كويت نيوز: أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عن العضو عبدالحميد دشتي في القضية (رقم 721502343) تنفيذا لاتفاقية الأحكام والإنابات والاعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجية الصادرة بالقانون 44/1998.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين اليوم الأحد عقب اجتماع اللجنة إنه تمت أيضا التوصية بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب دشتي في القضية (رقم 9196/2015 جنح عادية رقم 423/ 2013 الصالحية).
وأضاف القضيبي أن اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على مشروع قانون الحكومة بخصوص قانون تنظيم الخبرة مع الأخذ بالمقترح الرابع الذي تقدم به أحد النواب والذي ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة.
وأوضح أن أهم التعديلات التي طرأت على قانون الخبرة تتضمن مادتين الأولى تشمل إعادة المسميات بوظائف الخبرة سواء للرئيس أو بقية الأعضاء إلى جانب تنظيمات إجرائية أخرى والمادة الثانية بشأن المساءلة في حالة رفع قضية ضد أحد الخبراء.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية التي عقدت 15 مارس الجاري على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في القضية رقم 10/2016 حصر أمن الدولة والمتعلقة بتهمة إساءته للمملكة العربية السعودية.
كما وافق المجلس في الجلسة ذاتها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في القضية (رقم 32/2016 حصر التنفيذ المقيد 20/2016 جنح المباحث) والمتعلقة بتهمة إساءته للقضاة في قضية الخلية الإرهابية.
اترك تعليقاً