كويت نيوز: وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على إعادة مشروع قانون المناقصات العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمزيد من الدراسة على أن ترفع تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرين.
وقال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إن مشروع القانون يهدف إلى تقديم قانون جديد للمناقصات العامة نظرا إلى مرور وقت طويل على صدوره لاسيما أنه صدر عام 1964 إضافة إلى مواكبة المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع.
وأضاف التقرير أن الهدف أيضا من مشروع قانون المناقصات العامة هو انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى من خلالها إلى جذب المستثمر الأجنبي إضافة إلى الأحكام المستحدثة في شأن ضريبة الدخل وقوانين دعم العمالة الوطنية وتشريعات أخرى.
وأفاد بأن مشروع القانون الذي يتألف من 97 مادة يسعى إلى استحداث أحكام تضمن المحافظة على الأموال العامة وصيانتها مع عدم إغفال النظر في أهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب مرونة تتيح للجهات الإدارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الأزمات تحقيقا للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية .
كما ووافق المجلس في جلسته بالإجماع على المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي وأحاله إلى الحكومة.
وأوصت لجنة المرافق العامة البرلمانية في تقريرها باعتماد القرارات التي أصدرتها اللجنة المؤقتة التي قامت باختصاصات المجلس البلدي “اعتمادا مشروطا وذلك بأن تعرض جميعها على المجلس البلدي الحالي لفحص ملاءمتها ومدى صحتها من الناحية القانونية في ضوء القوانين اللوائح المعمول بها آنذاك وإلغاء ما يرى المجلس عدم ملاءمته منها أو عدم صحته من الناحية القانونية كل ذلك مع مراعاة حقوق الغير حسني النية ممن تأثروا بقرارات اللجنة”.
———————-
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة اليوم بعد أن سبق وان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس وعلى جدول أعماله التقرير السادس عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بشأن المناقصات العامة والاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الأعضاء ذات الصلة.
والتقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات و التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة.
والتقرير الأول للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال في شأن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(4) لسنة 2012م في شأن جامعة جابر الأحمد.
والتقرير الخامس والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
والتقرير الرابع والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.
والتقرير الرابع للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن:
1-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
2-الاقتراح بقانون في شأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
3- الاقتراح بقانون في شأن حفظة القرآن الكريم .
والتقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل عن :
1-الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير .
2- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة الأحمدي .
3- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد .
والتقرير الثالث للجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 م في شأن رعاية المعاقين .
والتقرير السابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل المادة (16) من القانون (106) لسنة 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
والتقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام .
وإقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب التجاوزات والمخالفات في التعيينات الأخيرة في الإدارة العامة للجمارك .
وإقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها (عدد أعضائها خمسة ومدتها ستة أشهر ).
والتقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة بشأن ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة عن المخالفات التي شابت بيع بعض العقارات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار.
والتقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقارير المتابعة للخطة السنوية 2014-2015م ، تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم (60) لسنة 1986م بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، والمادة التاسعة من القانون رقم (119) لسنة 2014م بإصدار الخطة السنوية 2014-2015م .
والتقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة –الجزء الثاني (نظم الرقابة الداخلية).
والتقرير الأول للجنة حقوق الإنسان عن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية .
اترك تعليقاً