كويت نيوز: أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا استهجنت فيه تدني طرح بعض الأكاديميين من خارج أسوار الهيئة واستغلال مشكلة ميزانية التطبيقي وجراح أبنائنا الطلبة للتكسب الإعلامي وبحثا عن شهرة مزيفة من خلال إعلانهم تطوعهم للتدريس في التطبيقي مجانا وفي حال كانت النوايا صادقة فنحن نرحب بانضمامهم لزملائهم أساتذة التطبيقي ‘شريطة أن تنطبق عليهم الشروط الاكاديمية وفقا للوائح والنظم المتبعة بالهيئة، لا سيما وأن كثيرا ممن يحاولون التسلق قد تقدموا سابقا للتعيين بالهيئة وتم رفضهم لعدم انطباق الشروط عليهم’ حيث سبقهم الزملاء اساتذة التطبيقي في العمل تطوعا منذ العام 2014 ولم يكن ذلك للبهرجة الاعلامية الرخيصة وإنما هناك استمارات موجودة سبق لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب التوقيع عليها برغبتهم في استكمال تدريس المقررات التي يقل عدد طلبتها عن 7 طلاب مجانا حينما بدأت إدارة التطبيقي حالة التقشف، وجاءت تلك الخطوة من اساتذة التطبيقي من منطلق وطني بحت حفاظا منهم على مستقبل الطلبة وتم توقيعهم على إقرارات بعدم المطالبة بتلك المستحقات، وتلك الاستمارات موجودة ولا يستطيع أحد إنكارها، ومع ذلك التزم هؤلاء المتطوعون الصمت ولم يلجأ أي منهم لوسائل الاعلام طمعا في أي تكسب رخيص لأن مهنة المعلم أسمى من ذلك بكثير.
وختمت الرابطة بيانها بتوجيه اللوم لإدارة الهيئة التي عجزت الى الان عن حل مشكلات الميزانية والشعب المغلقة مما أتاح الفرصة لمثل هؤلاء المتكسبين للمتاجرة بمعاناة الطلبة والصعود على حساب جراحهم على خلفية التخبط الذي تعيشه، وأن على إدارة الهيئة اليوم أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه المشكلة والتي حذرنا من تفاقمها سابقا وإن عدم قدرتها على توفير الميزانيات اللازمة لفتح المقررات الدراسية أمام الطلاب والطالبات قد وضعنا في هذا الوضع المحرج وأساء للهيئة ومنتسبيها، كما وجهت الرابطة تحذيرا شديدا لوزير التربية ووزير التعليم العالي على إهماله وتجاهله لمشكلات كليات التطبيقي ومنتسبيها وكذلك السادة النواب أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لتقاعسهم عن إيجاد حلول لتلك المشاكل التي يفترض أنها من المعيب وجودها في دولة مثل الكويت، كما أن تعسف لجنة الميزانيات بمجلس الأمة وتعطيل ميزانية التطبيقي ساهم في تفاقم تلك المشاكل، وليس مقبول على الاطلاق أن يكون موقف احد نواب لجنة الميزانيات بمجلس الأمة سببا في تهديد مستقبل نحو 57 ألف وطالب وطالبة وتأخير مستحقات 3000 اكاديمي، فما يحدث كارثة تعليمية لم تشهدها الكويت من قبل والمستغرب صمت الوزير وصمت اللجنة التعليمية
اترك تعليقاً