كويت نيوز: قال النائب د. عبدالرحمن الجيران انه لا يوجد قانون في الكويت يواجه عملية الاضراب بالتنظيم سواء في الخدمة المدنية او القطاعين النفطي والاهلي، بيد ان الكويت انضمت لاتفاقية العهد الدولي التي كفلت حق الاضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
وأوضح الجيران في تصريح صحافي، ان هناك فراغا تشريعيا حول مسألة الاضراب، والمقرر انه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص مقرر في الجانب الجنائي فقط، مبينا انه :
بشأن الخطأ الوظيفي فالعقوبات يجب ان يحددها القانون، اما الذنوب الوظيفية فيصعب حصرها ولذلك تجدها غير مقننة، وقد يندرج ضمنها الاضراب اذا ترتب عليه الاضرار بالصالح العام في البلد.
وأضاف: في كل الاحوال يحق للدولة اتخاذ ما يلزم لضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد ومن ذلك استدعاء الموظفين المتقاعدين والغاء ومنع الاجازات وغيرها.
اترك تعليقاً