الشايع يقترح لجنة لتسعير المنتجات الزراعية الوطنية

كويت نيوز: تقدم النائب فيصل الشايع باقتراح برغبة بإنشاء لجنة مشتركة لتسعير المنتجات الزراعية للحفاظ على جهد وتعب المزارع الكويتي، وجاء في مقدمة الاقتراح: للمزارع الكويتي دور مهم في قضية الأمن الغذائي في البلاد، بما يوفره من منتجات للمستهلكين، عن طريق توفير أغلب احتياجات الجمعيات التعاونية ونقاط البيع الأخرى من الخضار والسلع المشابهة، الأمر الذي يضمن استمرار حركة العرض والطلب في السوق المحلي، ومن ثم الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وأضاف: وعلى الرغم من تلك الأهمية التي يحظى بها المنتج الكويتي، تهدر جهود المزارع الكويتي لمصلحة الوسطاء، فغالبا ما يقوم الوسطاء عند عرض المنتج المحلي بتثمين اسعار المنتج بأسعار متدنية لا تغطي كلفة الكرتون في احيان كثيرة، والأمثلة كثيرة على ذلك.
وقال موضحاً: على سبيل المثال، يكون سعر كرتون الطماطم بالمزاد ١٠٠ فلس، لينقله الوسيط الى مراكز البيع في الجمعيات وغيرها بسعر يتجاوز الدينار، دون جهد يذكر من الوسيط، وبذلك يكون الوسطاء هم المسيطرين على الاسواق والمستفيدين الحقيقيين من ذلك، على عكس المزارع الذي يتم «هضم حقه» في بيع إنتاجه، ليكتفي بالدعم دون أن يصل الى تغطية التكاليف الفعلية لمنتجاته.
ونص الشايع في اقتراحه على أن يشكل بقرار من وزير التجارة لجنة تتبع وزارة التجارة، تتكون من ممثل عن كل من وزارة التجارة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بلدية الكويت، اتحاد الجمعيات، اتحاد المزارعين، هيئة الزراعة والثروة السمكية، وأن يناط باللجنة تسعير منتجات المزارع الكويتي، «المنتجات الزراعية الوطنية» وتحديد أسعارها من خضراوت وغيره وفق آليه يحددها القرار، «وفقا لنوع الخضار وكميته بالكيلو- الواحدة»، على أن تعقد اجتماعا أسبوعيا او نصف شهري لهذا الغرض.  وأضاف: يلتزم عند إجراء مزاد الخضار أن يكون المبلغ الذي حدد من قبل اللجنة هو الحد الادنى الذي يفتتح به المزاد، ويضاف نسبة من ١٠ الى ٢٠٪‏ أرباحا الى الوسطاء على السعر الذي تمت الترسية عليه، على أن ينقل الوسيط المنتجات الى مراكز البيع ويمارس عمله مقابل تلك النسبة دون ارباح او رسوم اخرى، ويضاف ١٠٪‏ من السعر بعد وصوله الى مراكز البيع (الجمعيات التعاونية)، ويتم إلغاء الدعم، وتكون الاسعار للمنتج الكويتي حسب ما تراه اللجنة مقارنة مع اسعار المنتج المستورد، وبذلك يحقق المزارع هدفه من بيع انتاجه بأسعار مناسبة، فضلا عن تحديد هامش ربح للوسطاء دون مبالغة، وبالتالي نصل الى سعر جيد للمنتج المحلي يناسب المواطن والمستهلك ويحقق المكاسب لكل الأطراف (المزارع، الوسيط، والمستهلك).