استجواب العلي ينتهي إلى توصيات دون طرح ثقة… واتفاق نيابي – حكومي على إلغاء «السكني» من شرائح الكهرباء

كويت نيوز: افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، بعد ان رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة والغائبين عن الجلسة الاخيرة بدون عذر او اخطار، واسماء النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية بعذر او بدون عذر.
وتحدث النائب مبارك الكبير الخرينج مهنئاً الرئيس الغانم بالتكريم الذي حظي به الرئيس الغانم من الاتحاد البرلماني العربي، مؤكداً انه تكريم للكويت، متمنياً الشفاء لرئيس الوزراء، ومهنئاً بعودة النائب فيصل الدويسان.
وقال صالح عاشور: راجعت المضبطة وتبين شطب كل كلامي في حين انني لم اتعرض لأي شخص بسوء لا من قريب ولا من بعيد، وأريد معرفة الأسباب.
بدوره، قال الرئيس مرزوق الغانم: لا أعرف الحقيقة عن ذلك الأمر، ولكن بلغتني الأمانة ان هناك كلاما قيل عن الحكام العرب وتمت ازالته.
ورد صالح عاشور: لم تصدر أسماء.
وقال الغانم: هناك اساءة، والحكام العرب معروفون اخ صالح، والمضبطة أمامي ولم يشطب كل كلامك ولكن شطبت فقرة بها اساءة للحكام العرب، وشطبت جمل فيها أسماء دول.
وعلق صالح عاشور: على كل حال اتحفظ عن الشطب.
وقال د. أحمد مطيع: نبارك لك على جائزة البرلمان العربي، وهناك شطب لكلامي في المضبطة وأريد معرفة اسباب الشطب.
وقال عودة الرويعي: ايضا نبارك لك الأخ الرئيس تكريمك من قبل الاتحاد البرلماني العربي، وكذلك للنائب فيصل الشايع والامين العام علام الكندري، وبالنسبة للمضبطة لم نحدد أسماء ولم نتطرق للاساءة لأحد.
بدوره قال الغانم: أين المشطوب؟ انت تقول هناك كلام مشطوب أين هو؟
ورد مطيع: تعليقي على كلام النائب عدنان عبدالصمد.
فقال الغانم: اعطيت تعليماتي بعدم البث بالنسبة للتلفزيون اما في المضبطة فلم يشطب شيء.
من جانبه، قال فيصل الدويسان: أقدم شكري واعتزازي لك الاخ الرئيس على التكريم وهو تكريم للكويت، والجائزة الكبرى عندما تنجح في طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الدولي، وهناك خلط بين المضبطة وما يبث في التلفزيون.
وتابع: ما ينشر في التلفزيون ما هو الا اعلام، ويمكن اختصاره، اما ما يسجل في المضبطة فهو حق مطلق للنائب، وشطب عبارات قليلة هو تقدير للرئيس وأتمنى اطلاع النواب على ما يشطب ويدون في المضبطة لا سيما ان الامانة سهلت النظر في المضبطة.
وقال د. محمد الحويلة: نبارك لشخصكم الكريم تكريمكم على انجازاتكم المميزة في نصرة القضية الفلسطينية، وهو تكريم للمجلس وللنواب من قبل الاتحاد البرلماني العربي. وصادق المجلس على المضابط.

الأوراق والرسائل

وانتقل المجلس الى نظر كشف الأوراق والرسائل الواردة وجاء كالتالي:
* تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2016م. (موافقة عامة)
* رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب العرض على المجلس الطلب من الحكومة الإسراع في الرد على طلبات اللجان فيما يخص مشاريع القوانين المعروضة عليها حتى تتمكن من إنجاز تقاريرها في شأنها وإحالتها الى المجلس. (موافقة عامة)
* رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس تكليف وزير المالية تزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم  50/1994. (إحالة الى التشريعية)
* رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها العرض على المجلس للتوصية بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من 50% من رأسمالها الى ان يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع. (موافقة عامة)
وقال النائب عادل الخرافي: أشيد بزملائي النواب في اللجان والانتاج الذي تنتجه عبر قضاء الساعات لكي نطور هذا البلد بالتعاون مع الحكومة، فنحن نمر بأزمة تحتاج الى رتم سريع، وقبل 3 سنوات شرعنا قوانين رائدة في تحويل الكويت الى مركز مالي لكنها لم تر النور، ونمر بأزمة اقتصادية، ولم أعرف لماذا تأخرت هذه القوانين، وأين رد الحكومة!
وأضاف: هناك قوانين مهمة جددت من هذا المجلس تؤدي الى إيرادات ايجابية لا تمس أحداً، ولابد من موكبة العصر، فلدينا الفكر الكويتي والعطاء الكويتي، مثلا مشروع الكويتية أستغرب إحالة موظفيها الى التقاعد وبعد ذلك يتم تعيين غير كويتيين بمبالغ طائلة، لم تعرف الجكومة الى الآن كيف تتخذ قراراً، فهل هذا معقول؟ إلى اين ذاهبة الحكومة؟! أتمنى ان نستطيع تحقيق ايرادات للدولة من خلال المشاريع الى أصدرناها.
وقال النائب عبدالله التميمي: عندما استعرض رئيس لجنة الأولويات موضوع مطالبة الحكومة بالاستعجال فيما تم اقراره من قوانين مضى على إقرارها فترة طويلة، الحكومة كان لديها إصرار على اقرار القوانين وعندما تم إقرارها لم تنفذها، وهي تتعلق بجوانب عديدة ولا مبرر لديها للتأخير في تنفيذها، يمكن في الامر شيء.
وتابع: بالنسبة لرسالة لجنة الميزانيات فيما يتعلق بتحصيل رسوم املاك الدولة، فمن العيب أنه في ظل التقشف وسياسة الترشيد وتنويع مصادر الدخل نجد الحكومة عاجزة عن تحصيل أموالها وأملاكها فهل هذا خوف؟! أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار فمن المستغرب انها مازالت تكابر ببيع الشركات الرابحة التي تعود بعوائد كثيرة على الدولة، فهناك علامات استفهام على هذا الأمر.
وقال: ما يتم من تصفية للشركات أمر مريب ومرفوض، ولدينا علم بأن هناك توجها لبيع أرض المعارض في مشرف فلأجل من؟ هل هي لأشخاص ومنفذين ام للمصلحة العامة؟ فهذا يضر بالعمالة الوطنية التي نسعى الى توفير فرص العمل لها.

