كويت نيوز: لم تختلف وزارة الكهرباء كثيراً عن غيرها من وزارات الدولة، حيث رصد تقرير ديوان المحاسبة العديد من عمليات التلاعب والأخطاء في الوزارة، التي ترتب عليها إضاعة ملايين الدنانير على خزانة الدولة، حتى إن الأمر وصل إلى منح 2000 دينار، خصماً لأكثر من شخص متوفى، مع التقاعس عن قراءة العدادات، وعدم تجديد المعطل منها.
وأشار التقرير إلى عدم قيام الوزارة باسترداد مبلغ 15.766.000 دينارا، قيمة الخصم الذي حصل عليه العديد من المنتفعين بخدماتها، نتيجة عدم التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم، بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار اليه، مع قيام الوزارة بمنح الخصم البالغ 2.000 دينار لأكثر من سكن لأشخاص متوفين، بالمخالفة لأحكام القانون 48 لسنة 2005، ما ادى إلى منح خصم جملته 278.000 دينار دون وجه حق.العدادات الذكية
ولفت الديوان إلى مآخذ تسببت في استمرار ارتفاع مديونية المنتفعين بخدمات الوزارة، وهي إخفاق الوزارة في انجاز المناقصتين رقمي 65 و88 لسنة 2009 /2010 بشأن العدادات الذكية وعدادات الدفع المسبق، التي تم طرحهما لتطوير آليات تحصيل المستحقات لمدة تجاوزت أربع سنوات، على الرغم من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، الأمر الذي اثر في تفاقم مشكلة تراكم المستحقات.
وأوضح التقرير أن ذلك أدى إلى استمرار الوزارة في عدم تحصيل تأمين الاستهلاك من العديد من المنتفعين بخدماتها، البالغ قيمته حتى 31/ 3/ 2015 ما جملته 616.932 دينارا، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1999، الأمر الذي أدى إلى تضخيم مستحقات الوزارة حتى تعثر المنتفعين عن السداد.
رد التأمين
وأوضح التقرير أن قيام الوزارة برد التأمين لبعض ملاك العقارات الاستثمارية المنتفعين بخدمتها بضمان عدم المديونية الشخصية لهم، من دون استعادة التأمين من مستغل المرافق الجديد، يهدد بضياع مستحقات الوزارة مستقبلا، علاوة على عدم تحصيل التأمين من المنتفع الحقيقي بخدمات المرفق.
وذكر أن استمرار قيام الوزارة بحصر قيمة التأمينات المقيدة بالسجلات يدويا بمكاتب التحصيل الخارجية وعدم ادخال بياناتها على النظام الآلي، لم يمكنها من إجراء التسوية للكثير من المديونيات المقيدة على النظام، على الرغم من انهاء علاقتهم بالوزارة، البالغ اجمالي مديونياته حتى 31 /3/ 2015 ما جملته 12 مليونا و3 آلاف و56 دينارا.
وبيَّن “الديوان” أن هذه الملاحظة وردت لاكثر من سنة مالية، وهي تراخي الوزارة في تحصيل قيمة النهائيات المعلقة (نظام قديم- نظام جديد)، التي تعود إلى عدة سنوات سابقة ترجع إلى عام 2000، البالغ جملتها 20.593.817 دينارا، ما قد يعرضها للضياع والتقادم الزمني بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
المطالبات القضائية
وأكد استمرار تراخي الوزارة في إجراء المطالبات القضائية لتحصيل مستحقاتها من المنتفعين بخدماتها، ما ادى إلى تدني نسبة هذه المطالبات لإجمالي المستحقات على المنتفعين بخدماتها، التي لم تتجاوز 5.5 في المئة، واستمرار الوزارة في عدم اتخاذ إجراءات جادة لتحصل المبالغ المستحقة عن محاضر إتلاف مرافقها، والبالغ ما امكن حصره منها ما جملته 5.307.713 دينارا، طرف شركات متعاقدة مع وزارات الدولة، على الرغم من اقرار بعضها من لجنة السلامة ببلدية الكويت وبالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وتابع: يتصل بذلك ما لوحظ من عدم استكمال الوزارة للإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة محاضر اتلافها البالغ قيمتها 1.824.142 دينارا على بعض الوزارات والإدارات الحكومية، نتيجة عدم تفعيل مخاطبتها مجلس الوزراء، الأمر الذي ادى إلى عدم تمكنها من تحصيل تلك المبالغ، وتهاون الوزارة في خصم قيمة محاضر الإتلاف التي تسببت فيها بعض الشركات، التي لها مستحقات طرف الوزارة، دون ان تقوم بخصم قيمة المستحق عليها من قيمة تلك المحاضر.
