كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: أبدى عدد من النواب رفضهم مشروع الحكومة، بشأن شرائح الكهرباء والماء، وكذلك ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، مؤكدين رفضهم المساس بالمواطن صاحب الدخل المتوسط والمحدود.
وأكد النائب طلال الجلال رفضه لمشروع الحكومة الخاص بشرائح الكهرباء والماء وكذلك لاقتراح اللجنة المالية البرلمانية، “ولن أوافق على اي قانون يمس المواطن”.
وقال الجلال في تصريح صحافي ان “مبدأ تطبيق اي زيادة بالنسبة للكهرباء والماء على شريحة السكن الخاص مرفوض جملة وتفصيلا”، مطالبا “الحكومة اذا كانت تريد تمرير مشروع شرائح الكهرباء باقتصاره على قطاع السكن الاستثماري والقطاع التجاري والاقتصادي، وغير ذلك فهو مرفرض”.
الدخل المحدود
وأضاف ان “الكل متفق على مبدأ عدم المساس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ومن المؤكد ان اقرار اي زيادة على اسعار الكهرباء والماء في السكن الخاص تصطدم بهذا المبدأ”.
واستغرب الجلال طلب الحكومة اقرار زيادات كبيرة على القطاع الزراعي، بدلا من ان تعمل على تشجيع الزراعة، معتبرا ان هذا التوجه يضر بالمزارعين.
وشدد على ضرورة “ان تبحث الحكومة عن بدائل دخل أخرى بعيدا عن جيب المواطن، وعليها ان تعيد النظر في ايجارات املاك الدولة وان تعمل على تشجيع الاستثمار واعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة وان تعيد النظر في بعض الهيئات التي تشكل عبئا على الميزانية، اما الذهاب مباشرة الى المواطن فهذا مرفوض”.
تداعيات الوضع الاقتصادي
من جهته، قال النائب عودة الرويعي: «كنت وما زلت عند موقفي، بعدم الزج بالمواطن، وتحميله استمرار عقم الحلول الحكومية لتنويع مصادر الدخل ومعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي».
فيما جدد النائب ماضي الهاجري رفضه للمشروع الحكومي، برفع أسعار الكهرباء والماء، وكذلك مقترح اللجنة المالية، داعيا الحكومة إلى عدم المساس بالمواطن، في أي حال من الأحوال.
وأشار إلى أن «أي توجه يضر المواطنين وذوي الدخل المحدود لن يمر في المجلس، ولن نصوت عليه إطلاقا»، معربا عن ثقته في زملائه النواب في التصدي لهكذا مقترحات تمس المواطن.
حماية المواطن
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي: «أقسمنا على حماية المواطن، والحفاظ على حقوقه ومكتسباته التي كفلها له الدستور، ولن نقبل بأن نكون مشاركين في التضييق على معيشته، وتحميله أعباء إضافية، كما لن نسمح للحكومة بأن تمرر مثل هذا المشروع، الذي يمس المواطن مباشرة في حياته اليومية، فنحن مؤتمنون عليه وحقوقه، وسنكون على قدر المسؤولية والأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي».
وقال إن «الحكومة وعدت، مرارا وتكرارا، بأن أي إجراءات إصلاحية اقتصادية لن تمس المواطن، وها هي اليوم تخلف وعودها، وتقدم مشروعا إلى المجلس ينسف ما وعدت به، وذهبت إلى جيب المواطن، وخاصة محدودي وذوي الدخل البسيط».
الأكثر تعاوناً
ولفت إلى أن «المجلس الحالي الأكثر تعاونا مع الحكومة، لكن نرفض التعاون معها على حساب المواطن البسيط»، مضيفا أن لديها بدائل عديدة لتعويض عجز الميزانية وزيادة إيراداتها، من خلال إعادة النظر في إيجارات أملاك الدولة والتجار والقسائم وغيرها، مطالبا بضرورة استثناء أصحاب السكن الخاص من أي مشروع حكومي أو مقترح نيابي من اللجنة المالية.
بدائل أخرى
وأشار الهاجري إلى «أن الحكومة لا تريد تكليف نفسها عناء البحث عن بدائل أخرى، بل تلجأ أولا إلى جيب المواطن، وهذا ما سنرفضه تماما».
وزاد: وزيرا الكهرباء والماء والمالية دائما ما يكرران مقولة إن الإصلاح الاقتصادي لا يعني الجباية من المواطن، ونحن نؤكد أن مشروعا كهذا يزيد أسعار الخدمات إلى أربعة أضعاف، وهي التي من المفترض أن تقدمها الدولة للمواطنين مجانا، وهذا معناه أن الدولة تفرض جباية على المواطنين، لسد عجز ميزانيتها، وهو ما لن نقبله على الإطلاق، وكل يتحمل مسؤولياته السياسية والتاريخية.
