خطط الحكومة للترشيد والإصلاح المالي: إجراءات بلا أرقام…

كويت نيوز: كشفت وزارات الدفاع والداخلية والمالية عن تنفيذها خطط الترشيد الحكومية لمواكبة سياسة الدولة لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي وتعويض العجز في الميزانية.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ووزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري، ووزير الدولة شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ورئيس الهيئة العامة للتعويضات خالد المضف.
وجاءت ردود الوزراء في اجابات عن اسئلة برلمانية للنائب راكان النصف عن الاجراءات التي تم اتخاذها دون أي أرقام مذكورة في توفير الميزانية المرصودة للوزارات والجهات التابعة لهم للاستدلال على خطوات الترشيد التي شرعوا في تنفيذها وحجم التوفير العائد من الترشيد المزمع اتخاذه.
بداية، قال الوزير الجراح إن وزارة الدفاع اتخذت بعض الإجراءات التي من شأنها تخفيض الإنفاق، وتهدف الى مواجهة الهدر المالي، وذلك بإصدار عدد من القرارات الوزارية:
القرار الوزاري رقم 880 لسنة 2015م في 12/ 10/ 2015 بشأن تعديل الفقرة رقم 3 من المادة 14 من القرار الوزاري رقم 1218/ 2006، بشأن نظام ومخصصات التفرغ والانتساب والدورات التدريبية للعسكريين.
القرار الوزاري رقم 934 لسنة 2015م بتاريخ 11/ 11/ 2015م بشأن تعديل المادة 14 من القرار الوزاري رقم 1296/ 2012 في شأن تعديل درجات تذاكر السفر للموفدين للعلاج الصحي بالخارج ومرافقيهم على طائرات الخطوط الجوية الكويتية.
القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2015م بتاريخ 22/ 11/ 2015 بشأن تعديل مخصصات المهام الرسمية ودرجات تذاكر السفر للموفدين بمهمات رسمية والبعثات والدورات الخارجية للعسكريين.
القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2016 بشأن تعديل المادة 1 من القرار الوزاري رقم 919 لسنة 2015 بشأن المخصصات اليومية وبدل السكن للطلبة الضباط المبتعثين أو الموفدين بدورات تدريب.

ترتيب الأولويات

وأضاف قائلا: أما بالنسبة إلى بيان القيمة المالية من الميزانية المراد تخفيضها للسنة المالية 2016/ 2017 فإن وزارة الدفاع لا تألو جهدا في اتخاذ كل من شأنه أن يؤدي الى تخفيض الإنفاق، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية التي تجري تخفيضات على مشروع الميزانية المقدم من الوزارة، وفقا للإطار العام للميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يضطر الوزارة الى إعادة ترتيب أولوياتها في ضوء الاعتمادات المتاحة في بعض البنود، وبما لا يؤثر على جاهزية القوات المسلحة.
من جهته، قال وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن وزارته توضح أنه تمت مخاطبة القطاعات التابعة لها لترشيد الإنفاق، إضافة الى أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات الممكنة لتخفيض الإنفاق الى اقل حد ممكن، بما لا يمس متطلبات العمل الأمني، وبما يتيح للوزارة تأدية واجباتها نحو حفظ أمن وأمان الوطن المواطنين.
أما بشأن القيمة المالية المراد تخفيضها من ميزانية السنة المالية 2016/ 2017 فإنه يتعذر تحديد تلك القيمة، نظرا لأن مشروع الميزانية للسنة المذكورة لم يتم اعتماده حتى تاريخه، ولم تتضح معالم المبالغ والموضوعات المعتمدة.
وحول مصروفات مجلس الوزراء، قال وزير الدولة لشؤون المجلس الشيخ محمد العبدالله: تم وضع خطة عمل بشأن ضبط المصروفات، وترشيد الإنفاق للسنة المالية 2016/ 2017، على أن تطبق في ضوء قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/ 2017، بعد اعتمادها من مجلس الأمة وصدور القانون.
وأضاف: روعي عند إعداد مشروع ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها للسنة المالية 2016/ 2017 الضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1410، المتخذ في اجتماعه رقم 49/ 2 /2014، المنعقد في 10 /11/ 2014، بخصوص مشروع ميزانية 2015/ 2016.
وتابع: تم الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الأولويات لمشروعات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها، بما لا يخل بتقديم الخدمات العامة المطلوبة.

