«الشباب والرياضة» تُحقّق مع الاتحادات وتُحضّر لـ «المكسيك»

كويت نيوز: عقدت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اجتماعها، أمس، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة، حيث ناقشت آخر تطورات مفاوضات رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت، التي تمت في جنيف بين الوفد القانوني الكويتي وممثلي الأمم المتحدة وفريق اللجنة الأولمبية الدولية.
وفي تصريح عقب الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف إن اللجنة استمعت إلى ما دار في هذا النقاش، الذي تركز على أن مطالبات اللجنة الأولمبية الدولية أضيفت إليها مطالب جديدة، منها عدم إغلاق مقر المجلس الأولمبي الآسيوي، وسحب القضايا التي تم رفعها في محكمة كاس ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم وضد اللجنة الأولمبيــــــــة الدوليــــة، وهي التـــــي «لا علاقة لها ولا تمت لقضية الإيقاف بصلة، فما علاقة القضايا التي رفعت بسبب الإيقاف بالقوانين الدولية؟ وما علاقة المجلس الأولمبي الآسيوي بالقوانين التي تتحدث اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي عن أنها مخالفة لبعض القوانين الدولية؟».
وأوضح: «استغربنا رفض اللجنة الأولمبية الدولية وجود محضر لمثل هذا الاجتماع المهم، وهو ما يدل صراحة على أن هناك أيادي كويتية تعبث في الخفاء بالملف الرياضي، وتريد استمرار هذا الإيقاف، وتأزيم الموقف ما بين الشباب الرياضي الكويتي والمنظمات الدولية، ممثلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية».
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت كذلك مرئيات الهيئة واللجنة للتعامل مع هذا الملف، والخطوات القادمة بين لجنة الشباب والرياضة والوفد الشعبي البرلماني، للتحرك وإحيائها مرة أخرى، «حيث إن هناك متسعا من الوقت».
وتطرق للحديث عن مؤتمر الفيفا (الكونغرس)، المقرر عقده في 12 و13 مايو المقبل في المكسيك «لإقناع باقي الدول الأخرى بالتصويت لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وكرة القدم بشكل خاص»، حيث ستناقش اللجنة في اجتماعها المقبل الآليات في هذا الشأن، ونأمل خيرا، بأن يتم رفع الإيقاف في اجتماع المكسيك.
وأضاف المعيوف أن الاجتماع كان مثمرا، وتم الاتفاق على البدء بالخطوة الأخرى، وهي التحقيق مع الاتحادات والهيئات الرياضية التي تسببت في عملية الإيقاف.
وقال إن اللجنة ستبدأ الأحد المقبل تحديد هذه الاتحادات والوثائق والمستندات التي على ضوئها سيتم استدعاؤها، لمعرفة مسببات الكتب التي أرسلتها للهيئات الرياضية الدولية، وكانت سببا في إيقاف الرياضة الكويتية، على أن ترفع اللجنة في نهاية أعمالها تقريرها للمجلس، لاطلاع الأعضاء على النتائج، لمعرفة من وراء الإيقاف والإساءة لسمعة الكويت الرياضية.