6 ملايين دينار

من جانبه، قال النائب سعدون حماد: بالنسبة لتحصيل رسوم أملاك الدولة فالمبالغ 6 ملايين دينار، ولكن الرقم أكبر من ذلك، ويجب استعارة جميع المبالغ غير المحصلة التي تم الاستيلاء عليها مثل المدير العام للتأمينات الذي استولى على المليارات، وللأسف الشديد عندما يحتاج المواطن مليون دولار لا تحرك ساكنا مثل ما حدث مع المواطن خالد السرحان، فالمختطفون طلبوا فدية مليون دولار و»الخارجية» لم تحرك ساكنا.
وأضاف: بالنسبة لرسالة بيع الشركات الرابحة يجب ايقاف جميع الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الأكبر، وهيئة الاستثمار باعت العديد من الأملاك والشركات الرابحة، واللجنة طلبت تحويلها للنيابة العامة لأن البيع تم لصالح متنفذين، وعلى الحكومة استعادة النسبة كاملة من الشركات مثل شركة «ايكويت» التي تشاركنا فيها الداوكيميكال، ونحن نديرها ولا داعي لإدخال شركة ايكويت فيها، لان لنا نسبة كبيرة، ويجب أن تستولي عليها الدولة بالكامل. وتابع: كذلك شركة الخطوط الجوية الكويتية أصبحت تملك أسطولا، ونرفض بيعها لتؤجر، ويجب ان تدار من قبل هيئة الاستثمار لأنها ناقل وطني.
بدوره، قال النائب د. يوسف الزلزلة: نحن في لجنة الأولويات لدينا وزراء التخطيط والدولة والأمة وما قدمته الحكومة للجنة هو الأولويات الحكومية، لكن بعد ان تم الاتفاق مع الحكومة على مجمل القوانين حتى تقرها لارتباطها بالخطة او تنفيذ مجموعة من القوانين، وعندما ألزمنا أنفسنا بذلك اكتشفنا ان هذه القوانين لم تقدمها الحكومة، وهي التي ألزمت نفسها بذلك، فإذا كانت تريد اقرارها فلابد من تقديمها في المواقيت المحددة، ومع احترامي للنواب أعضاء اللجان فمازالت هناك مجموعة من اللجان أرسلت كتبا لانجاز القوانين المدرجة، ولعدم اكتمال النصاب لم تقدم تقاريرها، وأتمنى من رؤساء اللجان ان يلتزموا في تنفيذ ما هو مطلوب منهم في انجاز تقارير اللجان حتى تنفذ أولويات المجلس.
وأضاف: رسالة وزير المالية بخصوص تقرير «موديز» هذه وظيفة الحكومة، عندما تأتي مؤسسة مالية كهذه تنذر الكويت بإعادة النظر في الوضع الاقتصادي فهذا واجب الحكومة والوزارات المعنية في تصويب الوضع، وتقدم شيئا يحافظ على الوضع الائتماني في البلد ويرتفع بالوضع الائتماني.
من ناحيته، قال عبدالله الطريجي: الحكومة تتكلم الان عن حاجتها لايرادات وذهبت الى رفع شرائح الكهرباء. هناك قانون 50 لسنة 1994 ولكن هناك تقاعسا في تحصيل الرسوم على املاك الدولة وطلبنا اسماء الممتنعين، لكن هناك حكم محكمة الدستورية تذرعت به الحكومة فيجب ان نفرق بين السؤال البرلماني والتحقيق، وهناك اسماء لها ثقلها، ولا تتجرأ الحكومة على طلب هذه الاموال.
وأضاف: العضو المنتدب لهيئة الاستثمار عنده عقدة من مجلس الامة ويعتبر حرصنا على المال العام مساسا به، وهو يتجه لبيع الشركات ونحن ما عندنا مانع وفق ضوابط الشفافية لكن نرفض تنفيع البعض، وسنزود النائب الاول لرئيس مجلس الامة بتقرير من ديوان المحاسبة عن بيع هذه الشركات بخسارة لتنفيع البعض.
وتساءل: لماذا تباع الشركات بهذه الطريقة؟ هذه ليست خصخصة هذه تصفية فأول قرار بعد بيع شركة المنتجات الزراعية هو تفنيش كل الكويتيين العاملين بها،
وفوجئنا بأن المقيم لبيع هذه الشركات هو شخص واحد فقط، ونتمى من وزير المالية التحري عما نشر في اتصالات لبيع ارض المعارض.

99  قانوناً

وتحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير عن رسالة لجنة الاولويات مؤكدا ان الحكومة تبدي كل تعاون ممكن مع لجنة الاولويات ومجلس الامة، مشيرا الى ان المجلس اقر 99 قانونا وهو عدد غير مسبوق، ولا تدخل فيه الاتفاقيات وقوانين الميزانية.
وقال العمير ان الحكومة شاركت بنسبة 73 في المئة في اقرار الـ 99 قانونا، وهذا دليل فعالية الحكومة، لافتا الى ان قانون لجنة الجنسية على سبيل المثال والموجه له اللوم للحكومة من قبل اللجنة توفي مقدمه ولم يتبنه احد، وكذلك قانون العلاج في الخارج الذي لم يتبنه احد بعد وفاة مقدمه نبيل الفضل، لافتا الى ان القوانين المطلوبة عند «الفتوى والتشريع» وفي طريقها الى مجلس الامة، ونبدي كل احترام وتقدير للمجلس.
بدوره، قال النائب عادل الخرافي: اننا نريد «المخلص»، فقانون 4/3/2014 بشأن حماية المستهلك وقته هو الان، خاصة ان الحكومة مقدمة على زيادة الاسعار.
وعقب الوزير العمير مؤكدا ان هناك قوانين بصدد صدور لائحتها التنفيذية لكن هذا ليس موضوع الرسالة التي تتناول حث الحكومة على ارسال ردها للجنة بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، وقد بينت اسباب عدم وجود الرد الحكومي.
وتحدث وزير المالية انس الصالح عن رسالة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، مشيرا الى انه جرت العادة ان توجه الاسئلة الى الوزراء ويقوموا بارسالها للقطاعات المختصة لاعداد الردود ثم ترفع الى القانونيين، وفي هذه الحالة انتهى القانونيون الى عدم جواز تبيان الاسماء والخاصة بالملكية والاكتفاء بالارقام.
واشار الصالح الى ان لجنة الميزانيات لا تتفق مع رأي الخبراء القانونيين بوزارة المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ارسلت له نسخة من السؤال، وتسلمت منه الرد الذي اكد صحة رأي وزارة المالية بعدم تسلم لجنة الميزانيات اسماء ملاك اراضي فضاء، وانا ليس لدي مانع ولا موقف قوي وسأنفذ ما يقره مجلس الامة.
وتابع الصالح: بخصوص رسالة لجنة حماية الاموال العامة لا اعلم سببها، لانه طلب التريث في بيع الشركات الحكومية مدة 14 شهرا، وأثبتنا امام لجنة الاموال العامة البرلمانية انه يتم تغيير انشطة الشركات، حيث الزمت المراقبين بالتوقيع وكتابة اسمائهم لتحمل المسؤولية، وعلى حد علمي فانه منذ اجتماعنا مع لجنة الاموال العامة لم تبع اي شركة تملك فيها اكثر من 50 في المئة باستثناء شركتين منهما شركة الزراعة التي تم بيعها قبل اجتماع اللجنة.
بدوره، رد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد مؤكدا انه لو كان كلام الصالح صحيحا بشأن سؤال لجنة الميزانيات فلنغلق اللجان اذا ولنجلس في بيتنا، موضحا ان الوزير رفض تزويد اللجنة بأسماء ملاك اراضي الفضاء، والحكومة تفرط في عدم تزويد النواب بالبيانات.
واكد ان ذلك بمثابة محاولة اجهاض للقوانين وفي الوقت الذي تتجه الحكومة لاقرار زيادات تحصيل رسوم ترفض تزويد اللجنة بالاسماء ويجب الوقفة عند هذا الموضوع.

