تواصل الرفض النيابي لشرائح «كهرباء» اللجنة المالية

كويت نيوز: انضم عدد من النواب لقائمة  الرافضين لمشروع الحكومة واقتراح اللجنة المالية بشأن زيادة الكهرباء والماء.

بينما تواصل الرفض النيابي لمشروع الحكومة بشأن شرائح الكهرباء وما انتهت اليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، كان لافتا تراجع عضو اللجنة النائب حمود الحمدان عن موقفه، اذ اعلن امس رفضه لـ”شرائح اللجنة” التي كان يدافع عنها، بعد ان تبين له ان الحكومة ضللت اللجنة في المعلومات التي قدمتها اليها بشأن معدل الاستهلاك.
وبينما قال نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج: “ارفض مشروع الحكومة واللجنة، والموس لن يمر على رؤوس محدودي ومتوسطي الدخل”، أعلن النائب سعد الخنفور انه ضد اي تقليص للدعوم المستفيد منها المواطنون من الطبقات المحدودة والمتوسطة، معقبا: “منذ ٢٠٠٨ عاهدت الله والنَّاس على عدم المساس بالدستور والشريعة والمواطن”.
وأضاف: “لن اوافق على المشروع الحكومي، أو المقترح البرلماني، وسأكون اول المصطفين ضده”، معتبراً أن “الوقت جاء لأفي بوعدي امام الله والنَّاس، فهذه الترتيبات الجديدة تمس شريحة كبيرة من البسطاء”.
وتمنى الخنفور على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك “تبني اتجاه جديد بأن تكون الشرائح الجديدة على التجار اصحاب الاملاك فقط بما في ذلك القطاع التجاري والاستثماري والصناعي والشاليهات، وسنكون معهم في هذا”، رافضا اي مساس بالسكن الخاص، في وقت يعاني كثير من المواطنين شهريا بسبب دفع فواتير استهلاكهم.
من جانب اخر، أيد الخنفور اعتصام العاملين بالمهن الفنية والانتاجية والأمن والسلامة في القطاع النفطي، مضيفاً: “لسنا ضدهم فهولاء لهم طبيعة عمل خاصة متعبة جدا”، مستدركا: “لكننا ضد اعتصام واحتجاجات العاملين بالمهن الادارية والمالية في القطاع، فهولاء طبيعة أعمالهم كسائر الإداريين بالدولة، ولابد ان تساويهم العدالة بنظرائهم”.
من جهته، شدد النائب سعود الحريجي على رفضه تحميل المواطن البسيط فاتورة التركة الثقيلة لعشوائية القرارات الحكومية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بملف شرائح الكهرباء والماء التي ستطرح على جلسة مجلس الأمة اليوم.
وأكد الحريجي أنه من غير المقبول أن يتم  وضع قطاع السكن الخاص في مهب الزيادات، شأنه شأن القطاع الصناعي، في الوقت الذي نجد فيه أن قسائم الشعيبة الصناعية تستهلك أضعافا مضاعفة، مقارنة بالسكن الخاص.
وأشار إلى أنه فضلا عن ذلك فإن الدعم الذي تقدمه الدولة من الكهرباء والماء للمناطق الصناعية لا يرتد إيجابا على الوضع الاقتصادي للمواطن، إذ إن المشتقات الصناعية المنتجة تصدر في معظمها إلى الخارج.
وأضاف أن “استهلاك مولد كهرباء واحد في إحدى المناطق الصناعية يعدل حمل منطقة سكنية كاملة، وبالتالي فإنه أحرى بالتوجه الحكومي أن ينصب على هذه المناطق”، لافتاً إلى أن الترشيد الذي تبتغيه الحكومة من وراء مشروعها يمكن أن يتحقق من خلال تطبيقه على المناطق الصناعية. واستغرب الحريجي أن تأتي الحكومة بمثل تلك المقترحات التي ستنعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة، وذلك دون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص في ظل وجود 12000 مهندس متخصصين يعملون في قطاع الكهرباء والماء.
وأوضح أن المجلس بحاجة إلى شفافية فيما يتعلق بمعدلات استهلاك الكهرباء والماء للقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الكشف عن معدل استهلاك القطاعين التجاري والصناعي مقارنة بالقطاع السكني سيؤكد رؤيتنا بشأن ضرورة إعفاء السكن الخاص من هذه الزيادات.
إلى ذلك، ذكر النائب حمود الحمدان أن “الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والماء، حينما تقدم دراسات وأرقاما غير حقيقية لمجلس الأمة، بهدف استصدار تشريع مضلل، فإن على مصداقيتها السلام”. وشدد الحمدان، في تصريح صحافي أمس، على أنه “يجب أن يحاسب وزير الكهرباء والماء، ومن استند إليهم في هذه الدراسة التي ضلل بها اللجنة المالية، وإلا فليتحمل مسؤوليته السياسية، فبعد تواصل واتصالات مع جمهور عريض من المواطنين قمت بعمل جرد وبحث مصغر على عينات عشوائية من منازل المواطنين حول الاستهلاك المقدر للكهرباء”. وأضاف: “وجدت ان الأرقام التي ذكرتها الحكومة في الدراسة والتي قدمتها للجنة المالية غير صحيحة، حيث لم أجد في الفواتير، التي تم فحصها، أي منزل يقل عن ستة آلاف كيلوواط شهريا (بما يعادل 12 دينارا)، بل ووجدت أن جميع المنازل تجاوزت 30 دينارا تقريبا، والأمر مماثل بالنسبة لمعدل استهلاك الماء، ما يحتم إعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها اللجنة المبنية على الدراسة الحكومية غير الصحيحة”.
وتابع: “لذلك أعلن عدم موافقتي على اقتراح اللجنة المالية بشأن رسوم الكهرباء والماء، وأدعو اللجنة الى سحب المقترح، وعدم الاستعجال في طرحه في جلسة الغد، حتى لا يتم الوقوع في أي خطأ ينشأ منه أدنى ضرر أو أعباء إضافية على المواطن، الذي سيبقى محل اهتمامنا ومنطلقنا الذي ننطلق منه، ولا نقبل المساس به بأي حال من الأحوال”.