كويت نيوز: وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الثلاثاء على عدد من التوصيات حول مناقشة المجلس موضوع معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
ونصت التوصية الأولى على تجنيس المستحقين منهم خاصة أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة إحصاء 1965.
وتنص التوصية الثانية على صرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس حسب ماورد في البند الأول من التوصية عن غير محددي الجنسية مما يخولهم الحصول على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية الأساسية.
أما التوصية الثالثة فنصت على إعطاء الأولوية لهم في التعيين في مؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين.
ونصت التوصية الرابعة على إعادة النظر في القيود الأمنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه وعدم تحميله أي قيود أمنية موجودة على أحد أفراد أسرته أو أقاربه.
وأشارت التوصية الخامسة إلى حق الحصول على شهادة الميلاد أو الوفاة بينما نصت التوصية السادسة على حق التسهيل للحصول على عقود الزواج أو الطلاق والمصادقة على وثائق الوصايا والارث.
وعنيت التوصية السابعة بحق الحصول على رخص قيادة السيارات وفقا للنظم المتبعة في حين نصت التوصية الثامنة على حق التعليم والرعاية الصحية وحقوق (الإعاقة) وتكليف الحكومة موافاة المجلس بتقرير عما تم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر.
ونصت التوصية التاسعة على شمول قرار التدريس في المدارس الحكومية لأبناء حملة إحصاء 1965.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد أكد أن الحكومة سوف تضطر إلى الامتناع عن التصويت على هذه التوصيات ما لم تعد صياغتها وذلك خشية أن يفهم أن على الحكومة الالتزام بما ورد بها.
وشدد الوزير العبدالله على أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية على رأس الأولويات الحكومية “ونسعى إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة حل هذه القضية”.
اترك تعليقاً