كويت نيوز: انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من تقريرها بشأن الشرائح للكهرباء والماء بمعاملة الكويتي المؤجر بالسكن الاستثماري كما يعامل الكويتي بالسكن الخاص، وأعطت اللجنة في تقريرها الحق للحكومة بايجاد حوافز لمن يقوم بالترشيد كما أعطت الحكومة الحق في اللائحة التنفيذية بتقديم دعم للقطاع الزراعي والصناعي المنتج.
وقال الجبري في تصريح صحافي ان تعرفة الكهرباء الجديدة سواء الصناعي او الزراعي ١٠ فلوس ولكن من باب الحرص على القطاعات المنتجة حتى لا تكون هناك مبررات بزيادة الاسعار قمنا بتمكين الحكومة في اللائحة التنفيذية من تقديم دعم للصناعات المنتجة والقطاع الزراعي المنتج تحددها الوزارة وهناك حوافز تحددها اللائحة التنفيذية لمن يقوم بالترشيد وستحددها الوزارة.
وعن وثيقة الاصلاح اكد الجبري انه تم تحويلها الى اللجنة المالية وسيتم الأخذ بجميع التوصيات التي ذكرت في الجلسة لتعاد للمجلس لمناقشتها.
من جهته، بين عضو اللجنة النائب أحمد القضيبي أن مشروع رفع الدعوم عن الكهرباء والماء يهدف الى خدمة ودعم “اصحاب الاملاك”، ولا يخدم المواطنين، مبينا ان التعديلات التي تمت على مشروع القانون تضر بالمواطن في نهاية المطاف.
وأضاف القضيبي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان وجهة نظره مختلفة ومغايرة لوجهة نظر اللجنة بشأن مشروع القانون اعادة تعرفتي الكهرباء والماء، موضحا ان التعديلات التي ادخلت من قبل اللجنة المالية تضر بالمواطنين وتخدم اصحاب الاملاك بصورة مباشرة والاولوية تعد لصالح اصحاب الاملاك بدلا من المواطنين.
وتابع القضيبي ان التعديلات التي ادخلت على القانون ستمس جيوب المواطنين على حساب اصحاب النفوذ واصحاب الاملاك الذين يستغلون المواقف في رفع الاسعار، لافتا الى رفع الدعوم سيكون سببا في رفع الاسعار خصوصا مع قرار وزارة التجارة الذي صدر مؤخرا بشأن تحديد الاسعار ويقضي بعدم رفع الاسعار الا باسباب مقنعة، مستدركا بالقول: ان رفع الدعوم سيكون سببا قطعيا لزيادة الاسعار حتى لو وصل الامر الى درجة التقاضي، كون ان الحكومة هي من ستتسب في رفع الاسعار نتيجة قراراتها غير المدروسة برفع الدعوم والتي تناقض وثيقة الاصلاح الاقتصادي في الوقت ذاته.
وبين القضيبي ان قضية رفع الدعوم ستصيب بشكل مباشر جيب المواطن وبمباركة حكومية، مبديا رفضه للامر بقوله: هذه القرارات تأتي بطريقة غير مدروسة من قبل الحكومة ولا تخدم المجتمع الكويتي.
اترك تعليقاً