ثورة الخبز

وعقب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عبدالله الطريجي مؤكدا وجود العديد من المراسلات تفيد مضي الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة معرض الكويت الدولي.
وقال الطريجي ان الحكومة تتجه لبيع شركة المطاحن واذكر ان مصر شهدت ثورة بسبب الخبز.
ورد الوزير الصالح: بكل تأكيد ليس هناك اي توجه لبيع شركة المطاحن، لكن ذلك اثير فقط في الصحافة بأن هناك بعض الشركات ستبيعها الحكومة ونعم هناك مراسلات ونية للبيع، لكن اؤكد اننا ملتزمون.
واكد الصالح ردا على عبدالصمد انه لم يخف على المجلس اي معلومات ولا يجوز ان ألجأ في كل سؤال الى مستشاري مجلس الامة، موضحا أن رأي الدستوريين بوزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الامة انتهى الى عدم دستورية تزويدكم بالاسماء والاملاك الخاصة.
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان القانون طبق على الصغار فقط ونريد معرفة اسماء المستفيدين بأملاك الفضاء ولم يسددوا الرسوم.
وتساءل النائب جمال العمر: لماذا تخفي الحكومة عن المجلس الاسماء والارقام التي ربما توضح انها تقوم بدورها في تحصيل الرسوم؟ مطالبا بتسليم المعلومات للجنة من باب التعاون، وأتفق مع الوزير الصالح، كما طالب بإحالة الموضوع الى اللجنة التشريعية او من يراه مناسبا لاعداد الرأي في ما انتهى اليه مستشارونا وسنقوم بتنفيذ رأيهم.
واقترح النائب عدنان عبدالصمد التصويت اولا على رسالة اللجنة، واذا لم تحظ بالموافقة يتم الذهاب الى اقتراح الحكومة.
وقال وزير الخارجية ان الحكومة ذهبت الى ابعد مدى في التعاون، وهناك رأي بان السؤال غير دستوري، ونحن اقسمنا على احترام الدستور، فلتذهب الى اللجنة التشريعية ولتقل رأيها في المستشارين الحكوميين كما يقول عبدالصمد، لانه بموجب ذلك فانه باكر الحكومة ملزمة بتزويد اللجنة باسماء من لم يدفع فاتورة الكهرباء او المواصلات او غيرها.
وأبدى النائب عبدالصمد موافقته على اقتراح النائب الاول وزير الخارجية غير انه اكد حق النائب الاطلاع على كافة المعلومات بما فيها اسماء من لا يقوم بدفع فاتورة الكهرباء او غيرها.
ووافق المجلس على احالة الموضوع الى اللجنة التشريعية لابداء الرأي في مدى دستورية طلب لجنة الميزانيات. كما وافق على رسالة لجنة الاولويات بشأن الزام الحكومة تزويدها بردها في الاقتراحات بقوانين التي منحتها الاولوية.
وفي نقطة نظام تحدث النائب علي الخميس عن كتاب صادر باسم احد النواب وبه شعار المجلس، متسائلا: هل يجوز للنائب استخدامه لان ما به لا يمثلني؟
وقال النائب فيصل الدويسان: لقد تم توزيعه على النواب من باب التعاون النيابي النيابي والنيابي الحكومي، واذا كانت له ملاحظات لاعتبارات عقائدية فانا ادعو الجميع الى التعاون والتعاضد، وهذا نفس سيئ من البداية، واذا كان هناك شيء فأسحب كتابي، ولم استغل شعار المجلس، واذا لديه مشكلة في عدم الاطلاع على الكتاب فليست مشكلتي.
ورفض الغانم الاستمرار في الجدال مشدداً على ان مكانه ليس قاعة عبدالله السالم وانتقل المجلس الى بند الأسئلة.
وتحدث النائب يوسف الزلزلة مقترحاً تأجيل بند الأسئلة للغد والبدء بالاستجواب، وتمت الموافقة، وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتين واحدة جنايات أمن دولة وثانية حصر الفروانية.
وتحدث مقرر اللجنة التشريعية عن تقرير اللجنة، مشيراً الى ان قضية جنايات أمن الدولة تتعلق برفع دعوى من ابن شقيق الشهيد في طائرة الجابرية ضد دشتي بسب ذهابه وتقبيله لوالد مغنية وتمت الموافقة على رفع الحصانة بنتيجة 41 من حضور 51.
وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عنه بالقضية الثانية المرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، وتمت الموافقة على رفع الحصانة بنتيجة 38 من حضور 51.