سياسة الترشيد

بينما قال رئيس الهيئة العامة للتعويضات خالد المضف، إن الهيئة أخذت على عاتقها سياسة الترشيد ضمن مشروع الميزانية العامــــــة للهيئــــــــة للسنــــــــــة الماليــــــة 2016/ 2017، وقد اتبعت الهيئة في سبيل ذلك الخطوات التالية:
1 – تقليل مصاريف مكتب جنيف، وذلك بنقل موظفي المكتب إلى مقر البعثة الدائمة بجنيف، وما يتبع ذلك من توفير في المصروفات الشهرية، من إيجار الموقع واستهلاك الكهرباء والماء والهاتف، وخدمات التنظيف والخدمات الاستهلاكية الأخرى.
2 – التقليل من استئجار عدد المركبات المستخدمة في الهيئة.
3 – الترشيد في أعمال الصيانة والترميم في الهيئة، واقتصارها فقط على الأعمال الضرورية، وبأقل الأسعار.
4 – تمت إحالة الموظفين ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد.
5 – الإبقاء على الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة، من دون توسع، تجنبا لتحميل الميزانية أعباء مالية إضافية.
6 – مراعاة الترقيات بالاختيار، وفق الضوابط والشروط المعتمدة في الهيئة.
7 – وقف الندب من الهيئة وإليها، في ظل الظروف الحالية لها، وتطبيق سياسة التدوير بين الموظفين في الإدارات والمكاتب، للاستفادة منهم وفق حاجة العمل.

حظر العمل الإضافي أيام العطل والأعياد بـ «المواصلات»

قال وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري، إن الجهات المعنية بوزارة المواصلات، مؤسسة الموانئ الكويتية، الإدارة العامة للطيران المدني، شركة الخطوط الجوية الكويتية، اتفقت على المضي في اتخاذ إجراءات الترشيد والاصلاح الاقتصادي الآتية:
• تقليص عدد المهمات الرسمية الخارجية الى أبعد الحدود، والاكتفاء بالضروري منها الذي يعطي قيمة مضافة للجهة، وضغط عدد الذين يشاركون في هذه المهمات، واشتراط أن يكونوا من ذوي الاختصاص المباشر.
• إلغاء المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التي تعقد خارج البلاد.
• جعل اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل في أوقات الدوام الرسمي، ما لم تحتم الضرورة غير ذلك.
• حظر العمل الإضافي في أيام العطل الأسبوعية والأعياد الرسمية.
• وقف تعيين غير الكويتيين إلا في حالة الضرورة الملحة.
• إلغاء الاعتماد المخصصة للأنشطة الاجتماعية.
• خفض المخصصات المالية لمكاتب الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم.
• التنبيه على ضرورة إغلاق أنظمة التكييف ومفاتيح الكهرباء وآلات التصوير والكمبيوترات، وغيرها من الأجهزة، وكذا صنابير المياه، بعد انتهاء مواعيد الدوام الرسمي، من دون إخلال بما تحتمه مقتضيات الأمن والسلامة.
• تكثيف الجهود لتحصيل حقوق الجهة ومستحقاتها لدى الغير.
• متابعة القضايا المرفوعة من الجهة وضدها، لضمان الحصول على حقوق الدولة.
وأضاف الكندري: أما مؤسسة الموانئ الكويتية، فقد اتخذت الإجراءات الآتية:
• إلغاء 13 مناقصة غير ذات أولوية، بموافقة لجنة المناقصات المركزية.
• اعتماد المؤسسة على إمكانياتها الذاتية، لتشغيل ميناء الشعيبة في مجال أعمال المناولة والاستغناء عن خدمات المقاولين.
• الاستغناء عن خدمات العديد من الشركات الخاصة التي كان عملها مرتبطا بمناقصات المؤسسة، واعتمادها على موظفيها.
• إعادة تنظيم آلية صرف المكافأة عن الخدمات الممتازة، حتى لا تصرف إلا للمستحقين فقط.
• دراسة الأجور والأثمان ومقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة للغير، بغرض تحريكها بالقدر الذي يكفل حقوقها، تمهيداً لعرض نتيجة هذه الدراسة على مجلس الوزراء، للنظر في اعتمادها.
• وضع آلية فاعلة لتحصيل مقابل استهلاك الكهرباء والماء من الشركات العاملة داخل محيط المؤسسة.
وتابع: تم إبلاغ النيابة العامة بما يلي:
1 – ملف صندوق الموانئ الاستثماري الذي شاركت في رأسماله المؤسسة بمبلغ 85 مليون دولار.
2 – التجاوزات التي اكتشفت في عهد الإدارة الحالية، التي بلغت قيمتها المبدئية نحو 20 مليون دينار.
وقد أفادت شركة الخطوط الجوية الكويتية، بأنها تعمل بشكل تجاري، وتسعى إلى تنمية إيراداتها التشغيلية الرئيسة والإيرادات الإضافية، وإلى تقليل مصروفاتها بشتى الطرق المتاحة لها، إما باتباع إجراءات تشغيلية بحتة تساهم في تقليص النفقات، أو اتباع برنامج خاص للتحوط من تقلب أسعار الوقود، من خلال الاتفاق مع المؤسسات المالية المعتمدة عالمياً لهذا الغرض.