كويت نيوز: وجه النائب خليل عبدالله سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، قال في مقدمته: «نمى إلى علمي وجود مخالفات تتعلق بشركات ومكاتب تأجير السيارات باستغلال العملاء المستأجرين أثناء التعاقد معهم على تأجير سيارات، وذلك عن طريق تحايل بعض مكاتب تأجير السيارات على عملائها من خلال الزامهم بتصليح أعطال سياراتها من دون وجه حق.
وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: «هل يوجد عقد إيجار سيارة موحد ومعتمد لشركات ومكاتب تأجير السيارات؟ وهل تشترط وزارة التجارة والصناعة على مكاتب التأجير ضرورة أن تخضع السيارات المعدة للاستئجار لتأمين شامل؟ ولماذا تقوم بعض مكاتب التأجير بالزام المستأجر بدفع قيمة التصليح أو التلفيات بالإضافة إلى إلزامه بتسديد مستحقات إيجار عن كل يوم لحين تصليح الأعطال بالسيارة المستأجرة؟ وهل يسمح بأي حال من الأحوال لملاك مكاتب تأجير السيارات بالاكتفاء بالتأمين على السيارات التابعة لها بالتأمين ضد الغير فقط؟
اترك تعليقاً