كويت نيوز: لم يكتفِ مجلس الأمة بإقرار التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الصحية البرلمانية، التي من شأنها، في حال تنفيذها، العودة بالهدر في العلاج بالخارج إلى المربع الأول، بل استغل الخضوع الحكومي أثناء التصويت وأقر توصيات جديدة.
ووسط مباركة حكومية، أوصى المجلس الحكومة بوقف العمل بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن تخفيض مخصصات المريض وإلغاء مخصصات المرافقين، والعودة إلى ما كان معمولاً به سابقاً قبل صدور هذا القرار، أي أن تكون المخصصات 75 ديناراً للمريض، و50 للمرافق الأول، وتذكرة للمرافق الثاني.
وعبرت توصيات أخرى غير الواردة بتقرير اللجنة الصحية في جلسة أمس، منها أن «المريض الذي لا يحصل على موعد خلال 3 أشهر لا يلزم عرضه على اللجنة العليا مرة أخرى، وفي حال حدوث حالة طارئة للمواطن خارج البلاد تصرف له تكاليف العلاج والمخصصات اليومية، وعمل بوليصة تأمين صحي لجميع مرافقي المريض أثناء وجودهم بالخارج».
وبينما أخلى وزير الصحة د. علي العبيدي مسؤوليته من الجانب المالي في العلاج بالخارج عبر تأكيده أن مجلس الوزراء هو المعني به، قال إن دور الوزارة يقتصر على الجانب الفني في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن «اقتراحات اللجنة الصحية مثمرة».
وقال العبيدي: «توصلنا إلى اتفاق فيما يخص القرارات الفنية التي وضعت في لائحة العلاج بالخارج، ومن أهمها ما يتعلق بمرافقي المرضى الذين يحتاجون إلى الإقامة معهم في المستشفيات بالخارج، وستتحمل الوزارة تكاليف هذا الأمر».
https://youtu.be/MhW-DdozYAc
اترك تعليقاً