كويت نيوز: أكد المستشار العيسى أن القضايا والمسائل الخاصة بحقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة الداخلية أو الدولية تحظى باهتمام كبير.
أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المستشار عادل العيسى، أن القضايا والمسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو الداخلية تحظى باهتمام كبير.
وقال في كلمة له بافتتاح الدورة الإقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حول “القانون الدولي الإنساني”، والتي ينظمها المعهد وتستمر 5 أيام بمشاركة ممثلين عن دول المجلس.
وأضاف أن الاهتمام بتلك المسائل يأتي نظرا لما يسود العالم في وقتنا الحاضر من توتر وصراعات في عدد غير قليل من الدول، الأمر الذي يوجب الاهتمام بالقواعد التي تكفل الضمانات الأساسية لاحترام الكرامة الانسانية في زمن النزاعات المسلحة، مشيرا الى أنه سواء في ما يتعلق بحماية ضحايا النزاع أو بتفييد حق اختيار الأساليب والوسائل المستعملة في القتال، وينسحب أيضا الى ما بعد انتهاء الأعمال القتالية، خاصة في ما يتعلق بالأسرى والمحتجزين المدنيين وغيرهم من ضحايا النزاع المسلح.
وقال إن الناظر الى موضوعات البحث التي ستكون محلا لجهود المشاركين في هذه الدورة ليشعر بالفخر ويحدوه الأمل في المردود الوافر لتلك الميزات والمعارف لمباحث هذا القانون، التي تمثل إضافة وإثراء لحصيلة رجال القضاء والاكاديميين من الخبرات والمعارف، مشيدا بجهود المشاركين ومشاركتهم من أجل تعزيز الجهود الرامية الى تعميق الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده وتدعيم وتدريب الفئات المعنية به، سواء من القضاة وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين وغيرهم، بغية إعداد الكوادر المختصصة في هذا المجال.
مبادئ العمل الإنساني
ومن جهتها، قالت نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت رانيا مشلب في كلمة مماثلة إن الكويت من أولى الدول التي ساهمت في مسيرة مبادئ العمل الإنساني على مدى الـ50 عاما الماضية، وتتميز مسيرتها بالسهلة الممتنعة.
وأضافت أن مسيرة الكويت الانسانية ترتكز على مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة بداية من إغاثة الجرحى الى حماية أفراد القوات المسلحة الذين كفوا عن المشاركة الفعلية الاقتتالية ونهاية الى حماية وإغاثة المدنيين العزل.
وبينت أنه يقع على عاتق الدول المتعاهدة مسؤولية نشر مفاهيم هذا القانون وإدخاله في القوانين والتشريعات الوطنية، مشيرة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل من خلال بعثتها الإقليمية ومستشاريها القانونيين على دعم ومساندة الأنشطة عبر عقد دورات تدريب بالتنسيق مع وزارات العدل والخارجية والدفاع والتعليم العالي، والمعاهد القضائية والدبلوماسية والمؤسسات التشريعية وكليات الحقوق.
اترك تعليقاً