وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها الأحد 17 إبريل، إن هذه المتابعة تأتي انطلاقا من قرب الجزيرتين من منطقتي حلايب وشلاتين، وما يجاورهما من شواطئ، والتأكد من أن هذا الاتفاق لا يمس حقوق السودان التاريخية والسيادية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ.

وأضافت الخارجية السودانية في بيانها أن الخرطوم منذ عام ١٩٥٨ أودعت مذكرة شكوى بمجلس الأمن بشأن أحقيتها في حلايب وشلاتين، ومنذ ذلك الوقت يجدد هذه الشكوى سنويًا، قائلة: «ندعو الأشقاء في مصر إلى الدخول في مفاوضات مع السودان أسوة بالسعودية حول الجزيرتين، أو اللجوء إلى التحكيم وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفقا لما جرى في قضية طابا».

واختتم البيان أن وزارة الخارجية السودانية ستظل تتابع هذا الاتفاق المصري السعودي والاتفاقيات الملحقة به مع الجهات المعنية مع اتخاذ التدابير والإجراءات التي تصون الحقوق السودانية السيادية في منطقتي حلايب وشلاتين، على حد قولها بالبيان.