كويت نيوز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها ما يلي:
أولا: عدم التعاون مع الجهات الرقابية
بينت اللجنة أن عدم تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية أدى إلى عدم انضباط ميزانيتها وتعثرها أثناء التنفيذ، وأن الإدارة الحالية لا تعمل على استخدام اعتمادات الميزانية لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في قانون إنشائها والبالغة 14 اختصاصا، مع وجود انحرافات كبيرة في المصروفات الفعلية عما هو مقدر لها بقانون ربط الميزانية مما يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات.
ثانيا: اختلالات في باب المرتبات وشؤون التوظف
ولا تراعي الهيئة ضبط شؤون التوظف وفق القرارات المنظمة من قانون الخدمة المدنية، خاصة أن ديوان الخدمة المدنية أورد العديد من الملاحظات كعدم ضبط الهيئة لدورتها المستندية وصدور عدة قرارات من قياديي الهيئة بذات الرقم التسلسلي بموضوعات مختلفة وصدور قرارات إدارية من غير الموظف المختص والاستعانة بأشخاص دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتتجاهل مخاطبات الجهات الرقابية بإقامة مديونيات لاسترداد ما صُرف من بدلات ومزايا ولجان دون وجه حق لموظفين ومنتدبين غير مستحقين وغير مختصين وتقوم باستغلال ما يخصص للدرجات الوظيفية الشاغرة والتي لا تشغل لسنوات والبالغة 79 وظيفة لتعزيز بند العلاوات والبدلات.
ثالثا: لجان مراجعة القرآن الكريم
وبين ديوان الخدمة المدنية أنه وافق للهيئة على استعانتها بموظفين مؤذنين وأئمة وحفظة القرآن الكريم لإشراكهم في لجان مراجعة القرآن الكريم وقد تبين لها أن عددا من المستعان بهم لا تنطبق عليه الشروط ومنها وجود باحث خدمة اجتماعية وموظف في شركة تجارة عامة ومقاولات ضمن تلك اللجان.
رابعا: التوصية بإعادة الهيئة لوضعها السابق
وبينت اللجنة أنها ترى تماثلا واضحا بين عمل الهيئة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة أن لدى الوزارة قطاعا كاملا معنيا بشؤون القرآن الكريم، وهو ما يتطلب تفعيل توصيات اللجنة السابقة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتضخم في الدولة وإلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية ترشيدا للإنفاق العام.
خامسا : إعادة ضبط ميزانية السنة الجديدة
وإزاء تلك الملاحظات وفي ظل عدم تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية فقد قررت اللجنة أن تراجع وزارة المالية التقديرات لميزانية الهيئة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وإقامة مديونيات لما تم صرفه دون وجه حق، وأن تنسق الهيئة مع ديوان الخدمة المدنية لتصويب كافة ملاحظات شؤون التوظف دون استثناء، مع ما تم الاتفاق عليه مع جميع الجهات الحكومية بتخفيض ميزانيتها بنسبة لا تقل عن 20% من المصروفات الفعلية لآخر ميزانية.
بينت اللجنة أن عدم تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية أدى إلى عدم انضباط ميزانيتها وتعثرها أثناء التنفيذ، وأن الإدارة الحالية لا تعمل على استخدام اعتمادات الميزانية لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في قانون إنشائها والبالغة 14 اختصاصا، مع وجود انحرافات كبيرة في المصروفات الفعلية عما هو مقدر لها بقانون ربط الميزانية مما يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات.
ثانيا: اختلالات في باب المرتبات وشؤون التوظف
ولا تراعي الهيئة ضبط شؤون التوظف وفق القرارات المنظمة من قانون الخدمة المدنية، خاصة أن ديوان الخدمة المدنية أورد العديد من الملاحظات كعدم ضبط الهيئة لدورتها المستندية وصدور عدة قرارات من قياديي الهيئة بذات الرقم التسلسلي بموضوعات مختلفة وصدور قرارات إدارية من غير الموظف المختص والاستعانة بأشخاص دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتتجاهل مخاطبات الجهات الرقابية بإقامة مديونيات لاسترداد ما صُرف من بدلات ومزايا ولجان دون وجه حق لموظفين ومنتدبين غير مستحقين وغير مختصين وتقوم باستغلال ما يخصص للدرجات الوظيفية الشاغرة والتي لا تشغل لسنوات والبالغة 79 وظيفة لتعزيز بند العلاوات والبدلات.
ثالثا: لجان مراجعة القرآن الكريم
وبين ديوان الخدمة المدنية أنه وافق للهيئة على استعانتها بموظفين مؤذنين وأئمة وحفظة القرآن الكريم لإشراكهم في لجان مراجعة القرآن الكريم وقد تبين لها أن عددا من المستعان بهم لا تنطبق عليه الشروط ومنها وجود باحث خدمة اجتماعية وموظف في شركة تجارة عامة ومقاولات ضمن تلك اللجان.
رابعا: التوصية بإعادة الهيئة لوضعها السابق
وبينت اللجنة أنها ترى تماثلا واضحا بين عمل الهيئة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة أن لدى الوزارة قطاعا كاملا معنيا بشؤون القرآن الكريم، وهو ما يتطلب تفعيل توصيات اللجنة السابقة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتضخم في الدولة وإلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية ترشيدا للإنفاق العام.
خامسا : إعادة ضبط ميزانية السنة الجديدة
وإزاء تلك الملاحظات وفي ظل عدم تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية فقد قررت اللجنة أن تراجع وزارة المالية التقديرات لميزانية الهيئة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وإقامة مديونيات لما تم صرفه دون وجه حق، وأن تنسق الهيئة مع ديوان الخدمة المدنية لتصويب كافة ملاحظات شؤون التوظف دون استثناء، مع ما تم الاتفاق عليه مع جميع الجهات الحكومية بتخفيض ميزانيتها بنسبة لا تقل عن 20% من المصروفات الفعلية لآخر ميزانية.
اترك تعليقاً