جلسة برلمانية خاصة بعد غد لمناقشة تداعيات الإضراب

كويت نيوز: بناء على طلب نيابي قدمه 10 نواب، من المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة بعد غد لمناقشة تداعيات إضراب النفط، بغية التوصل إلى قناعة مشتركة بمدى مشروعية المصالح التي يسعى إليها العاملون في القطاع النفطي، ولا يمس في الوقت نفسه المصالح العليا للبلاد وسياستها المالية.

مع دخول الإضراب، الذي دعا اليه اتحاد البترول والنقابات النفطية، يومه الثاني أمس، وتزايد التصريحات النيابية المتباينة بشأنه، تقدم 10 نواب في مجلس الأمة بطلب عقد جلسة خاصة بعد غد لمناقشة تداعياته.
وأكد النواب في طلبهم، الذي تقدموا به الى رئيس مجلس الأمة، «أن الإضراب من شأنه أن يصيب المصلحة الوطنية والمرافق القومية للبلاد بأضرار بالغة، ويكبد الدولة خسائر مالية فادحة تزداد يوما بعد يوم، الأمر الذي يقتضي ضرورة الدعوة الى عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة هذا الموضوع مع الحكومة، للتوصل الى قناعة مشتركة بمدى مشروعية المصالح التي يسعى اليها العاملون في القطاع النفطي، بما لا يمس في الوقت نفسه المصالح العليا للبلاد وسياستها المالية».
يأتي ذلك في وقت تواصلت الردود النيابية بشأن الإضراب، وبينما أكد عدد من النواب عدم وجود أي مسوغ له، طالب آخرون بنزع فتيل الأزمة من خلال تلبية مطالب المعتصمين.

خسائر مالية

وحذر أمين سر مجلس الأمة النائب عادل الخرافي من أن استمرار إضراب النقابات النفطية سيكبد الدولة المزيد من الخسائر المالية التي لا ترضي أحدا، معربا عن أمله بسرعة الوصول إلى حل يوقف هذا الإضراب، ويعيد الأمور إلى نصابها.
وقال الخرافي، في تصريح صحافي، إن بيان مجلس الوزراء الصادر الأحد يؤكد أن الحكومة «متصلبة»، وماضية في إجراءاتها القانونية حيال هذا الإضراب، متسائلا: «ماذا بعد خطوة الإضراب؟».
واكد أن «الجميع لم يكن يتمنى أن نصل إلى الإضراب، الذي يمكن أن ينتهي بتغليب الحكمة»، مضيفا أن «الصورة حتى الآن هلامية، إلا أن النتائج الماثلة أمامنا هي أن الضرر وقع بالكويت واقتصادها، ومن أجل بلدنا يجب أن نتوصل إلى حل سريع وجذري لهذه الأزمة».
وعن الجلسة الخاصة التي دعا لها نواب، قال «انها ستخرج بتوصيات كما جرت عليه العادة، لكن السؤال حول مدى جدية الأخذ بها».
وعن المطالب النيابية وآخرها ما صدر عن النائب الطريجي بتعيين وزير نفط بالأصالة، ذكر الخرافي أن هذا من اختصاص رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، علما بأن المقاعد الوزارية الآن مكتملة، ولا مجال لتعيين وزير جديد يفوق الستة عشر وزيرا الحاليين وفقا لنصوص الدستور.

حقوق مكتسبة

من جهته، ذكر النائب عبدالرحمن الجيران أنه لم يجد أي مسوغ لهذا الاضراب، «خاصة أن أبناءنا في القطاع النفطي لا يطالبون بزيادة رواتبهم أو مزاياهم، بل عدم المساس بحقوقهم المشروعة وفق الاتفاقيات والاعتمادات التي حصلوا عليها سابقا، وأصبحت حقوقا مكتسبة بقوة القانون، تماما كالمزايا المالية التي تم اعتمادها مؤخرا للقياديين».
وابدى الجيران رفضه للغة التهديد والوعيد لهم، أو الكيل بمكيالين، عند المطالبة بحقوقهم التي أنصفهم القضاء بها منذ زمن، «ونحن مع حقوق العمال ومكتسباتهم، وفي نفس الوقت ضد التهديد أو المساس بمصالح مصدر الدخل الرئيسي للبلد، الذي حماه الدستور بمادتي ٢١ و٢٢».
وطالب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم باستعمال صلاحياته والتدخل بالسرعة الممكنة لنزع فتيل أزمة الاضراب، من خلال المفاوضات بين الاطراف وتخصيص جلسة طارئة للمجلس، يحضرها الجميع، عمالا وممثليهم وقيادات عليا، مزودين بالوثائق والحجج المؤيدة لدعوى كل فريق.
واردف: «في تقديري ستكون جلسة تاريخية لتطبيق الحوكمة الرشيدة، لقطاعات النفط التي شهدت اختلالات متلاحقة في الفترة الاخيرة، رافقها تصلب المديرين التنفيذيين، وعدم القدرة على استيعاب الجميع، بسبب سياسة الحزب الاقوى مقابل الاضعف، بما اثر سلبا على اداء العاملين الذي اوصلنا الى هذه الحال اليوم».

