كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: بدأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي والمؤلف من محورين.
وتضمن المحور الأول في صحيفة الاستجواب ما أسماه النائبان المستجوبان ‘سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة’ بينما تناول المحور الثاني حسب ما أسماه النائبان’ التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة’.
وفي قاعة عبدالله السالم اعتلى النائبان المستجوبان المنصة يمين الرئاسة في حين اعتلى الوزير العلي المنصة يسار الرئاسة.
وتنص المادة (100) من الدستور على أن ‘لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم’ بينما تنص المادة (101) على أن ‘كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته’.
وبحسب المادة 136 من اللائحة الداخية لمجلس الأمة فإن مناقشة الاستجواب تبدأ في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية للأسبق في طلب الاستجواب.
وبعد ذلك يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا.
وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.
كما وافق مجلس الامة على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبد الحميد دشتي في قضيتين.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب النيابة العامة في القضية رقم (139-2016) حصر الفروانية المقيدة برقم (644-2014) جنح الفردوس بموافقة 41 عضوا من اصل الحضور ال51 اضافة الى موافقة 38 عضوا من اصل الحضور ال51 برفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في القضية رقم (46-2015) حصر أمن دولة المقيدة برقم (54-2015) جنايات أمن دولة.
