كويت نيوز: لوّح نواب باستجواب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى بسبب ما أسموه «التفاف على حكم المحكمة الدستورية الذي أيد قانون منع الاختلاط»، معتبرين أن «الحكم واضح ولا يحتاج إلى أن يتلاعب الوزير بحيثياته».
واعتبر المشاركون في ندوة «مهلاً يا دعاة الاختلاط» التي أقيمت مساء أول من أمس في ديوان النائب حمود الحمدان أن «الطعن خيره حيث ثبت القانون وأعطاه أرضية قانونية»، لافتين إلى أن «تعاون المجلس مع الحكومة في كل شيء إلا الثوابت الشرعية»، وموجهين تهديدا لوزير التربية مفاده: «مقاضب الوزارة كثيرة … وطيحتك بكل سهولة».
وقال النائب علي الخميس، انه كلما أثيرت مفاهيم شرعية اصبح هناك خلاف بين التيارين الليبرالي والمحافظ، مشيرا الى أنه لا يجب أن يكون هناك خلاف على أسس المفاهيم الربانية التي يجب أن نتمسك بها كما حثنا الدين الاسلامي.
وأضاف«استغرب من بعض أبناء المجتمع الكويتي الذين يعتقدون اننا تركنا الاولويات لأجل موضوع الاختلاط»، موضحا انه«لم نترك الاولويات والنواب تصدوا لكل ما يمس المواطن وانتهاك مخصصاته ولكن عندما يكون هناك انتهاك للدستور والقانون فإن هذه من أهم الأولويات خاصة وأننا لم نقصر في الاولويات الأخرى».
وبين الخميس أن«المادة الثانية من الدستور تقول ان دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، اي ان هناك مصادر كثيرة للتشريع ومنها الاسلامية»، لافتا إلى أن«المختلفين معنا يعتقدون انه يجب ان تكون الشريعة آخر المصادر، وهذا غير صحيح حيث ان الدستور ينص على أن الشريعة يجب أن تكون من أول المصادر وليس آخرها».
بدوره، استغرب النائب ماضي الهاجري،«صمت الحكومة حينما يكون الحديث عن قانون منع الاختلاط وكأن لديها شيء ستقدمه بالمستقبل»، مبينا أن«القانون صادر من مجالس سابقة وتم التصويت عليه، ولا أعلم ما الذي تريده الحكومة؟».
واعتبر الهاجري أن«ما يثار من أن قانون منع الاختلاط هو سبب تردي التعليم امر غير صحيح، فاذا كانت الحكومة تقول ان الاختلاط هو ما يطور التعليم ذلك من ردى فعل الحكومة حيث لا توجد جامعات أو جودة تعليم وليس اختلاط الطلبة هو الذي سيرفع مستوى التعليم».
وبين الهاجري أننا«مجتمع اسلامي محافظ وعاداتنا لا تسمح بالاختلاط حتى لو كان بغير قانون فالمفترض ان الامر محسوم»، لافتا إلى ان«الفتاوى الشرعية حسمتها هيئة الفتوى في وازة الاوقاف أكثر من مرة ونصت بالحرف على أن اختلاط الذكور بالإناث في التعليم لا يجوز»، موجها رسالة لوزير التربية:«نحن في هذا المجلس متعاونون مع الحكومة إلى ابعد الحدود، لكن اذا استمر الوزير بهذا الامر فعليه تحمل مسؤولياته السياسية».
من جانبه، أكد النائب فارس العتيبي، على أن«جميع القوانين السابقة وحكم الدستورية ينص بمنع الاختلاط»، مبينا أن«أي اساليب تتبعها اركان وزارة التربية او المتنفذين لدعم الاختلاط مرفرض ونحن موجودون في قبة عبدالله السالم لردع مثل هذا الامر».
وذكر العتيبي أن«على وزير التربية الا يكون ازمة بين المجلس والحكومة، وعليه ان يلتفت إلى التعليم ويحرص على مخرجاته ويبتعد عن هذا الامر».
من جهته، أشار النائب ناصر الجبري، إلى ان المجلس تعاون مع الحكومة في كل شيء كما كان هناك سياسة شد وجذب على كثير من القضايا، ولكن عندما يصل الأمر إلى ثوابتنا الشرعية وعاداتنا فإننا نقول«إن لا تعاون بيننا يا وزير التربية» ، مردفا:«نقول لوزير التربية، انه لا يمكن ان نقبل بأن تمس ثوابتنا الشرعية،
واذا تجاوزت الحدود ستتحمل مسؤوليتك السياسية»، معتبرا ان هناك عددا كافيا من الاعضاء المؤيدين للقانون كفيل برحيل وزير التربية.
بدوره، قال النائب مبارك الحريص إنه«يجب على وزير التربية ان يكون حذرا في هذه القضية تحديدا وإلا تحمل مسؤوليته»، لافتا إلى انه«سيجد من نواب الأمة ردة فعل يغادر على أثرها المنصب الوزاري الذي يفترض ان من يتبوأه يعي الثوابت الشرعية ولا يحاول خلط الأمور ببعضها».
واعتبر النائب محمد الحويلة، أن«دعم قانون عدم الاختلاط جاء من منطلق شرعي وتربوي واكاديمي»، مؤكدا على ان«هذا القانون في صالح الطلبة ولا شائبة فيه ومع وجود النصوص القانونية فإن لا مجال للاجتهاد».
واستغرب من الاصوات الداعية إلى عدم تطبيق القانون، مبينا أن«سلبيات الاختلاط كبيرة وتهدد الامن الاجتماعي»، مضيفا انه«كممثلين الامة نقوم بمسؤولياتنا الدستورية للمحافظة على ثوابتنا الاسلامية ومن ضمنها هذا القانون الذي يعتبر من القوانين النوعية الذي نجد فيه اهدافا سامية في هذا الحقل المهم».
وقال النائب سعود الحريجي، إن«المجتمع الكويتي يستمد عاداته من الشريعة الاسلامية، وهذا واضح لمن وضع الدستور في الستينات».
وتمنى النائب محمد الهدية الا يكون المهرجان الخطابي مجرد ابداء لآراء النواب بل أن يكون ملزما لجميع النواب الذين وضعوا اسماءهم في الاعلان، داعيا النواب أن يلتزموا بالدفاع عن المبادئ والثوابت الاسلامية وان يكونوا السد المنيع أمام أي توجه للالتفاف على قانون منع الاختلاط.
وأشارالهدية، إلى أن تصريح الوزير بأن سبب تأخير الطلبة هو منع الاختلاط وقلة أعداد اعضاء هيئة التدريس، «لم يكن موفقا»بدوره، قال النائب محمد طنا، إنه”مع الاسف ان بعض العلمانيين ضاربين اطنابهم في الاماكن الحساسة ويدعون لأمور لا يمكن أن يقبلها الشعب الكويتي”.
وبين النائب حمود الحمدان أن الكويت تعتبر قبلة لدول الخليج بالنسبة ما تطرحه من امور يكون عائدها بالنفع على المجتمع ،مشيرا الى ان هناك تفسيرات شيطانية لحكم الدستورية .
وأضاف الحمدان، أن أعضاء مجلس الأمة أوصلوا رسالة لوزير التربية ان لم يكف عن هذا التفكير الدخيل ستكون النهاية سيئة له، فلا يوجد كرسي ثابث خاصة وأن وزارة التربية (مقاضبها واجد)، معتبرا ان السلوكيات والاخلاق والامور الشرعية خط احمر للجميع فالمجتمع الكويتي محافظ وغالبيته متمسك بدينه وأخلاقه.
اترك تعليقاً