تغليب العقل

في المقابل، دعا النائب د. عبدالله الطريجي إلى تغليب العقل ومصلحة الدولة من قبل الأطراف كافة، معربا عن ثقته بحسم سريع لهذه الأزمة يضمن حقوق موظفي النفط، ويعمل على تعزيز مصلحة الكويت العليا التي تضررت بشكل كبير إثر الخسائر المالية الناجمة عن الإضراب، وساهمت في مزيد من الضعف لاقتصاد الدولة، وإيرادات الميزانية التي تعاني أساسا من مشاكل جراء انخفاض أسعار النفط والتطورات الإقتصادية والإقليمية.
وأكد أن الإضراب النفطي الأخير يدفع بقوة بضرورة تعيين وزير نفط بالأصالة يكون من داخل القطاع النفطي المليء بالكفاءات الكويتية القادرة على شغل هذا المنصب باقتدار، لاسيما أنه عايش كل ظروف وهموم القطاع.
وأضاف أن «الإضراب يدعونا ايضا إلى رفع الصوت بضرورة إعفاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الذين فشلوا في احتواء الأخوة العاملين في القطاع، ولم يوفقوا في التعامل مع طلبات مستحقة للموظفين».
ودعا إلى إحالة قيادات النفط التي سجل ديوان المحاسبة ملاحظات عليها بهدر المال العام إلى جهات التحقيق، بهدف تنقية القطاع من كل ما من شأنه إرباك العمل أو التصادم بين الموظفين وقياداتهم.
الى ذلك، قال النائب مبارك الحريص: «أضم صوتي إلى مبادرة الزميل عبدالله المعيوف لانهاء فوري لإضراب العمال في النفط والجلوس على طاولة المفاوضات، من خلال لجنة طوارئ من مجلسي الأمة والوزراء والنقابات النفطية واتحادهم، لأن الوضع الاقتصادي للبلد لا يحتمل تأزيما، «وأطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لنزع فتيل الأزمة».
بدوره، ذكر النائب صالح عاشور: “في البداية اعلنها بوضوح: معكم قلبا وقالبا”، مشيرا إلى وجود وقفة صادقة لدعم العاملين في القطاع النفطي حتى الوصول إلى الحفاظ على ما اكتسبوه من مزايا.
وبين عاشور ان العاملين في القطاع النفطي يعملون لمصلحة البلد، وما يحصلون عليه حقوق مكتسبة ولا يمكن الانتقاص منها، مؤكدا رفضه للخصخصة.
ولفت إلى أن “بعض المتنفذين يريدون خصخصة كل القطاعات وليس القطاع النفطي فحسب، وعلينا عدم وضع مثل تلك القطاعات الحساسة في أيدي القطاع الخاص”، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تلك القطاعات.
ورفض البديل الاستراتيجي الذي ينتقص من حقوق الموظفين، “ويجب الانتقاص من حقوق القياديين وليس الحقوق المكتسبة للموظفين”، مؤكدا تعنت قيادات القطاع النفطي، وأنهم هم الذين يتحملون سبب الإضراب.
وشدد على سعي النواب إلى المحافظة على استقرار الكويت، وهناك نية لعقد جلسة خاصة لمناقشة مطالب موظفي القطاع النفطي.

بلاغ ضد قيادات «المؤسسة»

قام اتحاد البترول والنقابات بجمع توكيلات من العمال المضربين، لتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد قيادات «مؤسسة البترول».