«الخليج» يحصل على موافقات رسمية لإصدار سندات من الشريحة الثانية

كويت نيوز: أعلن بنك الخليج، أمس، حصوله على موافقات رسمية من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وكذلك موافقة الجمعية العامة العادية للبنك باجتماعها الذي عقد في 9 الجاري، بشأن إصدار سندات مساندة تدرج ضمن الشريحة الثانية لرأسمال البنك، لا تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، وفقاً لمتطلبات «بازل 3» الصادرة في هذا الشأن.
ويعتزم البنك استخدام عوائد إصدار هذه السندات للأغراض العامة، ولتعزيز كفاية رأسماله. ويتولى كل من شركة كامكو للاستثمار (كامكو) والمركز المالي الكويتي (المركز) دور مدير أول الإصدار بصفة مشتركة.
وبلغ معدل كفاية رأس المال لبنك الخليج 15.6 في المئة، كما في 31 ديسمبر 2015، مقارنة بالحد الأدنى الرقابي، البالغة نسبته 12.5 في المئة. وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.4 في المئة، وهي تتجاوز بدورها الحد الأدنى الرقابي المطلوب ونسبته 10.5 في المئة.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم، قائلاً: «نحن سعداء، لحصولنا على موافقة كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على هذا الإصدار، الذي يعد خطوة مهمة في تدعيم الخطط المستقبلية للبنك وتعزيز معدلات كفاية رأس المال».
وتقدم بالشكر إلى كل شركة كامكو للاستثمار وشركة المركز المالي الكويتي، مديري الإصدار المشتركين، على تعاونهما الوثيق، كما عبر عن امتنان البنك وتقديره للجهات الرقابية، على دعمها المستمر، والتزامها تجاه المؤسسات المالية في الكويت.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج سيزار غونزاليس بوينو: «اختتم بنك الخليج عام 2015 بإيجابية، فقد استطعنا إحداث تحول جذري في البنك منذ عام 2012. واليوم، لدينا قاعدة أقوى من الخدمات المصرفية الفردية وخدمات مصرفية أكثر تنوعاً للشركات». وأضاف: «كما تمكن البنك من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، وزيادة تغطية خسائر القروض، وستؤدي هذه الموافقة إلى إصدار سندات مساندة من الشريحة الثانية بناء على تعليمات بازل 3 إلى تقوية البنك وتعزيز مكانته».
وعقد «الخليج» أخيرا الاجتماع السنوي لجمعيته العامة، حيث وافق المساهمون على النتائج المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما أقروا توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 فلوس لكل سهم.
وبلغت الأرباح التشغيلية لبنك الخليج قبل المخصصات 108 ملايين دينار، وشهد صافي الربح نمواً بواقع 10 في المئة، مقارنة بالسنة السابقة، ليبلغ 39 مليون دينار.
وحصل البنك على تصنيف في المرتبة A+ من وكالة فيتش، والمرتبة A3 من وكالة موديز، والمرتبة A- من وكالة ستاندرد آند بورز. وتعكس هذه التصنيفات ما أنجزه البنك من عملية إعادة هيكلة محفظته، وانخفاض نزعته للمخاطر وكفاية مصداته الرأسمالية.
ويعد نجاح بنك الخليج في تحقيق هذه التصنيفات المرتفعة في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات شاهداً على النمو والتحول الاستراتيجي الذي أنجزه البنك.
وفي عام 2015 حصل البنك على أكثر من 22 جائزة كبرى تعكس أنشطته في مختلف المجالات، بما في ذلك الخدمات المصرفية الفردية وللشركات والمنتجات والأداء والتسويق والموارد البشرية. وتضمن ذلك جوائز من مطبوعات دولية مرموقة، مثل: إيجن بانكر ومجلة إنترناشيونال فاينانس وإنترناشيونال بانكر وبانكر ميدل إيست.