أغلق رجال مباحث العاصمة ملفات سرقة أكثر من 50 مركبة جميعها فارهة تمت سرقتها من 3 محافظات بطريقة مبتكرة وذلك بتوقيف 4 مواطنين احدهم ضابط واثنين يعملان في «إطفاء النفط» ورابعهم يعمل في المطار، كما تم توقيف 3 وافدين كانوا يساعدون التشكيل العصابي في التستر على جرائمهم من خلال صبغ المركبات واستخراج مفاتيح ونقل هذه السيارات من مكان سرقتها.
وكانت عدة بلاغات قد وضعت أمام مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية وجميعها يتضمن سرقة مركبات فارهة أغلبها من أنواع بنتلي وبورش ورنج روفر وعليه تم تشكيل فريق بحث لوضع حد لهذه السرقات.
واستطاع رجال المباحث تحديد هوية اللصوص ومن ثم ضبطهم وبإخضاعهم للتحقيق قالوا انهم متعاقدون مع صاحب ونش في صباح السالم يتم تكليفه بحمل السيارات ومن ثم نقلها الى كراج في منطقة مشرف وفيه يتم عمل تغييرات على السيارات على ان يقوموا بطرق مختلفة في التعامل مع هذه السيارات من خلال وسيلتين إما بالاستفادة منها أو تأجيرها في مكتب يمتلكه احدهم او بتفكيكها وإعادة تصديرها الى خارج الكويت، هذا وأصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه: تمكن رجال إدارة مباحث محافظة العاصمة مباحث القادسية من إلقاء القبض على اربعة مواطنين يقومون بسرقة المركبات الفارهة والمعروضة للبيع في الطريق والساحات الترابية. وقد وردت عدة بلاغات عن سرقة المركبات فتم تشكيل فرق عمل وجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة لضبط الجناة.
وأكدت التحريات ضلوع المتهمين في السرقات وقيادة هذا التشكيل الإجرامي، حيث إنهم الرأس المدبر والمخطط الرئيسي في تنفيذ السرقات ورفعها بالونش والإبلاغ عن فقدان اللوحات المعدنية واستخراج بدل فاقد ووضعها على المركبة المشابهة مع تغيير اللون مما يصعب اكتشاف السرقة وتزوير ارقام الشاصي كما انهم يستعينون ببعض الوافدين في تفكيكها وتغيير معالمها وتصريفها، إلا ان هناك بعض المركبات تم احراقها للتخلص من اثر جريمتهم، كما يقومون بإدخال مركبات ليست لها بيانات في سجل المرور. وقد تمكن رجال مباحث مخفر القادسية في غضون ساعات من التوصل إلى عدد 8 مركبات صالحة للاستخدام وعدد 22 مركبة تم حرقها سجلت لها قضية سرقة.. بالإضافة الى عدد من المركبات الأخرى تم تفكيكها وبيعها.. ومازال رجال المباحث يواصلون عملهم لكشف مختلف جوانب القضية ويحصون جميع البلاغات الواردة إليهم. وناشدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المواطنين والمقيمين الذين قاموا بتسجيل قضايا سرقة لمركباتهم مراجعة المخفر الذي تم تسجيل القضية فيه.
اترك تعليقاً