كويت نيوز: أحال مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء التقرير ال17 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لتقدم تقريرها بشأنه للمجلس بعد أسبوعين بجلسته المقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد نوع ميزانية الوحدة بجعلها ميزانية ملحقة لتمكينها من القيام بمهامها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري للنهوض بالمهام المنوطة بها قانونا بما تساهم به في الحد من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضر بالاقتصاد الوطني.
اترك تعليقاً