النظام الآلي
وأشار إلى وجود مآخذ شابت النظام الآلي لشؤون المستهلكين الخاص بحسابات المنتفعين بخدمات الوزارة، وهي قابلية النظام الآلي لشؤون المستهلكين لإظهار أرصدة المنتفعين بالقيمة السالبة، وهو ما يتنافى محاسبيا مع طبيعة حساب الديوان المستحقة للحكومة، وعدم إعداد النظام الآلي بطريقة لا تسمح بتعديل التقارير التي يتم انجازها واعتمادها وتم اصدارها بالفعل، الأمر الذي يمكن معه تعديل أي بيانات أكثر من مرة لنفس الفترة، مع ضعف الرقابة الداخلية على النظام تمثل في عدم وجود ترابط وتنسيق بين قسم شؤون المستهلكين وقسم الحسابات.
وأكد انفصال التقارير النهائية لمديونيات المنتفعين بخدمات الوزارة عن المفردات المكونة لها، ما ترتب عليه قيام الوزارة بإفادة الديوان بأكثر من بيان لنفس التقرير وبأرقام مختلفة، وعدم إقفال السنة المالية للنظام الآلي لشؤون المستهلكين في 31 مارس من كل عام، ما يسبب تداخل الفترات، وما ينتج عنها من تداخل نتائج التقارير السنوية، مع عدم التحديد الجيد لصلاحيات المستخدمين ومستويات استخدام هذا النظام، رغم مطالبات الديوان المتكررة في هذا الشأن.
ديون مستحقة
وتابع: قيام الوزارة بتخفيض الديون المستحقة للحكومة بقيمة تكاليف ربط العدادات والغرامات وأجور العمالة وهي مبالغ محصلة غير مثبته كديون بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.105.322 دينارا خلال السنوات المالية من 2012/ 2013 حتى 2014/ 2015، أظهر الديون بأقل من قيمتها، واستمرار قبول الوزارة شيكات غير مصدقة سداد لمستحقاتها يتم رفضها من البنوك المسحوبة عليها لأسباب مختلفة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 49.909 دنانير، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
قراءة العدادات
وأوضح ديوان المحاسبة أن هناك مأخذ شابت قراءة عدادات المنتفعين بخدمات الوزارة وعدم قيام الوزارة بقراءة العديد من عدادات المنتفعين بخدماتها عن الكهرباء والماء، وانخفاض النسبة العامة لاصدار الفواتير للمستهلكة، ما ينعكس سلبا على ديون المنتفعين ومتحصلات الوزارة.
وأشار إلى عدم تحري الدقة عند قراءة العديد من عدادات الكهرباء، ما نتج عنه تعدل قراءات بقيمة 11.372/380 دينارا، وحذف قراءات قيمتها 26.001.604 دنانير، من 2012/ 2013 حتى 2014/ 2015، ما قد ينتج عنه ضياع جزء من إيرادات الوزارة.
ولفت إلى وجود تلاعب في استخدام كود الاجبار، ووجود ارتباك واخطاء في عملية ادخال بيانات المستهلكين، البالغ إجماليها خلال السنة المالية 2013/ 2014 نحو 38701 عملية.
وقال إن ذلك أدى إلى حرمان الخزانة من تحقيق ايرادات مقابل استهلاك الكهرباء والماء للعديد من المرافق السكنية، لعدم وجود عدادات لاحتساب قيمة الاستهلاك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وأكد تقرير المحاسبة استمرار بقاء 11751 عداد كهرباء ومياه معطلا دون قيام الوزارة باستبدالها او إصلاحها، الامر الذي يترتب عليه عدم الدقة في احتساب قيمة مستحقات الوزارة لدى المنتفعين بخدماتها باستخدام متوسط الاستهلاك كآلية لحساب مستحقاتها.
وأشار إلى استمرار الوزارة في توصيل التيار الكهربائي المؤقت للمجمع السكني بأحد الاندية الرياضية لمدة تقارب 6 سنوات من دون تعديل الوضع القائم وفق الإجراءات السليمة والصحيحة المتبعة بالوزارة.
ولفت إلى انخفاض القيمة الايجارية السنوية التي تم التعاقد عليها لاستغلال مرافق الوزارة في عمل ابراج تقوية لشركات الاتصالات، مقارنة بالقيمة الايجارية السوقية السائدة، بفارق يصل إلى 108 آلاف دينار سنويا.
عقود لم تُعرض على الديوان
أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى عدم تقيد وزارة الكهرباء والماء باحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964، بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، لارتباط الوزارة بـ 3 عقود بقيمة 5.591.567 دينارا قبل العرض على الديوان.
