القضيبي للطريجي: المستفيدون وضعوك في وجه المدفع

كويت نيوز: بالمستندات، رد النائب أحمد القضيبي على «افتراءات» الطريجي التي أدلى بها خلال تحدثه معارضاً لاستجواب وزير التجارة والصناعة يوسف العلي الجلسة الماضية.

فند النائب أحمد القضيبي “الافتراءات” التي عرضها النائب عبدالله الطريجي خلال جلسة استجواب وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بالمستندات.
وقال القضيبي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس، “انه حق لأي نائب ان يتحدث معارضا للاستجواب، كما من حقه خلال حديثه أن يفند ويبين مكامن الخطأ لمحاور الاستجواب، لكن للاسف ما قام به الطريجي عندما تحدث معارضا لاستجواب العلي، لم يكن بهذا الاجراء، اذ انه تعرض لأمور شخصانية بحتة وطعن في شخصي وشخص زميلي في تقديم الاستجواب النائب مبارك الحريص بالإضافة إلى بعض القياديين في وزارات الدولة”.
واستغرب القضيبي صمت الطريجي عن التهم التي نسبها إلى زملائه النواب ولم يتحدث عنها سابقا، وهذا ما يؤكد لنا ان حاله اصبح كحال بعض نواب المجالس السابقة عندما يخرجون لنا بورقة “بيضاء” باعتبارها دليلا على تجاوز مسؤول أو نائب بدون اي ادلة ثابتة.

تضارب المصالح

واستغرب القضيبي مما ذكره الطريجي بحقه حين تحدث خلال جلسة الاستجواب عن عضويته في الهيئة العامة للصناعة وانها تحمل تضاربا للمصالح مع عضوية مجلس الأمة، قائلا: استغرب تحدث الطريجي بهذه الجزئية وهو مشرع لمجلس الأمة، فقانون الصناعة رقم 1996/56 نص في المادة 32 على ان تتولى هيئة ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من المدير العام للهيئة وممثل عن كل من وزارة معنية ورئيس مجلس ادارة البنك الكويتي الصناعي او من ينوب عنه واربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة التجارة والصناعة على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الاخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة.
واردف: “تم اختياري على البند الاخير، وتم ترشيحي بناء عليه”، مستدركا: “يا عبدالله هناك مثل كويتي معروف يقول: كل يرى الناس بعين طبعه، فإذا انت ترى بقناعتك الشخصية خلال وجودك داخل المجلس أو خارجه تستغل هذا المنصب وتمشي فيه مصالحك الخاصة للتعدي على المصالح العامة، فهذا أعتقد خير دليل على ما ذكرته لك، وانك فعلا تنظر لمصالحك الخاصة وليس للمصلحة العامة، والأمر الآخر أصابع يدك ليست متساوية، واذا انت ترى بقناعتك فأنت مخطئ”.

استثناءات

وزاد القضيبي: “الامر الآخر، قلت إنني اخذت استثناءات خلال وجودي بالمجلس، وهذا ليس فيه تضارب مصالح، وردي عليك ان هذه تراخيص ادارية مؤقتة وليست استثناءات، واذا انت لا تعرف الفرق بين التراخيص المؤقتة والاستثناءات فهذه مشكلتك، والاشخاص الذين سلموا لك هذه المستندات على اساس انهم يستغلونها على حسابك، فأنت تتحمل نتيجتها وليس مقبولا ان تكون شخصا مسيرا وليس مخيرا فعليك ترجيح العقل اولا”.
وتابع: “اما عن اتهامك الآخر بأنني املك شركة سليمان القضيبي للانابيب، وأنني أخذت توسعة لها، فأؤكد لك وبالادلة أن هذه ليست توسعة، فهذا طلب تشوين، اي تخزين بصفة مؤقتة لحماية الممتلكات، ولا تخرج لها اي تراخيص، وهذه مغالطة وقع فيها الطريجي”.
واردف: “ذكرت في الافتراء الثالث انني اخذت توسعة على مصنع الالياف الزجاجية لانتاج البلاستيك، وهذا نفس الشيء للتشوين والتخزين وليست للتوسعة، اما الافتراء الرابع عن المصنع الآخر للحديد فهو ايضا للتشوين والتخزين، اذا يجب عليك ان تتحرى المعلومة ممن اعطاها لك، وللأسف المستفيدون وضعوك في وجه المدفع، وبالنهاية جعلوك انت الغلطان واستفادوا وانت الذي خسرت”.
وتابع: “ذكرت أنني اخذت توسعة اثناء عضويتي في مجلس الأمة، وأنني استغللت منصبي كوني نائبا، لكنك كنت مخطئا فهذه التوسعة حصلت عليها قبل ان اكون نائبا وفي تاريخ 22/8/2011 وليست في 2014”.

الافتراء الخامس

وأضاف القضيبي أن “الافتراء الخامس للاسف لم يطالني وحدي بل طال الأخ الوزير المحترم د. علي العمير الذي نكن له كل الاحترام، حيث اتهم العمير، وقال إن احمد القضيبي “لعن بوخامس العمير” حتى يأخذ مناقصة الانابيب، وذكر انني املك مصنعا للانابيب النفطية، ولكن للاسف الذي اعطاك المعلومة اوهمك، لان المصنع الذي املكه تم انشاؤه عام 1989، وهو مصنع لانتاج المنتجات البلاستيكية وليست النفطية”.
وذكر: “قبل ان تكون بالمجلس يالطريجي كنت تعمل في وظيفة المباحث، وهي ادارة عملها يقوم على الدقة وتحري المعلومات الثابتة، وللاسف أنت اليوم نسفت هذا المبدأ برمته، واصبحت تأخذ معلومات وتقوم بنشرها من غير اي دليل، وهذا ما يجرنا الى أمر خطير وهو نقلك للصورة عن مجلس الامة ان النواب مسيرون ويتلقون أوامر لمصالحهم الشخصية، وانت اليوم كونك رئيس لجنة حماية المال العام فقد وضعت علامة استفهام كبيرة”.
واستطرد: “اذا انت تأخذ معلومات مغلوطة، وتذهب لتتهم الناس، فهذا ما وضعك في مكان الشك والريبة كونك تقوم بإصدار تقارير لبعض القضايا المهمة التي تخرج من اللجنة” متابعا: “لابد يالطريجي ان تعرف الاجراءات والنظم الصحيحة لنائب مجلس الأمة حتى لا تضر هذه المؤسسة وتنقل صورة سيئة للمواطنين بأن هذا المجلس لا يطبق القانون ويساعد على خرق القانون”.