مناقشة الاستجواب

ووافق المجلس على بند الإحالات الواردة بالبند الخامس في جدول الأعمال، وانتقل الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحريص وأحمد القضيبي لوزير التجارة والصناعة يوسف العلي من محورين: «قسائم الصلبوخ والمشروعات الصغيرة».
وسأل الرئيس الغانم الوزير: هل أنت جاهز لمناقشة الاستجواب بجلسة اليوم «الأمس» أم تطلب التأجيل لجلسة الغد «اليوم» دون الرجوع الى المجلس؟ فقال الوزير العلي: «أفضل صعود منصة الاستجواب بجلسة اليوم «الأمس»، وصعد الوزير المنصة والنائبان وتمت الموافقة على دخول فريق المستجوبين معهما.
وتحدث النائب احمد القضيبي في البداية شارحا محاور استجوابه قائلا: «تشاء الاقدار ان تصادف جلسة اليوم جلسة الاصلاح الاقتصادي ورفع اسعار الكهرباء، وموضوعنا اليوم يتعلق لحد كبير بالاصلاح الاقتصادي».
وعرض القضيبي صورا للقسائم المخالفة، مشيرا الى انها انتهت في واحد يناير 2015، وبعد مضي المهلة تأكدوا هل رفعوا عنها المخالفات ام لا.
وأضاف القضيبي: «سأعرض مستندات بالتواريخ، فبتاريخ 14 يناير 2015 اجتمعت لجنة التخصيص رقم 3 لسنة 2009 ووضعت المخالفات على الشركات بعدم توريد الكميات حسب المطلوب وبذلك فانها خالفت القرار الوزاري ثم انتهت اللجنة في اجتماعها بالتوصية بسحب القسائم بناء على تقرير اللجنة المشرفة على سحب القسائم».
وتابع: بعدما تم رفع هذه التوصية تم توجيه كتاب من الرئيس بالتكليف يطلب منهم استرجاع القسائم، وبدأت تصدر من الهيئة كتب من 15 يناير 2015 لتنفيذ الامر باسترجاع الاراضي، وتقدمت الشركات بطلبات تظلم الى الهيئة العامة للصناعة تشرح فيها وجهات نظرها.
وشدد القضيبي على ان تحجج اصحاب القسائم يثبت ان المجلس يتعسف في اقرار القوانين على المواطنين، وبعضهم يقول انه لم يتمكن من بيع المواد التي قام بشرائها، لذا فانه لم يفضل شراء سلع جديدة، وانا هنا اتساءل: اذا كان الامر كذلك فلماذا يأخذ حق غيره؟ فليترك القسيمة لواحد اخر يستفيد منها.
وتناول القضيبي المادة الثامنة من قانون الهيئة العامة للصناعة التي تنص على استلام التظلمات خلال 30 يوما من السحب، مشيرا الى ان اللجنة تقول انها تسلمت التظلمات لانها وصلت في المدة القانونية فهي مقبولة من الناحية الشكلية اما من الناحية الموضوعية فانه ثبت خلال افادات ادارة القسائم الصناعية انها نصت على وجوب سحب القسائم نظرا للمخالفة التي قام بها اصحابها.
واوضح انه في 27 يوليو الماضي اجتمعت لجنة التخصيص وانتهت الى رفض التظلم من 3 شركات مع تكليف قطاع التنمية والتراخيص الصناعية باتخاذ الاجراءات اللازمة للسحب.
ولفت الى ان لجنة التخصيص عقدت اجتماعا يوم 4 اغسطس الماضي لبحث بقية التظلمات بشأن قسائم الصلبوخ واكدت انتفاء احقية اصحاب قسائم الصلبوخ في تملك قسائمهم وأوصت بسحبها مجددا، بل وجهت كتابا الى رئيس اللجنة الدائمة للاشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات سحب القسائم الصناعية وطلبت تنفيذ قرار السحب.
وأشار القضيبي الى ان الكتب بدأت تصدر من الهيئة العامة للصناعة بداية من 2 اغسطس 2015 حتى نهاية الشهر نفسه لاصحاب القسائم المخالفة تفيد بان قسائمهم مخالفة وعليهم تسليمها.
وذكر انه في 15 سبتمبر 2015 تم ارسال الانذار النهائي بالتسليم مع انه يفترض الا يرسل وان يتم تسليم القسيمة على الفور، ولم يستطع بعد ذلك تسلم القسائم بسبب نفوذ اصحابها، موضحا ان المتنفذين على قناعة بان القانون لا ينفذ في البلد حتى تمكنوا من تحييد الوزير.
وبين القضيبي انه بتاريخ 15 اكتوبر 2015 تم صدور كتاب يفيد بعدم قدرة اللجنة على تسلم قسائم الشركات الست، واوصى بصدور قرار بايقاف كافة معاملات تلك الشركات حفاظا على هيبة الهيئة والاستعانة بقوات اسناد من وزارة الداخلية وللحين كاسرين القانون، ولم يتمكنوا من تسليم القسائم رغم الاستعانة بوزارة الداخلية، كما اوصى بتوفير حرس امن اذا «قدر يتسلمها».
واشار القضيبي الى ان المدير العام بالتكليف أتت له اوامر فقط بايقاف قرار سحب قسائم الصلبوخ، وأكد ان السلطات العليا وأصحاب القرارات يكسرون القانون وما يقوله المتنفذون هو ما يمشي لكن حماية القانون لا توكل خبز عندهم وأن لجنة التخصيص عقدت اجتماعا تبت فيه تسحب ام لا تسحب.
وكشف القضيبي أنه في 30 ديسمبر 2015 ارسل رئيس لجنة سحب القسائم كتابا مفصلاً فيه التواريخ كافة بشأن ما تم حول إجراءات سحب قسائم الصلبوخ الى المدير العام للهيئة العامة للصناعة، موضحاً ان المدير العام بالتكليف يصدر توجيهات بسحب قسائم الصلبوخ.
وأوضح ان المدير العام احرج بعد ان خاطبه رئيس لجنة سحب القسائم، حيث وجه كتاباً الى الدكتور يوسف العلي وتحديداً في 16 ديسمبر 2015 شرح فيه مشكلة القسائم من بدايتها حتى صدور قرار السحب.
وقال القضيبي ان الوزير العلي معاييره تغيرت وانقلبت فكان يريد القانون وقت الحراك وينادي بتطبيقه وكسر هذا المعيار بعد ان أصبح وزيراً.
وذكر انه بعد 16 يوماً من تسليم الوزير العلي كتاب المدير العام الذي أكد فيه امكانية التراجع عن قرار السحب، اصدر العلي قراراً وزارياً حدد فيه شروط منح القسائم وسحبها، مشيراً الى انه تحدث في اول دوام الاسبوع التالي وهاتف المدير العام وطلب منه تطبيق القرار وعدم سحب قسائم الصلبوخ وانه لا داعي لكتابة ذلك في القرار لانه واضح، غير ان المدير العام رفض لانه لا يجوز تطبيق اي قرار بأثر رجعي.
وتابع: وجه المدير العام كتابا قال فيه: استنادا الى تعليمات معاليكم بوقف اجراءات سحب قسائم تخرين الصلبوخ المشار اليه اعلاه.
وقال القضيبي: هل يقبل مجلس الوزراء إعطاء اوامر مثل هذه شفويا؟ مشيرا الى انه لو كان الامر كذلك فلن تروا اصلاحا اقتصاديا، متسائلا:
ما الذي غير الوزير العلي الذي كان من مناصري القانون منذ ان جاء للوزارة ونسف هذا كله؟
ولفت الى ان اول كتاب يصدر من الوزير العلي يفيد بايقاف قرارات السحب كان في 16 فبراير الماضي وجاء بعد اصرار المدير العام للهيئة على ذلك.

