيام بدعوات استثمار وإدارة أموال الغير؟، وما الإجراءات التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في مثل هذه الحالات، وتقوم هذه الشركات بدعوات لعمل انظمة تقاعد، فما مدى ملاءمة هذه الدعوات للقانون؟
قوانين التجارة
وقال في سؤاله للعلي: ما إجراءات الوزارة الخاصة بمتابعة هذه القضية، وما مدى مواءمة هذه العروض مع الأنظمة والقوانين الخاصة بالوزارة؟، وما إجراءات التوعية التي تقوم بها الوزارة لمنع تكرار عمليات التلاعب التي تظهر بين فترة وأخرى من خلال عروض بعض الشركات، وما دور الرقابة التجارية في متابعة الإعلانات التي تنشرها هذه الشركات في وسائل الإعلام، وهل تعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة مرخصة للقيام بدعوات استثمار جماعي؟، وهل قامت الوزارة بمخاطبة هذه الشركات؟، وما إجراءات الوزارة عند ورود شكاوى من عملاء لهذه الشركات؟، وهل قامت هيئة أسواق المال بمخاطبة هذه الشركات في ما يتعلق بدعواتها للاستثمار الجماعي؟
