الكويت: لا جدوى للمفاوضات مع «الأولمبية الدولية»

كويت نيوز: رداً على مزاعم نائب المدير العام للعلاقات باللجنة الأولمبية الدولية بير ميرو أمس الأول بأن الحكومة الكويتية رفضت مرتين خلال اجتماع جنيف في يناير الماضي توقيع اتفاقٍ مع اللجنة تمت صياغته خلال المفاوضات، وكان سيؤدي إلى رفع الإيقاف، شكك رئيس وفد التفاوض الحكومي د. محمد الفيلي في جدوى المفاوضات مع تلك اللجنة بسبب بياناتها الكاذبة، والتي كان آخرها تصريح ميرو.
وفي بيان حمل عنوان “الإيقاف الأولمبي الظالم”، أعرب الفيلي أمس عن شعوره “بالإحباط لصدور مثل هذه المزاعم ضد بلادنا ووفدنا التفاوضي من قبل الأولمبية الدولية (أي أو سي)”، نافياً موافقة الوفد “في أي وقت من الأوقات على أي مسودة اتفاق، لأن هذا يعني قبول تغييرات اللجنة على قانون الرياضة”.
وأوضح أن موافقة الكويت على الاجتماع مع اللجنة جاءت “بدافع احترامنا لوساطة الأمم المتحدة مع الالتزام بإبقاء ما حدث في اجتماع خريطة الطريق بعيداً عن الإعلام”، مستدركاً: “ولكن لأن اللجنة لم تتقيد بكلمتها فإنها لم تترك لنا خياراً سوى شرح وضعنا، وإذا دعت الحاجة فسنقدم التوثيق الصحيح لما حدث في الاجتماع”.
وبيَّن أن “ميرو لم يكن عضواً في الفريق التفاوضي خلال الاجتماع مع الأمم المتحدة، لذا كان صادماً أن يقدم تصريحات تزعم أنه كان جزءاً من المفاوضات، مع إدلائه بمزاعم مزيفة”، داعياً ميرو إلى أن “يظهر أي وثيقة موقعة تبين أن وفدنا وافق على اتفاق للبرهان على ما يقوله”.
ولفت الفيلي إلى أن “أي أو سي” دعت الوفد الكويتي إلى الحوار “تحت افتراض الاستقلال الذاتي للرياضة، ولكن ذلك كان ورقة للمساومة بغية تجديد المجلس الأولمبي الآسيوي وسحب الدعاوى القانونية ضد اللجنة في مقابل رفع التعليق عن الأولمبية الكويتية”.
وأكد أن اللجنة أقرت في نهاية “اجتماعنا بفهم موقفنا، ولكنها لم تتمكن من مواجهة المجتمع الرياضي الدولي”، مبيناً أن الكويت دائماً مستعدة للمناقشة “لكننا لا نقدِّر قيام ممثل عن (أي أو سي) بتقديم حقائق زائفة محاولاً تشويه سمعة فريقنا أمام العالم الرياضي”.
وأضاف أن “الوفد رفض الاتفاقات المقترحة لإصرارها على تغيير القوانين الكويتية”، مؤكداً أن “الكويت دولة ديمقراطية تمتلك نهجاً محدداً تقتفيه دوماً، بضرورة التصويت في برلمانها على أي قانون يحتاج إلى تغيير، ولذا فإن وفدنا لا يملك حق الموافقة على مثل هذه الطلبات”.
وأشار إلى أنه بدا واضحاً أن “الأولمبية الدولية” أوقفت نظيرتها الكويتية استناداً إلى معلومات مضللة، معتبراً أن إيقاف النشاط الكروي الكويتي العام الماضي بسبب ما قيل عن حدوث تدخل حكومي في استقلالية الرياضة “يعد ظلماً واضحاً”.
وتم إيقاف الكويت أولمبياً في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال خمس سنوات، بعد عام 2010 لخلاف مشابه، إلا أن النشاط عاد في المرة السابقة قبل أولمبياد لندن 2012.
وكان الجانبان عقدا محادثات بمشاركة الأمم المتحدة، في محاولة لحل النزاع حول تغييرات على قانون قالت “اللجنة الدولية” إنه يمثل “تدخلاً في استقلالية الرياضة”، إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل.
في السياق، علمت “الجريدة”، من مصدر مطلع، أن الحكومة تتجه إلى عدم العودة إلى طاولة المفاوضات “خصوصاً أن هذه المفاوضات غير مثمرة، ولن تأتي بجديد في ظل التعنت الواضح تجاه ملف الرياضة الكويتية”.
وأقر المصدر بأن المنتفعين نجحوا في استخدام نفوذهم وعلاقاتهم لاختراق موقف اللجنة الدولية وغيرها من الهيئات الرياضية، وتوجيه مسؤوليها للإدلاء بتصريحات تحتوي على معلومات غير صحيحة لشحن الشارع وكسب وده وتأليبه على الحكومة، بحثاً عن مزيد من الضغط عليها لتجميد وتغيير القوانين الرياضية.
وذكر أن الحكومة ستستغل فترة الإيقاف لاتخاذ إجراءات لترتيب البيت من الداخل، ومن بينها إصدار قوانين جديدة، وفقاً لما أكده وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في مجلس الأمة خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة الوضع الرياضي.