إلغاء الهيئات

وأبدى القضيبي استغرابه من بقاء الهيئات في ظل القرار النهائي للوزير، مشيرا الى ان تنفيذ هذا التوجه بالغاء الهيئات سيوفر على الدولة ملايين الدنانير، ولن تحتاج الى الدعومات، فالهيئة العامة للصناعة على سبيل المثال بلغت رواتبها نحو 13 مليون دينار.
ولفت الى ان الوزير العلي في 24 ساعة وافق على تظلمات اصحاب قسائم الصليبيخات وهذه مشكلة البلد، وعرض القضيبي صورا ضوئية لاصحاب التظلمات وسلط الضوء على واحد منهم ووصفه بالغريب وقال انه قدم في 7 يناير 2016 ورغم ان قرار العلي الوزاري يقول ان لجنة تخصيص القسائم تتولى البت في الطلبات التي تصل للهيئة بخصوص قسائم الصليبيخات وتنظر لجنة التظلمات المختصة بالهيئة في التظلمات المختصة فكيف يوقع الوزير التظلمات ويقول ينظرها ويكون الحكم والخصم في الوقت نفسه؟ ووين تصير؟
وتحدث القضيبي عما وصفه بالتدليس في التظلم، حيث يقول انه هو من يدفع الالتزامات المالية ويلتزم بشروط الهيئة العامة للصناعة، التي تنص صراحة على التزامه بتخزين ما لا يقل عن 200 الف طن صلبوخ وهو ما لم يحدث.
وأكد القضيبي ان الحكومة تتضامن بالباطل، وعند الحق فانها اول من يتخاذل، وهذا ما يحدث وفق نظرة وزير للقانون، مشيرا الى ان بعض اصحاب القسائم احتاجوا «بيزات» واضطروا لتأجيرها، والوزير العلي يرى التلاعب في الجمارك من خلال استيراد صلبوخ بأسماء اصحاب القسائم دون ان يحرك ساكنا.
وعرض القضيبي صورا ضوئية لقسائم صناعية تستغل استغلالا عقاريا وليس صناعيا، وفي تصريحاته عن سحب القسائم المخالفة، وتناولت الصور قسائم بمساحة من 4 الاف حتى 20 الفا وبعضها منذ الغزو ولم تستغل.
وقاطعه وزير التجارة والصناعة يوسف العلي مؤكدا ان ما عرضه ليس له علاقة بموضوع الاستجواب الخاص بقسائم الصلبوخ.
ورد القضيبي: انا مستواي اكبر من ذلك، وأقول ان قرارات مجلس الوزراء لا تمشي على يوسف العلي وشعاره انا ومن بعدي الطوفان.
وبينما عرض القضيبي صورا اخرى عن المشروعات الصغيرة قاطعه العلي مؤكدا ان الرسائل التي عرضت لا علاقة لها بالاستجواب.
وقال القضيبي: هناك قرار من الوزير العلي وتعهد بحل مشكلة رحية قبل نهاية العام الماضي.
وأضاف ان الوزير العلي اقترح تخزين الصلبوخ في ميناء عبدالله المعني بالمشروعات الصغيرة والاخ عدنان عبدالصمد مع اعضاء لجنة الميزانيات ناقشوا ميزانية الهيئة العامة للصناعة واعلنوا رفضهم بسبب تجاوزات القسائم الصناعية، وهي شهادة من اللجنة بأننا نتحدث عن حق وليس بسبب امر شخصي او مصلحة وأتأسف اذا صدرت اي كلمة.
ورفع التميمي الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 12:40 دقيقة.
واستؤنفت الجلسة برئاسة الرئيس الغانم الساعة الواحدة والنصف.
وقال مبارك الحريص: تقدمنا بالاستجواب الماثل امام حضراتكم من محورين وسأتحدث عن المحور الثاني بشأن التقاعس عن تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: نشر القانون في 2013 وصدرت لائحته التنفيذية في 4/1/20105 ولم يتم تطبيقه في 2014 بحجة وجود مشاكل في التطبيق والتعديل عليه اجري في فبراير 2014 والتعديل ازال سبب تأخر الوزارة في التنفيذ واتضح انه لو لم يتم التعديل لتم تجميد البنك الصناعي حتى هذه اللحظة، لافتا الى ان اللائحة التنفيذية تخرج بعد القانون بفترة بسيطة لكنها صدرت في 4/1/2015 وبعد هذا التاريخ لا يوجد اي عذر للوزير في تطبيقه القانون.
وتابع: قاموا بتعيين هيكل الصندوق من رئيس ونائب رئيس ومنذ 4/1/2015 وضع الشباب امالهم في الله وفي هذا القانون وعندما صدرت اللائحة كانت تتوالى تصريحات مسؤولي الصندوق بالصحافة ويعطي الشباب تحذيرات مؤقتة والشباب يقولون لو لم يتعهدوا لنا لكنا بحثنا عن باب رزق اخر، فهم اضروا بالشباب واسرهم.
وأضاف: نواب الامة حريصون على تطبيق القانون وتنفيذه ولو يتم تطبيق قانون ما بالخطأ افضل من عدم تطبيقه لان الخطأ وارد في كل عمل، والوزير تقاعس عن تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعقدنا جلسة لمحاسبة الحكومة على تأخير اللوائح التنفيذية وصدرت عن ذلك لائحة قانون مكافحة الفساد بغض النظر عن دستوريته من عدمها.
وتابع: بعد هذه الجلسة وجدنا مبررا باصدار القوانين واصدار اللوائح التنفيذية، والقانون هنا له فوائد كثيرة لكن لم نتحمل مسؤولية تقصير وزير او اكثر في تطبيق القوانين كقوانين العمالة المنزلية والتأمين الصحي للمتقاعدين والوزير تقاعس اكثر من اللازم في تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنة ونصف والتطبيق بعد ان قدمنا الاستجواب لم يستغرق سوى 3 ساعات فقط.
وقال الحريص ان المادة 20 من الدستور تؤكد اهمية مثل هذه المشاريع وهدفها رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، واللوم على الوزير من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية والوزير جعل الصندوق معيقا لطموحات واحلام الشباب، والصندوق رأسماله مليار دينار واستكمل اسباب التنفيذ الكويت تحتاج الى تنظيم تشريعي وهو متاح لكن اتى الوزير وعرقل كل هذا والشباب كانوا يسألونهم عن مقر الصندوق لا يعطونهم اجابات واضحة.
وعرض الحريص تصريح اللوغاني في إحدى الجرائد يقول فيه: صندوق المشروعات يبدأ التمويل خلال اسبوع وذلك في 25/5/2015 واليوم نحن في 12/4/2016 ولم يتم اي شيء، وبعد هذا التصريح وفي 28/1/2016 اي بعد 7 اشهر الوزير يقول ان الصندوق مول 40 مشروعا منذ انطلاقه وهو الى هذه اللحظة لم يمول شيئا، وتصريح الوزير اعطى الشباب دفعة وذهب الشباب لهم ولم يجدوا شيئا فهم يريدون توقيع العقد فقط وتزويدهم بقرض من خلال الصندوق لكن المسؤولين ماطلوهم من 28/1/2016 وبعد شهر خرج رئيس الصندوق وقال: (بدء الصرف لـ 59 مبادرا بعد حصولهم على الموافقات لتمويل مصروفاتهم) والى الان لم يحدث ولم يصرف شيء، معنى ذلك ان هناك تضليلا وتزويرا.
