الصالح: الحكومة تستهدف دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها

كويت نيوز: اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح ان “الحكومة تستهدف دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط عبر تخصيص المشروعات العامة ومشروعات الشراكة بين القطاعين والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار الصالح في جلسة امس، إلى أنه “لا يمكن لأي برنامج للتخصيص أن ينجح من دون أن تواكبه اجراءات تعزز المنافسة لذا فإن تفعيل برنامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار”.
وأضاف أن توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص المحلي والجاذبة للاستثمار الاجنبي وإشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية وتيسير النشاط التجاري وتحرير أراضي الدولة وتنظيم الاستفادة منها تعد عناصر أساسية داعمة لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أنه في إطار زيادة مساهمة القطاع الخاص قامت الحكومة بطرح 12 مشروعا وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الأعوام (2016–2019) حيث سيساهم المواطنون بنسبة 50 في المئة في هذه المشاريع مع ضمان حد الادنى للعائد الداخلي كربح في هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع أفاد الوزير الصالح بأن محفظة البنك الصناعي والصندوق الوطنية للمشاريع الصغيرة مجتمعين متعهدين خلال الأربع سنوات المقبلة بتمويل نحو 2727 مشروعا برأسمال 470 مليون دينار حيث من المتوقع أن تولد هذه المشاريع أكثر من 3500 عمل للمواطنين.
وبخصوص استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية أوضح أن حجم الاستثمار المباشر بلغ في عام 2015 فقط نحو 403 ملايين دينار “كاستثمارات أجنبية كاملة وحرة ليس لها شراكات كشركة (آي. بي. ام) العالمية في قطاع تقنية المعلومات”.
وعن مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، قال إنه سيتم تخصيص 40 في المئة من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين على أن يراعى عند طرحها القدرة الاستيعابية للسوق.
ولفت الوزير الصالح إلى تخصيص ما نسبته 50 في المئة من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات (2016-2019) وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمواطنين، مشيرا إلى أن “مقترحا سيقدم للمجلس لرفع نسبة مشاركة المواطنين في قانون التخصيص من 40 إلى 50 في المئة”.
وذكر الصالح أنه سيتم طرح مشروعات متوسطة يشارك الشباب الكويتيون في تملكها وادارتها ويتم تمويلها من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها 43 محطة وقود في 2016-2017 و19 محطة أخرى في 2018 و15 محطة في 2019 و20 محطة في 2020 بهدف رفع درجة المنافسة في سوق توزيع الوقود وتشجيع الأفكار المبدعة في مجالات أخرى في سبيل زيادة التنافسية في تقديم الخدمات.
وفي شق اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية قال الوزير الصالح إن “هذا البرنامج يمتد عامين ففي السنة الأولى منه سيتم اصلاح الاجور وتخطيط العمالة في القطاع الخاص ورفع كفاءة القوى العاملة وفي السنة الثانية سيشمل تنفيذ نظام تقييم الأداء وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءة القطاع العام”.

رسوم تأشيرة
وفي شأن العمالة الوافدة أوضح الوزير أنه “ستتم مراجعة رسوم تأشيرة العمالة الوافدة في البلاد عبر محاكاة رسوم التأشيرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي” مشيرا إلى أن الاصلاحات تتضمن أيضا مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاع الخاص وربط تخصصات الخريجين بمتطلبات سوق العمل وزيادة دعم العمالة لبعض الوظائف والمهن التي يندر اقبال المواطنين عليها حاليا”.
وفيما يتعلق بالاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة قال وزير المالية إن الاصلاحات تستهدف رفع كفاءة الادارة المالية العامة للدولة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر الخاص المحلي والأجنبي وتطوير إدارة الضريبة ورفع تصنيف سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) لتكون ضمن الأسواق الناشئة خلال 2016-2017.
وذكر انه في مجال إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني سيتم تمكين الحكومة من التركيز على مهامها الاساسية في اصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الاعمال وتطبيق الاجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص وتفعيل دورها الرقابي على جودة نظم التعليم والتدريب المهني وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.

القطاع النفطي
وفي شأن القطاع النفطي، قال الصالح ان مشروع قانون البديل الاستيراتيجي لا يمس العاملين بالقطاع النفطي سواء بالراتب او المزايا او نهاية الخدمة او المكافآت.
واضاف الوزير الصالح ان القطاع النفطي مهم وكل قطاعات الدولة مهمة ايضا، مؤكدا عدم استهداف القطاع النفطي “ونحن نستهدف الترشيد”.
واوضح الوزير الصالح ان المفاوضات مع نقابات القطاع النفطي لم تنته ومازالت على طاولة المفاوضات، داعيا إياها الى الاستمرار بالتفاوض.
واكد انه لا يملك كممثل عن الحكومة في المفاوضات مع القطاع النفطي الحديث عن مشروع قانون لم يقر الى الآن قائلا “ما املكه هو ان اشرح وجهة نظري لكن لا املك ان اتعهد بتطبيقه من عدمه”.