كويت نيوز: هدد النائب يوسف الزلزلة وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري، باستخدام الأدوات الدستورية، في حال ورود إجاباته ناقصة عن أسئلته، مشيرا إلى أن الكندري يمارس التضليل.
وقال الزلزلة في تصريح صحافي: “سبق أن وجهنا حزمة أسئلة إلى وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الموانئ الكويتية، ووصلتنا الإجابات، لكن فوجئنا بكثير من التهميشات فيها، كما أن الإجابة أتت على شكل فقرة كاملة، ولم ترقم كسؤال وجواب، كأنها فقرة تعبير إنشائي، الهدف منها التضليل في الإجابات، ونحن بدورنا سنفعِّل أدواتنا الدستورية، في حال تكرار ذلك”.
وأضاف: “لقد خلت الإجابات من موافقات ديوان الخدمة المدنية عن المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين، وعن القيمة المادية التي وضعها الديوان بموافقاته”.
وأشار إلى أن إجابات الكندري خلت من المخالفات التي وُجهت للموظف المحول للتحقيق، على خلفية ظهوره على إحدى القنوات التلفزيونية، فهل تمت مواجهته بتقرير “الفتوى والتشريع”، وبعدم عرض الموضوع على مدير الدائرة القانونية فور مباشرة عمله من الإجازة؟
وقال: “برجاء تزويدي بصورة من تقرير الفتوى والتشريع، وصورة من أوراق التحقيق”.
ولفت إلى أن الإجابات خلت أيضا من التطرق لأطول فترة زمنية انتظرتها السفن بمنطقة المخطاف بميناء الشعيبة من 1 /5/ 2015 حتى 20/ 11/ 2015، مقارنة بتاريخ 1/ 1/ 2014 حتى 1/ 4/ 2015، كما خلت الإجابة من تجديد عقد قاطرات الشعيبة والشويخ لمدة 6 أشهر عن أسباب التجديد، وهل هناك موافقات مسبقة من ديوان المحاسبة.
وأضاف: “برجاء تزويدي بالموافقات، إن وجدت، أو المخالفات، إن وجدت، كما خلت الإجابة أيضا من عدد الكرينات بميناء الشويخ التي تعمل والخارجة عن العمل”.
وتساءل: أما عن أسباب العطل، إن وجد، فما الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة للتشغيل؟ لافتا إلى أن الإجابات خلت أيضا من صور قرار مجلس الإدارة فيما يخص الضوابط والشروط الجديدة المتعلقة بالبونص مذيلة بتوقيع مجلس الإدارة وتاريخ اعتمادها.
وقال الزلزلة في تصريح صحافي: “سبق أن وجهنا حزمة أسئلة إلى وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الموانئ الكويتية، ووصلتنا الإجابات، لكن فوجئنا بكثير من التهميشات فيها، كما أن الإجابة أتت على شكل فقرة كاملة، ولم ترقم كسؤال وجواب، كأنها فقرة تعبير إنشائي، الهدف منها التضليل في الإجابات، ونحن بدورنا سنفعِّل أدواتنا الدستورية، في حال تكرار ذلك”.
وأضاف: “لقد خلت الإجابات من موافقات ديوان الخدمة المدنية عن المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين، وعن القيمة المادية التي وضعها الديوان بموافقاته”.
وأشار إلى أن إجابات الكندري خلت من المخالفات التي وُجهت للموظف المحول للتحقيق، على خلفية ظهوره على إحدى القنوات التلفزيونية، فهل تمت مواجهته بتقرير “الفتوى والتشريع”، وبعدم عرض الموضوع على مدير الدائرة القانونية فور مباشرة عمله من الإجازة؟
وقال: “برجاء تزويدي بصورة من تقرير الفتوى والتشريع، وصورة من أوراق التحقيق”.
ولفت إلى أن الإجابات خلت أيضا من التطرق لأطول فترة زمنية انتظرتها السفن بمنطقة المخطاف بميناء الشعيبة من 1 /5/ 2015 حتى 20/ 11/ 2015، مقارنة بتاريخ 1/ 1/ 2014 حتى 1/ 4/ 2015، كما خلت الإجابة من تجديد عقد قاطرات الشعيبة والشويخ لمدة 6 أشهر عن أسباب التجديد، وهل هناك موافقات مسبقة من ديوان المحاسبة.
وأضاف: “برجاء تزويدي بالموافقات، إن وجدت، أو المخالفات، إن وجدت، كما خلت الإجابة أيضا من عدد الكرينات بميناء الشويخ التي تعمل والخارجة عن العمل”.
وتساءل: أما عن أسباب العطل، إن وجد، فما الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة للتشغيل؟ لافتا إلى أن الإجابات خلت أيضا من صور قرار مجلس الإدارة فيما يخص الضوابط والشروط الجديدة المتعلقة بالبونص مذيلة بتوقيع مجلس الإدارة وتاريخ اعتمادها.
اترك تعليقاً