وعرض تقريرا اخر في جريدة بعنوان «الالاف ينتظرون. هل يعمل صندوق المشاريع الصغيرة في 2016؟»، وعندما ادخلوا الشباب في دورات لتدريبهم قاموا باختيار شركة اردنية تدربهم وتثقفهم لمدة شهرين اي في شهر 12 والان نحن في شهر 4 لم يتم الصرف بالطريقة التي ينص عليها القانون.
وقال: غادر الدورة 40 شابا عندما وجدوا التنظير وقالوا لهم ان من لم ينتظم في الدورة يحرم من الصرف والتمويل وكان الشباب يتعلقون ببارقة امل، ونعذرهم في اعطاء الدورات ومن ثم التمويل لكن الدورات استمرت لاشهر وبعدها لم يتم الصرف.
وتابع: لا احد يقتنع بعدم تطبيق القانون ومجلس الامة يراقب ذلك وهناك استجوابات لكل من يتأخر في تطبيق القوانين والان لا يمكن ان نعذر الوزير والتطبيق تم بعد المساءلة والمصاريف الادارية للصندوق تصل الى 814 الف دينار واعضاء مجلس ادارة اكثر من سنة ونصف يتلقون مكافآتهم ولا يعملون، والشباب وضعوا أملهم في هذا المشروع.
واوضح: هذا يعني حماية شخص الوزير فقط، وهناك مليارات من اموال الدولة لدعم الشباب، وهل يعقل توقيع الشباب على اقرار دين وتعهد بالسداد بالاقساط؟ شباب كويتي يريد العمل يتم توقيعه على اقرار دين ودفع اقساط دون المماطلة والتأخير واذا تأخر عن السداد يحل عليه المبلغ كامل دون انذار؟ هل يعقل ان يتم التعامل بهذه الفوقية وقوانين الكويت رحيمة وتراعي الشباب والمواطنين ويتم التغرير بالشباب؟ وهل يعقل صيغة تنفيذية خرجت من جهة حكومية للشباب؟ وهل يعقل هذا الخطأ الفادح، وخطوات وزارة الشباب تدمر الشباب ولا تنمي مواهبهم وكثير من الجهات الحكومية لا تطلب الصيغة التنفيذية.
وتابع الحريص: «يحز في نفسي ان عضوا بمجلس الوزراء يفكر بهذه الطريقة، والوزير لم يوافق سوى على 18 مشروعا ولم يصرف سوى مليوني دينار من المليارين المرصودة للصندوق، لافتا الى ان الصندوق يلزم المستفيد من المشروع بالتوقيع على مبلغ 50 الف دينار واقرار دين سداد القرض.
واعتبر ان عقود قروض الصندوق لا تختلف عن عقود «تكييش» المواطنين في التسعينيات فضلا عن انه يقر بتسديد مبالغ وفق مدد متساوية واقسم بالله الوزير منح الـ 50 الف دينار واقرار دين وليس تعاقد شراكة بسبب استجوابه وسترون بعد الاستجواب ماذا سيحدث؟
وأكد ان القانون رغم اقراره بطريقة رحيمة فإن الوزير تعسف في تنفيذه حيث وضع هيئة تنفيذية ملزمة للشباب ومذيلة بتوقيعهم، مشددا على انها تعني ان قد صدر حكم نهائي اذا تعثر الشباب عن السداد دون اللجوء الى المحكمة ودون منحه الحق في تقديم مبررات ذلك، مشددا على ان الصيغة التنفيذية تظهر الحكومة بمظهر غير الواثق بالمواطن، وصحيح ان هذه الصيغة تحمي الوزير لكن يكون ذلك على حساب المواطن والشباب، فالله لا يبارك في هذا التنفيذ.
وشدد الحريص على ان لا احد يقبل من الشباب حسب ما تم بلاغي دخول صندوق المشروعات الصغيرة بسبب الصيغة التنفيذية، وأقسم بالله العظيم جاءني ثلاثة شباب بمكتبي و17 بديوانيتي وابدوا استعدادهم للظهور بفيديو يشرحون فيه ما تعرضوا له مع صندوق المشروعات.
كما أكد الحريص تصدي النواب من أجل تمكين الشباب من الحصول على حقوقهم والى الان لم يتم صرف الـ 50 الف دينار التي وضعت بهدف تفادي استجوابه، مؤكدا وجود مشكلة في تطبيق قانون المشروعات الصغيرة، والوزير اقر بأفعاله انه غير قادر على تنفيذ القوانين، وأثق بالقضاء العادل عندما يرى شابا تدهور بهذه الطريقة، واذا النواب اقتنعوا بما ذكرناها من تجاوزات كان بها لكن لا نسمح على انفسنا ان نستعين بالشباب من خلال التواقيع او الظهور بالفيديو وجعلهم عرضة للعقاب من قبل «الصندوق».
وقال الحريص: يفترض ان يقص الوزير الحق من نفسه بعد تقديم هذا الاستجواب، فكان يجب عليه ان يبدأ بالكبير الى انه ركض نحو الشباب، مؤكدا ان الصيغة التنفيذية هي دمار للشباب وهو من يتم جرجرته، منبين اهله للمخافر حسبها في ذمة الوزير العلي، وكل من لا يقف من النواب من اجل معالجته.
وأكد الحريص ان قانون المشروعات الصغيرة اقر ليطبق ولم ار وزيرا اخر وماطل وقام بتنفيذ قانون بهذه السرعة والصيغة التنفيذية فضيحة امام كاتب وزارة العدل.
وشدد الحريص على ان مسؤولية العلي تتمثل في توقيع الصيغة التنفيذية بعد تقديم استجوابه ولا احد يقبل بهدلة ابناء الديرة، والوزير السابق اصدر اللائحة التنفيذية، وجاءك القانون جاهزا وانت تقدر على تطبيقه، لافتا الى ان المجلس قصر في تطبيق القوانين وعلى سبيل المثال قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.
وتابع ان هم وزير التجارة ان يخلص من الشباب بعد ما قدم الاستجواب وليس همه الشباب وهمومهم، مضيفا انه يجب على الوزير الان ان يعمل اعادة اقرار الديون للصندوق وتوقيع عقود شراكة وإلغاء الصيغة التنفيذية من اقرار الديون على اصحاب المشاريع.
وشدد الحريص على ضرورة عدم تنفيع على حساب الشباب، متسائلا: على اي اساس تم حجز مئة مليون دينار ولا يتم تمويل مشاريع الشباب المبادرين؟ مؤكدا انه يفترض على المجلس الا يشارك الوزير العلي تقاعسه في تطبيق القانون، داعيا الى الوقوف مع الشباب.
وأضاف ان الشباب الكويتي واقع عليهم ظلم من مؤسسة حكومية، مبينا انه رفض ان يصور الشباب لايصال اصواتهم الى النواب خوفا على مصالحهم، وعلى النواب ان يمارسوا صلاحياتهم، مؤكدا ان المتضرر الاول من اجراءات الصندوق الشباب الكويتي وأسره، وواثق انكم لن تقصروا مع الشباب ورأفة بهم لم نرض ان نستخدم بعض الامور في اثبات حجتنا، وعلى الوزير اخطاء في عدم تطبيق القانون، وعلينا ان نمارس صلاحياتنا وفق القسم الذي اديناه، هذه القضية تعاني منها اسر كثيرة.

