أعلن مصدر قضائي سعودي الاثنين أن محكمة في القطيف (شرق السعودية)، بدأت السبت الماضي النظر في قضايا متهمين “بإثارة الشغب” خلال الأحداث التي تخللها سقوط قتلى وأعمال عنف في المحافظة ذات الغالبية الشيعية العام الماضي.
وقال المصدر إن المحكمة “الجزائية باشرت السبت الماضي النظر في قضايا متهمين”، مشيرا إلى أن المحكمة “ستصدر الأربعاء المقبل أول أحكامها” في ما بات يعرف بقضية “مثيري الشغب”.
وأوضح أن “هناك 40 ملفا لمتهمين وقعوا بعد الإفراج عنهم بكفالة تعهدا ينص على عدم المشاركة في إثارة الشغب، وتخريب المنشآت الحكومية والأهلية والتعدي على دوريات الأمن”.
وشهدت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط حيث يعيش القسم الأكبر من نحو مليوني شيعي حوادث أمنية. وقد شهدت تظاهرات اعتبارا من مارس الماضي اتخذت منحى تصاعديا وقتل خلالها نحو عشرة قتلى.
وفي يوليو الماضي تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قبل أن تتراجع في أغسطس إثر دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله إلى إقامة مركز حوار بين السنة والشيعة الأمر الذي رحب به سبعة من أبرز قادة الشيعة في القطيف.
وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ربيع العام 2011، ثم تحولت للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين وإجراء إصلاحات سياسية في المملكة.