كويت نيوز: قال رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد إن فاتورة الضيافة والحفلات والهدايا في ميزانية «الإطفاء» بلغت نحو 100 ألف دينار.
ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة ناقشت ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2016-2017، وثمنت بخالص الامتنان دور رجال الإطفاء، وما يلاقونه من متاعب ومشاق في سبيل انقاذ الأرواح والممتلكات.
وقال عبدالصمد، في تصريح أمس، ان إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية لا يعني التقليل من جهود رجال الإطفاء المميزة، بل لإصلاح الخلل الإداري والمالي بما يسهم في توجيه الاعتمادات المالية، لضمان سلامة الصرف لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ميزانية الإدارة
واضاف عبدالصمد: “رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الإدارة العامة للإطفاء بتعهد حكومي، لتصويب ما يعتريها من ملاحظات فإنها لم تقم بتسوية ملاحظاتها المسجلة من قبل ديوان المحاسبة بشكل كامل، كما أن توصيات اللجنة لم يتم تنفيذها، ولم يحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو ممثل عنه من مكتبه رغم تضمن دعوة اللجنة كتابة لهذا الأمر”.
وتابع: “ووفقا للتقارير الرقابية لديوان المحاسبة فإن إدارة التدقيق الداخلي لا تؤدي مهامها بفعالية رغم وجودها بالهيكل التنظيمي، ولا يوجد تناسب بين عدد الموظفين فيها مع حجم العمل، ولا تقدم أي تقارير عن أعمال التدقيق، ما يتوجب تصحيح هذا الوضع وفق الضوابط المنظمة، وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية أسوة بباقي الجهات الحكومية التي وجهتها اللجنة وأبدت تجاوبا معها بهذا الشأن على خلاف ما أبدته الإدارة العامة للإطفاء”.
وشدد على ضرورة رفع كفاءة الأنظمة المحاسبية والإدارية خاصة مع كثرة ملاحظات ومخالفات الصرف بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية في تحميل مصروفات سنوات سابقة على الميزانية الحالية فيما يتعلق بالضيافة والحفلات والهدايا والعلاوات والبدلات ووسائل النقل، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 100 ألف دينار، وتأخر الجهة في تسجيل وتحصيل ومتابعة المنقطعين عن العمل.
الشواغر الوظيفية
واشار عبدالصمد الى انه لوحظ تدني شغل الشواغر الوظيفية بشقيها (الوظائف المدنية – الوظائف الخاصة برجال الإطفاء من ضباط وضباط صف) ما حدا بوزارة المالية الى تقليل إدراج اعتمادات مالية للتوظيف الجديد لوجود شواغر لم تتم الاستفادة منها بالكامل من الميزانية السابقة.
وأكد أن ملاحظة طول بقاء الموضوعات لدى الإدارة العامة للإطفاء بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية ما زالت مستمرة، ولا تقتصر فقط على المشاريع الإنشائية والعقود التي تحتاج فترة دراسة أطول من المعتاد نظرا لضخامتها وحساسيتها، بل يشمل أيضا العقود العادية، ما يعوق تنفيذ الأهداف المطلوبة من الجهة، ومنها تأخر شراء الدفعة الخامسة من الآليات والمعدات مدة 4 سنوات، بسبب تبرير طول الدورة المستندية رغم إفادة اللجنة بأنه دخل حيز التنفيذ في دور الانعقاد السابق.
وتابع: “كما ان وتيرة تنفيذ المشاريع الإنشائية مازالت بطيئة ولا يزال العديد منها في مرحلة التصميم منذ سنوات، ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في تقدير الميزانية الجديدة بما يتوافق مع القدرة التنفيذية للجهة، خاصة مع وجود مناقلات مالية لم تتم الاستفادة منها وتخفيضها بما لا يقل عن 20 في المئة، كما هو متبع من قبل اللجنة مع الجهات الحكومية”.
اترك تعليقاً