ردود الوزير

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي: لن اتحدث عن الاستجواب باعتباره حقا لنواب الامة لان احترام هذا الحق والوعي به امر محسوم، ورغم ما يحيط بالمحور الاول من التباس، وبرغم ما يشوب المحور الثاني من شبهة دستورية فقد اثرت الا اتعلل بهذا او ذاك.
وأضاف: قبل مناقشتي الاستجواب ارجو الوقوف معي في عدة حقائق هي ان استجواب وزير التجارة والصناعة اطلقته نيران صديقة، فقد عرفت النائب القضيبي منذ فترة ليست بسيطة، عرفته عضوا في الهيئة العامة للصناعة وهدفه هو التأكيد على قانونية الاجراءات، اما العضو مبارك الحريص فلم اتشرف بمعرفته قبل دخولي قاعة عبدالله السالم، وأعرف ان هدفه هو تسريع اجراءات الصندوق.
ورغم التسليم المطلق بحق النواب في الاستجواب، لكن لم أتوقع أن يقدم لي النائب احمد القضيبي الاستجواب فهو يعرف الفرق الكبير بين عقود قسائم الصلبوخ وعقود تأجيرها والقسائم الصناعية.
ومبارك الحريص رجل القانون الذي يعرف الفرق بين المسؤولية التنفيذية وغيرها.
النائب الحريص طلب مني انهاء خدمات وتخفيض رواتب وأخطر البيئات هي احتكار الصواب، وبعد ذلك أعرض ما جاء في الاستجواب.
أساس سلطة الوزير في الهيئة العامة للصناعة: يتولى كل وزير الإشراف على وزارته ويرسم اتجاهات الوزارة، أي أنه هو المسؤول عنها أمام سمو الأمير وأمام مجلس الأمة، وتشمل سلطته الإشراف والرقابة على الوزارة.
الدستور جعل من إشراف الوزير مبدأ دستوريا، وجاء قانون 56 لسنة 1996 بالنص على إشراف الوزير على هيئة الصناعة، كما صدر المرسوم 116/1992 لتحديد الاختصاصات، فإشراف الوزير على الهيئة العامة يتطلب تنفيذ السياسات التي يرسمها الوزير.
وزير التجارة هو من كلف الهيئة العامة بالرقابة على قسائم الصلبوخ وأهداف الهيئة إلى تنمية النشاط الصناعي بالبلاد وتشجيع الصناعات المحلية، وهي أهداف تتعلق بالعمل الصناعي، الا انه مع مرور السنوات تم تكليف الهيئة العامة للصناعة بعدة أعمال ليست صناعية بل تجارية.
ومن ذلك قرار مجلس الوزارة باستخراج المواد المقلعية، وإذا توقفنا عند موضوع النشاط المقلعي فإن قرار مجلس الوزراء اقتصر فقط على استخراج المواد المقلعية كالصلبوخ والرمل، وهذا نشاط صناعي بحت.
ومن باب المناسبة ولأن الهيئة تخضع لرقابة وزير التجارة فقد تم تكليفها برقابة قسائم الصلبوخ.
وهناك نشاط صناعي هو من صميم عمل الهيئة، وهناك أعمال اخرى تجارية لكن كلفت بها هيئة الصناعة وإشراف الهيئة على قسائم الصلبوخ كان بتكليف من الوزير، والتكليف بإدارة هذه القسائم مماثل لتكليف مجلس الوزراء باستخراج المقلعية.
وقد صدرت 3 قرارات وزارية من وزير التجارة لتنظيم هذا الموضوع.
وأفادتنا هيئة الصناعة بمذكرة لدراسة هذا الموضوع وأجابت الفتوى بأن نشاط السكراب هو عبارة عن شراء مواد السكراب ثم بيعها مرة اخرى، وبالتالي فهي قسائم تجارية، وكل هذا ليس من صميم عمل هيئة الصناعة ولكن كلفها بالقيام بها وزير التجارة.
عندما استملت الحقيبة الوزارية وبدأت التظلمات في موضوع الصلبوخ انتهينا إلى اصدار القرار 54/2015 لما وجدناه من مشاكل إدارية.
ولو رجعنا إلى القرار 87 لسنة 1992 الذي جاء في مرحلة من المراحل، عندما بدأ المجلس الأعلى للبيئة التحرك في موضوع الصلبوخ وأوقفنا الصلبوخ واستوردناه من خارج الكويت، على شرط أن يكون رأسمال الشركة 500 ألف دينار، وحدد كمية الصلبوخ المراد استيرادها بـ200 الف متر مكتب سنويا.