وبيَّن أن تلك المخالفات تمثلت في المخالفة المالية رقم 85-2014/ 2015 بشأن العقد رقم (و ك م /ع/4316-2012/ 2013) اعمال الخدمات الاستشارية على مشروع توزيع مياه الزور الشمالي.
وقال إن المخالفة المالية الثانية رقم 93-2014 /2015 بشأن الأمر التغييري على العقد رقم (و ك م/4354 – 2011/ 2012) تزويد وتمديد كيبلات أرضية جهد 400 ك.ف معزولة بمادة (XLPE) وكيبلات ألياف ضوئية مع ملحقاتها في منطقة شرق القرين مقاول.
وأشار إلى المخالفة المالية الثالثة رقم 101-2014 /2015 بشأن العقد رقم (و ك م/ع/ 3766 – 2007/ 2008) تزويد وتركيب وحدة لتحلية مياه البحر بالتناضح العسكي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة في محطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 30 مليون غالون امبراطوري في اليوم.
السرقات
وأكد التقرير تعرض ممتلكات الوزارة من المحطات والخطوط الكهربائية للعديد من السرقات على يد بعض العابثين، الامر الذي حمَّل الخزانة العامة اعباء مالية كبيرة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 7.238.209 دنانير، كذلك حدوث انقطاعات متكررة في الشبكة، نتيجة عدم وضع خطة فعالة للحفاظ على الممتلكات والحد من السرقات.
ولفت إلى تقاعس الادارة القانونية في متابعة قضايا الوزارة المتعلقة بالسرقات، ما قد يؤدي إلى تكرار عمليات السرقة، على الرغم من قيام المسؤولين بقطاع شبكات التوزيع والنقل بمخاطبة الادارة القانونية لمتابعة جميع قضايا السرقات.
حساب العهد
وبيَّن التقرير ظهور العديد من الارصدة بحساب العهد مبالغ تحت التحصيل والمدورة منذ عدة سنوات مالية، والبالغة 166.142 دينارا دون تحصيل بالمخالفة لقواع تنفيذ الميزانية.
وأوضح أنه تم تخصيص بعض السيارات المستأجرة للعديد من الموظفين من دون وجه حق، ما ترتب عليه تحميل المال العام مبالغ مالية يمكن توفيرها، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، والمادة رقم 19 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
إدارة المخازن
وذكر ان هناك قصورا في اجراءات طلبات الاعادة للكيبل إلى ادارة المخازن (مخزن المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام) في صبحان، ما قد يؤدي إلى اهدار المال العام.
وأشار إلى اسناد عملية الاعداد المناقصة رقم “و ك م 47-2013/ 2014” لتوريد وتركيب 1000 عداد ذكي إلى ادارة التخطيط بالوزارة، بدلا من ادارة شؤون المستهلكين، بصفتها الادارة المعنية، الامر الذي قد يؤثر في تحقيق الاهداف المرجوة من تلك المناقصة.
مليون دينار مكافآت للعاملين بشؤون المستهلكين!
أشار التقرير إلى قيام الوزارة بصرف مكافآة مالية شهرية للعاملين بقطاع شؤون المستهلكين بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م.خ.م/1589/19/2002) بشأن منح المهندسين شاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي للكويتيين العاملين في محطات القوى الكهربائية وقطاع التشغيل والطوارئ بالوزارة مكافآة مالية شهرية، الأمر الذي أدى إلى صرف مبالغ دون وجه حق، ما امكن حصره منها ما جملته 1.046.034 دينارا.
ولفت إلى قيام الوزارة بصرف مكافأة شهرية بصفة شخصية لبعض العاملين بمكتب الوزير، بالمخالفة لكتاب ديوان المخدمة المدنية رقم 21195 المؤرخ 13/ 8/ 2009، الامر الذي ادى إلى صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 19.050 دينارا.
ضعف إنجازات الوزارة لتنفيذ الخطة التنموية
رصد تقرير ديوان المحاسبة ضعفا في الانجازات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ الخطة التنموية للسنة المالية 2014/ 2015، لافتا إلى نقل الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع بالخطة الخاصة بالسنة المالية 2014/ 2015 بالكامل لتعزيز اعتمادات اخرى، ما يشير إلى تخصيص تلك الاعتمادات من دون مراعاة القدرة التنفيذية لدى الوزارة.
وأشار إلى تدني نسب الصرف على بعض مشاريع خطة التنمية، وعدم صرف أي مبالغ للبعض الآخر، ما يترتب عليه تأخير الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المحددة لها، مع عدم المام الدراسة الجادة لبعض المشاريع والاتفاقيات الاستشارية وضعف التنسيق المسبق مع الجهات المعنية قبل طرحها في مناقصات العامة، ما أدى إلى إصدار العديد من الأوامر التغييرية والتمديدات الزمنية.
اترك تعليقاً