200 ألف متر مكعب

وتابع: عندها وجدنا مشكلة في نشاط تخزين الصلبوخ وان كل المستثمرين في سلة واحدة، فصاحب المصنع قد لا يحتاج الا الى 40 – 50 الف متر مكعب في السنة فماذا يفعل في الـ 150 الباقية؟ وبالتالي لكي نوفر عليه التكلفة اعطيناه 5000 متر مكعب واذا لم يلتزم بها نحاسبه، وبالتالي سهلنا الموضوع عند تقسيم الفئات، حتى من يتاجر لماذا نلزمه باستيراد 200 الف متر مكعب؟ ولماذا امنع شخصا من العمل في حدود الـ 50 الفا؟ ووجدنا ان المشكلة تكمن في الكمية المطلوبة من الشخص والـ 200 الف متر مكعب كانت السبب في سحب قسائم الصلبوخ وعالجنا المسألة التي كانت قائمة منذ 2005.
واضاف: عندما اعدنا تنظيم الموضوع لفت نظرنا انه تم الركون الى لجنة التخصيص، تخصيص القسائم الصناعية، وبلغناها باستلام قسائم تخزين الصلبوخ وقلنا ان اللجنة تنظر في المخالفات وتقرر السحب ونحل النزاع، ولان هذا النشاط تجاري، فبالتالي صارت المسألة من الالف الى الياء في لجنة التخصيص فكان لابد من التصدي لهذه المشكلة الرئيسية وراعينا الرجوع الى الاصل وهو العمل المؤسسي السليم وهو عدم وضع كل الصلاحيات في لجنة واحدة، ومن يتخذ القرار هو مجلس الادارة، فاذا وجدت ان هناك مخالفات يترتب عليها السحب فترجع الى مجلس الادارة، واذا ركنا الى التظلمات احلناها الى لجنة التظلمات، ونتفق على ان المسألة من اختصاص الوزير والامور كلها قانونية وفق قانون الاداري وانا صاحب القرار والقرار مناسب.
وأكد ان لجنة التخصيص قررت سحب القسائم من 6 شركات استنادا الى عدم الالتزام بكمية الوزير المحدة بقرار الوزير وهي 200 الف متر مكعب وعدم تحقيق المستثمر الكمية المحددة في القرار وتقدمت الشركات بتظلمات الى مدير عام الهيئة وأحالها الى لجنة التخصيص وانتهت الى رفض هذه التظلمات لعدم التزام بكمية الصلبوخ، وتدخلت بقرار وزاري لمعالجة المشكلة من الناحية الواقعية.
وتابع: انا كوزير مكلف بوزارة التجارة رأيت مسائل تفصيلية كثيرة ورأيت اثر الربكة على قسائم الصلبوخ على سوق الصلبوخ وأردت تلافي اي هزة في السوق فاليوم القسائم موجودة في الشعيبة وهناك محطات كهرباء وتحتاج كميات مهولة من الصلبوخ، فهل أعيد تنظيم المسألة واستدرك المسألة قبل وقوع المشاكل ام اتلافى المشاكل حتى لا تكون هناك اشكالية في السوق؟ وهل هناك حاجة حقيقية لمثل هذا النوع من القسائم؟ قالوا هناك حاجة وقلت لهم اي واحد يحتاج اعطوه، هناك مليون متر في النويصيب ومليون متر في السالمي.
وأبدى العلي ترحيبه بمن يريد الحصول على قسائم صلبوخ بعد صدور القرار الجديد، «وان كنا نريد تشجيع العمل التجاري فإن من حق المستأجر أن يمنح عقد يعرف ما له وما عليه، وابلغت الهيئة العامة للصناعة أننا سنبحث قسائم السكراب والقسائم الصناعية لمعالجتها».
وقال: «لقد قدرت قبول تظلمات أصحاب قسائم الصلبوخ، وكل من ينتهي عقده سيتم توقيعه وفق العقد الجديد، ولم أميز بين أي أحد في التظلمات الخمسة التي قدمت لي».

صورة غير سليمة

واضاف العلي ان شغل القانونيين يستعصي على القانونيين إذا شرح له بصورة غير سليمة، وهو ما حدث مع القضيبي الذي أقدر له أنه غير قانوني، مشددا على ان القرار لم يطبق بأثر رجعي وانما على من ينتهي عقده.
وتابع: «سأكتفي بالحديث في المحور الأول، وسأنتقل الى المحور الثاني، وهو اخف لأننا سنعرض به صور مشروعات وشباب، وسأثبت لكم أن الصندوق في فترة الـ15 شهرا، أي منذ توليت الوزارة، هي الأفضل، ولن أتحدث عن الثلاث سنوات».
واكد انه لن يقبل بأن يكون الصندوق اداة تمويل، فمن اهدافه تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، ونشر الوعي وتمويل المشروعات التي ينطبق عليها احكام القانون، مضيفا ان «الصندوق حاله حال اي مؤسسة جديدة تحتاج الى